مريم مهدي تصر على مواصلة الإضراب عن الطعام

خرجت أمس مريم مهدي من غيبوبتها وعادت مجددا إلى دار النقابة، مواصلة بإصرار و إرادة قويتين إضرابها عن الطعام منذ أكثر من أسبوعين ، تنديدا بالطرد التعسفي الذي تعرضت له من قبل الشركة الأجنبية برتش غاز.
اعتصم أمس عشرات الإطارات النقابية التابعين للنقابة الوطنية لمستخدمي الإدارة العمومية (السناباب) أمام مقر وزارة العمل احتجاجا على الصمت المطبق من قبل الجهات المعنية حيال الموظفة مريم مهدي التي دخلت منذ أكثر من أسبوعين تقريبا في إضراب عن الطعام، مطالبين الجهات المسؤولة بوجوب التعجيل باتخاذ الإجراءات اللازمة لحل المشكل و لإنصاف المواطنة الجزائرية من تعسف الشركة الأجنبية والتي طردتها من العمل من دون أي سبب يذكر و يستحق التخلي عن خدماتها. وتساءل النقابيون عن الأسباب المباشرة التي حالت دون تدخل الجهات المسؤولة في الوقت الذي تصارع فيه المضربة عن العمل الموت وأدخلت المستشفى بعدة أن فقدت قدرتها على مواصلة حركتها الاحتجاجية. من جهتها أكدت مريم مهدي، الموظفة السابقة في شركة برتش غاز، عزمها على مواصلة إضرابها، إلى غاية افتكاك حقها في إعادة إدماجها في منصبها، الذي طردت منه ''بقرار تعسفي'' من طرف الشركة البترولية ''برتش غاز''، مبرزة لموقع '' كل شيء على الجزائر'' '' أن قرار الطرد كان تعسفيا، والقائمين على برتش غاز لم يقبلوا إعادة إدماجها لأسباب مجهولة''، مشيرة إلى أن العمال الجزائريين بالشركات المتعددة الجنسيات، و خاصة العاملين بالشركات البترولية بالجنوب، يعانون من التميز والتعسف على حقوقهم، والتي تقرها لهم كل من القوانين الدولية، الجزائرية والنظام الداخلي لهذه الشركات. وفي حديثها عن الأسباب التي أدت إلى ''الطرد'' من منصب عملها، ببرتش غاز بحاسي مسعود، بولاية ورقلة، أكدت مريم مهدي، أنها كانت في بداية تعمل أربعة أسابيع متتالية و تستفيد من أربعة أسابيع راحة متتالية، الشيء الذي قالت عنه محدثتنا، كان في صالحها و حسب ما اتفقت عليه مع الشركة قبل التعاقد، إلا أن نفس الشركة عادت لإلغاء الاتفاق من طرف واحد، و دون العودة للاستشارة معها، وطلبت منها الانتقال إلى نظام العمل الأسبوعي العادي، مع الاستفادة فقط من عطلة نهاية الأسبوع، مضيفتا السيدة مهدي أن ''هذا النظام يطبق على المقيمين بحاسي مسعود''. كما أشارت ذات المتحدثة إلى أنه بعد رفضها لقرار الشركة، شن المسؤولون حملة ضدها، وصلت إلى حد طردها من مكتبها و إجبارها على إرجاع المفاتيح وغيروا كلمة سر حاسوبها، إلى غاية تسلمها لقرار الطرد بدون ذكر أي سبب مهني. و بعد لجوء مريم مهدي للوظيف العمومي، قرر هذا الأخير تنظيم جلسة صلح بين الطرفين، إلا أنه في الجلسة الأولى غاب ممثل برتش غاز، و في الثانية التي حضرها المدير العام، عرض عليها دفع راتب خمسة شهور مع قبولها لقرار الشركة القاضي بالتخلي عن خدماتها، إلا أن المعنية تمسكت بحقها ''الشرعي'' في إعادة إدماجها في منصبها، مشيرة إلى أنه ''حقي الشرعي و هذا ما ينص عليه القانون وحتى النظام الداخلي لبرتش غاز''.