وزارة التربية تقرر الخصم من رواتب المضربين

كشفت مصادر عليمة ل'' الحوار'' أن وزارة التربية الوطنية ستتخذ إجراءاتها القانونية بشأن الأساتذة المقررين الدخول في إضراب عن العمل الذي دعت إليه النقابات المستقلة ابتداء من اليوم، وعلى مدار أسبوع كامل، لأجل التأكيد على مطلب إلغاء تعليمة عدم احتساب المنح والعلاوات بأثر رجعي. وأكدت ذات المصادر أن الوزارة الوصية ستخصم من رواتبهم الأيام التي لم يعملوا فيها بسبب الإضراب لأنهم سيغيبون عن مقاعد الدراسة.
وأبرزت ذات المصادر أن مسؤولي وزارة التربية لن يخالفوا المواد القانونية المعمول بها وإنما سيطبقونها على اعتبار عدم استفادة تلاميذ أقسام المؤسسات التربوية وحرمانهم من حقهم في التعليم لمدة أسبوع كامل يعتبر غيابا بالنسبة للأستاذ الذي لم يحضر إلى القسم، وعليه ووفقا للقانون فإن الغياب يعني قانونا خصما من الراتب، ملفتا إلى أن الوزارة ستتراجع عن هذا الإجراء القانوني إلا إذا تراجع المضربون عن العمل ونزلوا عند المفاوضات حتى لو انتصف الإضراب. من جهته أوضح المكلف بالإعلام للنقابة الوطنية لعمال التربية الذي رفضت الالتحاق بإضراب النقابات المستقلة ل ''الحوار'' بأن النقابيين الذين يتهمون الوزارة الوصية بمخالفة القانون حيال قرار الخصم من الراتب، بسبب الإضراب فإن اتهامهم باطل، لأن القانون حسبه، واضح في مسألة الإضراب، الذي يعني في نظر القانون غيابا عن العمل وهذا يقابله بلغة القانون الخصم من الراتب، بغض النظر عن طبيعة سبب الغياب سواء كان الأمر متعلقا بالإضراب المشروع للعمال قانونا أو بالمرض. بيد أن ممثل النقابة الوطنية لعمال التربية أبرز أن هذا الإجراء القانوني يصبح غير ساري المفعول أي يسقط حق الوزارة في خصم راتب المضربين عندما يتراجع المحتجون عن إضرابهم ويقبلون الجلوس على طاولة المفاوضات، هنا يخلص المتحدث بالقول، '' لن تحتسب أيام الإضراب غيابا ولن يخصم من رواتب المضربين''.