30 تظاهرة محلية و10 تظاهرات دولية سنويا لتدعيم التسويق والترويج

حظيت الأعمال الترويجية باهتمام بالغ من خلال العمل على وضع برنامج وطني ودولي يضمن الحضور الدائم والمستمر للقطاع في المعارض والصالونات الوطنية والدولية. بلغة الأرقام، شهدت هذه الفترة تنظيم مئات المعرض والصالونات المحلية بمعدل يفوق 30 تظاهرة سنوية في مختلف مناطق الوطني وفي مختلف أنواع منتجات الصناعة التقليدية، كما شهدت هذه الفترة أيضا المشاركة في عدد يتجاوز 100 صالون دولي للصناعة التقليدية بمعدل يفوق 10 تظاهرات دولية سنويا. هذا وشدد مختصون في الصناعة التقليدية على ضرورة استعداد قطاع الصناعات التقليدية لمواجهة تحديات المنافسة وذلك من خلال تكوين الحرفيين وعصرنة وإعادة تأهيل المؤسسات الحرفية، وكذا بتخفيض تكاليف الإنتاج من خلال اعتماد سياسات تسيير وتسويق ناجعة وفعالة. وحسب المشاركين بالجلسات الوطنية للصناعات التقليدية، فإن هذه الأهداف لن تتحقق إلا بتكوين مستمر ومتخصص للحرفيين لتعزيز مهارات الموارد البشرية وتسيير ناجع وفعال للمؤسسة الحرفية وتسويق محترف للمنتوج. هذا وأوضح محمد بنيني، رئيس الورشة الرابعة: ''الترقية بالنوعية والتقييس كأداة للأداء الجيد''، أن الحرفيين يعانون من مشكل تسويق وترويج منتوجاتهم الحرفية والفنية في الأسواق الوطنية والدولية بسبب ارتفاع الأسعار بالمقارنة مع المنتوجات المنافسة في بلدان أخرى، وهذا بسبب عدم وجود أماكن لعرض المنتوجات، وإن وجدت تكون بعيدة أو أن مكانها غير مناسب للترويج، إضافة إلى مشكل التموين بالمواد الاولية. وفي هذا الإطار دعا المشاركون في هذه الورشة إلى تنمية المنتوج والخدمة من خلال التكفل بالمنتجات الخاصة بالنساء الماكثات بالبيت، وتحسيس الحرفي بأهمية الحصول على العلامة المسجلة لبعض المنتوجات المحمية، فضلا عن التكوين على تقنية التسويق والترويج واختيار المادة الأولية الجيدة، ودعم التكوين وتنمية المهارات لزيادة رقعة السوق المحلي والدولي. وفيما يتعلق بالجودة والتقييس، دعت التوصيات إلى اعتماد التجارب الدولية الناجحة في الجودة، وتنمية اساليب التسويق وتحسين أداء المطابقة للمواصفات الجزائرية والعالمية، إضافة إلى إشراك الجامعات ومراكز البحث والمخابر في وضع برامج مرافقة في البحث والتطوير للمسار الإنتاجي، وتعميم وتقييس ودمج استعمال العلامات في منتجات الصناعة التقليدية. أما فيما يخص جانب الترويج والإعلام، فأكدت التوصيات على ضرورة دعم السياسات الإشهارية لتوتر منتجات الصناعة التقليدية وخلق إطار للتسوية وضمان التموين بالمواد الأولية، ووضع برامج عمل ترقوية لتشجيع التصدير وفق المعايير المعمول بها دوليا من خلال التعاون والشراكة الدولية، كما أوصت باستغلال جميع الفرص المتاحة لتشجيع الشراكة ومواصلة ودعم جميع برامج التعاون الدولي. وخلال ورشة ''التعاون القطاعي والاندماج الاقتصادي لنشاطات الصناعة التقليدية في التنمية المحلية''، أكد الحرفيون على ضرورة الاستفادة من الاتفاقيات المبرمة مع الوزارات والقطاعات الأخرى خاصة منها التكوين المهني والسكن والعمران لأن لها أموالا وأغلفة مالية مخصصة لدعم النشاط الحرفي و تمويله. وأكد المختصون أيضا على ضرورة التنسيق مع قطاع السكن الذي يرمي إلى توفير، على الأقل، مليون منصب عمل خلال البرنامج الخماسي للسكن (2010-2014 ) مؤكدين في ذات الصدد أن عدد حرفيي البناء في تصاعد مستمر ويجب الاستفادة منهم في الاهتمام بالجمال العمراني للمدن، ومشيرين إلى انه يجب ''كسب معركة الكيف بعد معركة الكم''.