عملية تسليم وتبادل الإرهابيين بين الجزائر وموريتانيا تدخل حيز التنفيذ

صوت نواب الجمعية الوطنية الموريتانية ''مجلس النواب'' في ساعة متأخرة من مساء الثلاثاء على مشروع قانون لمكافحة الإرهاب بعد إعادته إلى الحكومة إثر رفض المجلس الدستوري لعشر مواد من القانون في جانفي الماضي . وصوت نواب الأكثرية البرلمانية المساندة للرئيس الموريتاني لصالح النص المعدل، فيما صوت ضده نواب المعارضة العشرة الذين حضروا جلسة استمرت لساعات. واعتبر نواب الأكثرية أن النص المعدل ''يستجيب لمتطلبات مكافحة الإرهاب والوقاية من ظاهرة مدمرة باتت على الأبواب.
وقال النائب من الحزب الحاكم، القاسم ولد بلالي، إن النص الجديد ''يتضمن الحاجة إلى تحصين موريتانيا ومجتمعها من خطر الإرهاب ويكفل الحريات الفردية والجماعية وحقوق الأفراد. وأكد وزير الدفاع الموريتاني حمادي ولد حمادي أمام النواب أن الحكومة أخذت في الحسبان جميع ملاحظات المجلس الدستوري وحذفت الفقرات والمواد التي قرر المجلس إلغاءها. وأش إلى أن بلاده ''اعتمدت مقاربة متعددة القطاعات والجوانب لمحاربة الإرهاب'' وأن الهدف الأساسي هو محاربة ''تشعبات الظاهرة اقتصاديا واجتماعيا وفكريا وثقافيا''.
وحسب ما تفيد بع نص القانون فإنه يسمح بالتنصت على المكالمات الهاتفية لكل مشتبه فيه في قضايا إرهابية، وتفتيش منزله كلما اقتضى الأمر ذلك.
ويسمح أيضا هذا الأخير بتبادل المعلومات وتبادل وتسليم الإرهابيين مع الدول الصديقة والشقيقة خاصة منها دول الساحل تتقدمها الجزائر ومالي وليبيا، أصبح بندا في القانون الجديد الذي يعامل الإرهابيين المفترضين الموريتانيين والأجانب بنفس الحزم. وجاءت مصادقة مجلس الوزراء على مشروع القانون، إذ يعتبر هذا القانون الأول من نوعه في موريتانيا، وسيحل محل القانون الذي كان يحظر التجسس على مكالمات الأشخاص، والتفتيش الأمني للبيوت بعد الساعة العاشرة ليلا. ويتوقع أن يصادق البرلمان في دورته الحالية على مشروع القانون، ليصبح ساري المفعول، ومن المنتظر أن تشدد الإجراءات بحيث تأخذ على عاتقها ملاحقة واعتقال ومحاكمة الإرهابيين في أي وقت وتحت أي ظرف.
و سيصبح بإمكان قاضي التحقيق أو قضاة النيابة إصدار أوامر بالتنصت على المشتبه بهم في قضايا الإرهاب وتعقب تحركاتهم وحتى تفتيش بيوتهم في أي وقت، و التعديل الجديد حسب نص القانون يلغي الحظر السابق على الأجهزة القضائية والأمنية بالتفتيش بعد العاشرة ليلا لمكان أو مأوى أي مشتبه به.
كما أن التعديلات الجديدة تلغي التقادم في جرائم الإرهاب، حيث أصبح بالإمكان محاكمة وملاحقة مرتكبي الأعمال الإرهابية حتى بعد ثلاثين عاما.
وفي هذا الإطار فقد جاءت هذه الخطوة، حسب المتتبعين لتعزيز التعاون في مجال محاربة القاعدة في المنطقة الصحراوية بعد أن اتفقا الطرفان على توزيع نقاط التفتيش لقوات الدرك (الشرطة العسكرية) في إطار خطة أمنية جديدة، بحيث أصبحت فرقا متنقلة، ولم تعد تتمركز عند مداخل المدن بصورة دائمة ، وتم تحويل غالبيتها إلى دوريات مجهزة بالوسائل الضرورية لتأدية المهمة الأمنية الموكلة إليها خاصة على الحدود مع بلدان الصحراء . وكانت موريتانيا قد اعتمدت إستراتيجية أمنية جديدة، بعد اختطاف الرعايا الأوروبيين الإسبان في 29 نوفمبر الماضي، شملت تعيينات واسعة في صفوف الشرطة بمختلف رتبهم، ووعدت بالمزيد من الإجراءات الأمنية الإضافية، التي من شأنها المساعدة في استتباب الأمن واستقرار والمنطقة الصحراوية ككل باعتبارها منطقة حساسة في تنقل الجماعات الإرهابية.
وسيكون هذا الإجراء بمثابة خطوة استباقية لمحاربة عناصر القاعدة في المغرب خاصة وأن سجون موريتانيا تحوي العشرات من عناصر القاعدة الجزائريين فقد يصبح اليوم تبادل الإرهابيين أمر ممكن لمحاكمتهم على أرضهم.