افتتاح الصالون الدولي الثالث للصيد البحري و تربية المائيات بالجزائر

افتتح اليوم الاثنين بقصر المعارض بالصنوبر البحري الصالون الدولي الثالث للصيد البحري وتربية المائيات بمشاركة 93 عارضا منهم 46 اجنبيا يمثلون 11 بلدا, حيث اشرف على حفل افتتاح الصالون وزير الصيد البحري وتربية المائيات اسماعيل ميمون بحضور كل من وزير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية مصطفى بن بادة, ووزير الاتصال الهاشمي جيار.
وتتمثل المشاركة الوطنية في هذه التظاهرة في 47 عارضا يمثلون مختلف الأنشطة المتعلقة بالقطاع مثل الإدارة ممثلة في الوزارة الوصية والغرفة الجزائرية للصيد البحري وتربية المائيات وكذا الخدمات كالبنوك والتامينات والتكوين والتقييس إضافة الى النشاطات الخاصة بصناعة عتاد الصيد البحري وتربية المائيات مرورا بالجمعيات والمنظمات المهنية.
وفيما يخص المشاركة الأجنبية نجد كلا من صناعة وتصليح السفن وصناعات التبريد والتعليب وتحويل المنتجات الصيدية وكذا تجهيزات الملاحة والاتصال ومكاتب الدراسات والاستشارات, حيث بلغ العدد الإجمالي للنشاطات والصناعات المتعلقة بقطاع الصيد البحري وتربية المائيات والممثلة في هذه التظاهرة 27 نشاطا حسب الأرقام التي قدمها المنظمون, أما الدول ال11 الممثلة في الصالون فهي كل من تونس والمغرب ومصر واسبانيا وفرنسا وايطاليا وتركيا وكوريا الجنوبية والنرويج وكندا والدانمارك.
وفي تصريح صحفي له عقب افتتاح فعاليات الصالون اعتبر وزير الصيد هذه التظاهرة "فضاء يجمع بين المتعاملين الجزائريين في القطاع وبين نظرائهم الأجانب بما يسمح بالتوصل إلى عقد اتفاقيات و شراكات ثنائية أو مختلطة", كما يسمح هذا الصالون للمتعاملين الجزائريين يضيف الوزير بالاطلاع على آخر التكنولوجيات الحديثة في مجالات الملاحة والاتصال عبر الأقمار الاصطناعية واستكشاف مناطق الصيد.
من جهة أخرى على هامش الصالون قدم الرئيس المدير العام لبنك الفلاحة والتنمية الريفية (البدر) بوعلام جبار أمام الصحفيين بعض الأرقام التي تخص مساهمة البنك في تمويل قروض شراء سفن الصيد لفائدة المهنيين, وأشار إلى أن عدد الملفات التي استفادت من قروض في هذا المجال 588 ملفا منذ سنة 2002 حيث تم صرف مبلغ 5ر10 مليار دينار لفائدة أصحاب هذه القروض من مجموع ما يقارب 22 مليارا تم تخصيصها لهذه العملية حسب السيد جبار الذي ذكر بالاتفاقية التي تربط بنك البدر منذ خمس سنوات بوزارة الصيد البحري.
أما عن قرار البنك الذي اتخذ في جويلية 2006 و القاضي برفع نسبة المشاركة الشخصية للمستفيدين في تمويل المشاريع إلى ما يقارب 40 بالمائة مقابل 10 بالمائة سابقا فقد أوضح مصدر من الغرفة الجزائرية للصيد البحري ان النسبة الجديدة تم تحديدها من طرف وزارة المالية.
للإشارة فان عملية تمويل اقتناء سفن الصيد لفائدة المهنيين تتم من خلال منح مساعدة مالية من طرف الوزارة قد تصل الى 40 بالمائة من قيمة السفينة مقابل مساهمة شخصية بنسبة 30 الى 40 بالمائة على أن يتم تمويل النسبة الباقية عبر قرض بنكي بفوائد ميسرة.
وتتفاوت قيمة المساعدة الممنوحة من طرف الوزارة في هذا المجال حسب عمر السفينة المراد اقتناؤها وحجمها على أن لا يتجاوز العمر المسموح به 20 عاما, أما الحد الأدنى لسعر السفينة فهو يفوق مبلغ 30 مليون دينار (3 ملايير سنيتم).
للتذكير فقد بلغ عدد المشاركين في الطبعة السابقة من الصالون والتي أقيمت سنة 2005 نحو 80 عارضا منهم 30 أجنبيا يمثلون 15 بلدا مقابل 40 عارضا حضروا الطبعة الأولى لهذه التظاهرة التي نظمة سنة 2003.
وأج/ الشروق