الإعدام لإرهابي تورط في جرائم اغتيال استهدفت أعوانا للأمن ومواطنين

فصلت أول أمس، محكمة جنايات العاصمة في قضية إرهابية تتعلق بالمتهم (ش. محم)، حيث تم إدانته بعد ثبوت تورطه في عدة عمليات تقتيل واغتيال خلال فترة التسعينيات وعقابا له فقد حكم عليه بالإعدام لارتكابه جناية الانتماء إلى جماعة إرهابية مسلحة والاغتيال وحمل سلاح بدون رخصة. وحسب ما ورد في أمر إحالة الجاني، فإنه بتاريخ 19 مارس 2006 تم إيقافه من طرف مصالح الأمن المختصة بمكافحة الإرهاب في بوفاريك، بينما كان يحاول الدخول إلى المستشفى من أجل تلقي العلاج، حيث كان رفقة إرهابيين كلفا بتأمين الطريق له.
كما ثبت أنه التحق بالجماعات الإرهابية سنة ,1996 حيث اقتصرت مهامه في البداية على توزيع المناشير وترصد أعوان الأمن، ثم كلف بهدم المنشآت العمومية، إلى جانب قيامه بعمليات اختطاف وسرقة. وعن العمليات التي تورط فيها فقد جاء في ملف قضية الحال أنه نصب رفقة 9 عناصر كمينا ضد قوات الجيش الوطني وكذا الهجوم على مفرزة حرس بلدي استولوا خلالها على الأسلحة وعدة اغتيالات في صفوف الجيش والدرك تمكنوا إثرها من الحصول على ألبسة رسمية، تفجير عمارة، واقتحام فيلا، والهجوم على منطقة عمرانية وقتل العديد من المواطنين والنساء بمنطقة الأربعاء، قتل 19 طفلا تتراوح أعمارهم بين 3 إلى 4 سنوات، قتل 19 امرأة بعدما تم اغتصابهن من طرف الجماعات الإرهابية. وتورطه في مقتل 450 مواطن بمنطقة سيدي امحمد و45 في حاجز مزيف كما ذكر المتهم عشرات المجازر التي شارك فيها وغيرها التي ارتكبت في غيابه. والجدير بالذكر أن المتهم كان ينشط ضمن كتيبة ''الحق'' تحت إمرة الإرهابي عبد الحق. وفي جلسة المحاكمة أنكر المتهم جميع ما نسب إليه من تهم أين ذكر أنه بالفعل كان ينشط لصالح الجماعات الإرهابية، حيث عرض عليه الأمر أحد الإرهابيين عندما كان يعمل على مستوى مخيم صيفي، مضيفا في الوقت ذاته أنه لم يكن وراء الاغتيالات سالفة الذكر. من جهته النائب العام أدانه بشدة، معتبرا الوقائع ثابتة ضده لتوفر الأدلة لذلك التمس توقيع عقوبة الإعدام وهو الحكم الذي قضت به المحكمة من جديد بعد أن عالجت القضية بعد الطعن بالنقض المتعلق بالحكم الصادر في 22 مارس .2007