قانون جديد لمحاربة الإرهاب بموريتانيا يسمح بتسليم الإرهابيين مع الجزائر

أقر مجلس الوزراء الموريتاني في اجتماعه الأسبوعي، نهاية الأسبوع الماضي ، سن قانون يسمح بالتنصت على المكالمات الهاتفية لكل مشتبه فيه في قضايا إرهابية، وتفتيش منزله كلما اقتضى الأمر ذلك. وكشف وزير الدفاع الموريتاني، حمادي ولد حمادي، في مؤتمر صحافي للتعليق على مصادقة مجلس الوزراء على التعديلات الجديدة على قانون مكافحة الإرهاب أن تبادل المعلومات وتبادل وتسليم الإرهابيين مع الدول الصديقة والشقيقة خاصة منها دول الساحل تتقدمها الجزائر ومالي وليبيا ، أصبح بندا في القانون الجديد الذي يعامل الإرهابيين المفترضين الموريتانيين والأجانب بنفس الحزم.
وجاءت مصادقة مجلس الوزراء على مشروع القانون بعد اختطاف ثلاثة إسبان الشهر الماضي من قبل مشتبه بعلاقتهم بتنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي. ويعتبر هذا القانون الأول من نوعه في موريتانيا، وسيحل محل القانون الذي كان يحظر التجسس على مكالمات الأشخاص، والتفتيش الأمني للبيوت بعد الساعة العاشرة ليلا. ويتوقع أن يصادق البرلمان في دورته الحالية على مشروع القانون، ليصبح ساري المفعول. وقال ، إن الإجراءات الجديدة ''شديدة بحيث تأخذ على عاتقها ملاحقة واعتقال ومحاكمة الإرهابيين في أي وقت وتحت أي ظرف''. وأوضح أنه سيصبح بإمكان قاضي التحقيق أو قضاة النيابة إصدار أوامر بالتنصت على المشتبه بهم في قضايا الإرهاب وتعقب تحركاتهم وحتى تفتيش بيوتهم في أي وقت''، مشيرا إلى أن التعديل الجديد يلغي الحظر السابق على الأجهزة القضائية والأمنية بالتفتيش بعد العاشرة ليلا لمكان أو مأوى أي مشتبه به. وأضاف أن التعديلات الجديدة تلغي التقادم في جرائم الإرهاب، حيث أصبح بالإمكان محاكمة وملاحقة مرتكبي الأعمال الإرهابية حتى بعد ثلاثين عاما. وفي سياق متصل، قرر قائد أركان الدرك الموريتاني ، العقيد إنجاكا دينغ، إلغاء معظم نقاط التفتيش الموجودة على الطرق الرابطة بين المدن وتحويلها إلى فرق متنقلة. وتمت إعادة توزيع نقاط التفتيش لقوات الدرك (الشرطة العسكرية) في إطار خطة أمنية جديدة، بحيث أصبحت فرقا متنقلة، ولم تعد تتمركز عند مداخل المدن بصورة دائمة كما كانت منذ استقلال موريتانيا، وتم تحويل غالبيتها إلى دوريات مجهزة بالوسائل الضرورية لتأدية المهمة الأمنية الموكلة إليها. ويعتبر هذا القرار هو أول إجراء ميداني يتخذه قائد أركان الدرك الوطني منذ تعيينه قبل أسبوعين، خلفا للجنرال أحمد ولد بكرن، الذي أصبح أمينا عاما لوزارة الدفاع. وكانت موريتانيا قد اعتمدت إستراتيجية أمنية جديدة، بعد اختطاف ثلاثة من الإسبان في 29 نوفمبر الماضي، شملت تعيينات واسعة في صفوف الشرطة بمختلف رتبهم، ووعدت بالمزيد من الإجراءات الأمنية الإضافية، التي من شأنها المساعدة في استتباب الأمن واستقرار البلد والمنطقة الصحراوية ككل باعتبارها منطقة حساسة في تنقل الجماعات الإرهابية. وقد التقى الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز الخميس الماضي ، في العاصمة الدنمركية ''كوبن هاغن'' بنظيره المالي ''آمدو توماني توري'' وقد ركز اللقاء حول بحث العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها في مختلف المجالات. وحسب ما تعتقده مصادر قريبة من الطرفين فإن قضية الرهائن ومكافحة آفة الإرهاب من بين أهم المواضيع التي تطرق لها الجانبان.