الدولة تفتح رأسمال 11 مؤسسة عمومية في مجال البناء الصلب

أحالت الحكومة حوالي 11 مؤسسة في مجال البناء الصلب على الخوصصة من خلال فتح رأسمال والاحتفاظ بنسبة تفوق 51 في المائة لصالح الدولة، حيث منحت للمتعهدين المتقدمين مدة شهر واحد لتقديم عروضهم.
وأوضحت شركة تسيير مساهمات الدولة في هذا المجال أن العملية تمس جملة من الشركات المنهارة أنشطتها الرئيسية هي الهندسة المدنية، بناء مساكن، الصيانة وتحويل المعادن، ووفقا للقواعد الاقتصادية فإن الشركاء الأجانب سيخضعون للقانون الجزائري ولا يمكنهم الاستحواذ على قدر يزيد عن 49 في المائة من عملية تحرير الرأسمال الاجتماعي للوحدات المعنية. وحسب ذات المصدر فإن الشركات المعروضة هي المجمع الصناعي ''باتيميتال'' الذي أشرف على إنجاز حصة هامة من مشاريع السكن لوكالة عدل وكذا عدد من المواقف المخصصة للسيارات بالعاصمة، بالإضافة إلى شركة ''ترزي'' للصيانة الصناعية والمركز التقني لمعادن البناء، إلى جانب مؤسسة ''كونرانس'' فرع مجمع ''باتيميتال'' وكذا شركة الإنتاج الميكانيكي وتذويب الحديد، وفي الأخير ''ألريم'' الجزائرية لبناء التجهيزات والهياكل الصناعية. وعلى الرغم من ربحية هذا المجال الذي يشهد تنافسا حادا بين العديد من المتعاملين الصناعيين الخواص والأجانب، فإن الحكومة لجأت إلى تحرير جزء من رأسمالها نحو 11 مؤسسة عمومية في مجال البناء الصلب لتعزيز قدراتها وتأهيل مستوى مواردها البشرية، قصد تفادي ضخ المزيد من أموال الدولة لإنعاشها أو دعم مشاركتها في تنفيذ المشاريع المدرجة في البرنامج الاقتصادي. وفي هذا السياق، تعاني العديد من المؤسسات الإنشائية والصناعية من تأخر مستحقاتها المالية عن المشاريع المحققة، ما يترتب عن ذلك من تأخر في تسديد رواتب العمال وعجز في تجديد حظيرة العتاد وصورتها الخارجية. من جهة أخرى، فإن المؤسسات العمومية الاقتصادية التي لم يتم خوصصتها يمكن أن يصل عددها إلى 350 مؤسسة، من بينها 18 في المائة بقطاع الخدمات و24 بالمائة في قطاع البناء والأشغال العمومية والري.