نقابيون يعتصمون ويطالبون لوح بإنصافها

اعتصم أمس عشرات الإطارات النقابية التابعين للنقابة الوطنية لمستخدمي الإدارة العمومية (السناباب) أمام مقر وزارة العمل احتجاجا على صمت الجهات المعنية حيال الموظفة مريم مهدي التي دخلت منذ أكثر من ثلاثة أسابيع في إضراب عن الطعام، مطالبين الجهات المسؤولة، بوجوب التعجيل باتخاذ الإجراءات اللازمة لحل المشكل و لإنصاف المواطنة الجزائرية من تعسف الشركة الأجنبية '' برتش غاز.
فشل أمس وللمرة الثانية عشرات النقابين المنضوين تحت لواء النقابة الوطنية لمستخدمي الإدارة العمومية في الاعتصام أمام مقر وزارة العمل بعد أن تدخلت وحدات حفظ الأمن و فرقت جمعهم بمجرد وصولهم. وقد عبر النقابيون عن تذمرهم الشديد لعدم تمكنهم من الاعتصام و إيصال في الوقت نفسه رسالة لوزير العمل الطيب لوح ، معتبرين تفرقة جمعهم نوع من أنواع تقييد الحريات النقابية في الجزائر ، وهو بحسبهم ، مالا يخدم النشاط النقابي و ما يرسم صورة مشوهة عن هذا النشاط. هذا وتواصل مريم مهدي، الموظفة السابقة في شركة ''برتش غاز''، إضرابها عن الطعام المشن منذ أكثر من ثلاث أسابيع، مؤكدة استمرارها في احتجاجها إلى غاية افتكاك حقها في إعادة إدماجها في منصبها، الذي طردت منه ''بقرار تعسفي'' من طرف الشركة البترولية ''برتش غاز''، مبرزة لموقع ''كل شيء على الجزائر'' ''أن قرار الطرد كان تعسفيا، والقائمين على برتش غاز لم يقبلوا إعادة إدماجها لأسباب مجهولة''، مشيرة إلى أن العمال الجزائريين بالشركات المتعددة الجنسيات، وخاصة العاملين بالشركات البترولية بالجنوب، يعانون من التميز والتعسف على حقوقهم، والتي تقرها لهم كل من القوانين الدولية، الجزائرية والنظام الداخلي لهذه الشركات. وفي حديثها عن الأسباب التي أدت إلى ''الطرد'' من منصب عملها، ببرتش غاز بحاسي مسعود، بولاية ورقلة، أكدت مريم مهدي، أنها كانت في بداية تعمل أربعة أسابيع متتالية وتستفيد من أربعة أسابيع راحة متتالية، إلا أن نفس الشركة طلبت منها الانتقال إلى نظام العمل الأسبوعي العادي، مع الاستفادة فقط من عطلة نهاية الأسبوع.