أكد عزم الدولة على مواصلة العملية طبقا لقانون الاستثمار المعدل

تمار ينفي وقف أو تجميد مسار الخوصصة
نفى وزير الصناعة وترقية الاستثمارات، حميد تمار، أن تكون الحكومة قد قررت التراجع عن خوصصة عدد من المؤسسات أو التنازل عن أصولها في الشركات الاقتصادية العمومية للخواص الوطنين أو الأجانب، مؤكدا عزمها على مواصلة هذا المسار وفقا للشروط الجديدة التي أقرها قانون الاستثمار المعدل.
وكذب وزير الصناعة وترقية الإستثمارات، في تصريح صحفى على هامش رده على الأسئلة الشفوية لنواب المجلس الشعبي الوطني، الخميس الماضي، وجود تعليمة يكون الوزير الأول، أحمد أويحي، قد أصدرها مطلع السنة الجارية تقضي بتجميد مسار التخلي عن مساهمات الدولة في المؤسسات الاقتصادية العمومية الذي شرع فيه منذ مطلع التسعينيات و أفضى إلى غاية نهاية 2009 خوصصة نحو 400 شركة اقتصادية عمومية.
وأكد تمار أن مسار الخوصصة سيتواصل وفقا لقانون الاستثمار المعدل و القائم على قاعدة التنازل على أصول الدولة بنسبة 49 في المائة كحد أقصى لشريك أجنبي، على أن تحتفظ الدولة ب66 في المائة من رأسمال الشركة على عاتقها في حالة وجود مقتني وطني مع إمكانية التنازل الكلي لهذا الأخير في حالة إثبات نتائج ايجابية للشراكة الثنائية.
وفي سياق متصل، أكد وزير الصناعة وترقية الاستثمارات أن التوجه الجديد للحكومة في مجال الاستثمار وتسيير القطاع العمومي لن يلغي شركات مساهمات الدولة أو مجلس مساهمات الدولة، موضحا إن مجلس مساهمات الدولة يبقى مؤسسة في قلب نظام تسيير القطاع العمومي.وعلل تمار الإبقاء على مجلس مساهمات الدولة بالرغبة في ضمان الشفافية التامة حتى لا يكون هناك قرار فيما يخص عمليات الخوصصة قرار وزير واحد فقط أو هيئة واحدة، مشيرا إلى أن كل القرارات التي يتخذها المجلس تحضيرية لقرارات مجلس الوزراء الذي يتخذ القرار النهائي بشأنها.
وخلال حديثه، قال الوزير إن مصالحه تعمل على إعادة هيكلة نظام القطاع العمومي حيث أعطيت رئاسة الجمعيات العامة لشركات مساهمات الدولة إلى الوزارات المعنية وجمعت بعض هذه الشركات التي فقدت جزءا كبيرا من حقيبتها أو ذات النشاط المتكامل كما حدد شكل جديد للقطاع العمومي التجاري الذي سيحول هذه الشركات إلى شركات مندمجة تحت إشراف الوزارات المعنية.