إزالة 125 حظيرة غير شرعية بالعاصمة خلال شهر

منذ الحملة التي أطلقتها مؤخرا مصالح أمن ولاية العاصمة أزالت 125 حظيرة خلال الشهر الماضي، خاصة وأنها كانت قد باشرت في مراقبة نشاط الحظائر العشوائية المنتشرة بكثرة خاصة في قلب العاصمة بالأحياء والتجمعات، حيث احتجزت من قبل الشرطة وهذا بتطويق المكان بحواجز أمنية.
وقد لقيت هذه الخطوة استحسانا كبيرا من قبل أصحاب السيارات خاصة الذين يقصدون العاصمة، حيث كان من المستحيل العثور على مكان شاغر يركنون فيه سياراتهم، وبالمقابل استاء أصحاب الحظائر غير القانونية من هذا الأمر كونه وضعهم تحت المراقبة الأمنية بعد أن تعودوا على أخذ المال من جيوب المواطنين بالرضا منهم أو بالقوة دون محاسب أو رقيب. وجاءت هذه الخطوة حسب ما تفيد به دوائر أمنية بعد تعليمة تلقتها مصالح الأمن تقضي بضرورة التكفل الجدي بمشكل حظائر السيارات العشوائية، وذلك بعد أن عجزت البلديات عن إيجاد حلول للمشاكل الناجمة عنها إثر الاشتباكات اليومية الحاصلة بين الأعوان العاملين بالحظائر وأصحاب السيارات. وتفيد نفس المراجع إلى أن أهم الإجراءات التنظيمية تتمثل في أخذ صور شمسية لكل الأعوان والشباب العاملين بهذه الحظائر مع مراقبة نشاطهم بشكل يومي ومنتظم، واستظهار تلك الوثائق لدى تسجيل أية شكاوى من قبل المواطنين. وقد تم اللجوء إلى هذا الإجراء عقب الشكاوى المتعددة التي تتلقاها يوميا مراكز الأمن بخصوص الاعتداءات والاهانات التي يتعرضون لها من قبل مسيري هذه الحظائر، إلى جانب الحالة التي يجدون فيها مركباتهم والتي غالبا ما تتعرض لضربات وخدوش، ما يؤدي إلى نشوب صراعات وشجارات، غالبا ما تكون حادة بين الطرفين يصل صداها إلى مراكز الشرطة التي تتكفل بفك هذه النزاعات التي من المفروض أن تواجهها مصالح البلدية على أساس أنها المسؤولة عن هذه الحظائر. وتقوم مصالح الأمن بإحصاء جميع المواقف والحظائر الموزعة على مستوى كل بلدية، كما تقوم بأخذ صور شمسية وبيانات شخصية عن كل ناشط بها والاحتفاظ بها على مستوى مراكز الشرطة واستظهارها لدى تسجيل أية شكاوى من قبل المواطنين، ويعد هذا الإجراء الأول من نوعه في خطوة لتنظيم آداء هذه الحظائر والحيلولة دون تسجيل حوادث أو مشاكل تعيق النظام العام.