باريس تحمل الرئيس بوتفليقة تدهور العلاقات بين البلدين

اتهمت فرنسا صراحة على لسان وزير الخارجية برنار كوشنير أعلى المسؤولين في السلطة وعلى رأسهم الرئيس عبد العزيز بوتفليقة بتوتير العلاقة بين البلدين، حينما قال: ''ستكون العلاقات بين الجزائر وفرنسا ''ربما أقل تعقيدا'' حين يغادر جيل الاستقلال السلطة في الجزائر''.
ففي تصريح لصحيفة ''جريدة الأحد'' الفرنسية أطلق كوشنير العنان لحقده المكتوم تجاه الجزائر، حيث أكد في رده على سؤال حول تدهور العلاقة بين فرنسا والجزائر قائلا إن العلاقة بين البلدين ''من المحتمل أن تكون أكثر بساطة عندما يبتعد جيل الاستقلال عن الحكم''. وقال رئيس الدبلوماسية الفرنسي ''متى تصلح العلاقات بين البلدين، إن جيل الاستقلال الجزائري لا يزال في السلطة وبعده سيكون الأمر ربما أقل تعقيدا''. وأضاف إن ''علاقاتنا بالجزائر كانت عاطفية جدا وعنيفة وانفعالية إلى درجة أن كل شيء أضحى معها صعبا ومؤلما جدا، وكانت الجزائر تعتبر في فرنسا فرنسية حين كانت مستوطنة''، مذكرا بأن مناهضة الاستعمار مثل ''أول التزاماته''. وتشهد العلاقات بين البلدين توترا غير مسبوق منذ خمس سنوات على خلفية علاقات مشحونة بالانفعالات منذ نحو 50 عاما. وزادت حدة التوتر في بداية هذا الشهر مع طرح المجلس الشعبي الوطني مقترح قانون لتجريم الاستعمار الفرنسي قبل عامين بمناسبة الاحتفال بخمسينية الاستقلال ما أثار ردود فعل منددة بين نواب فرنسيين. ونجم هذا التوتر الجديد عن الإعلان في مستهل جانفي عن إجراءات أمن جوي جديدة تبنتها فرنسا شملت الجزائر باعتبارها إحدى الدول التي تنطوي على مخاطر ما أثار غضب الجزائر التي بادرت إلى الاحتجاج باستدعاء سفير باريس ومراسلة الخارجية الفرنسية. وأوضح كوشنير في المقابلة ''إنه إجراء أمني والجزائر ليست الوحيدة المشمولة به. الجزائريون مصدومون وصحيح أنهم يقاتلون بشجاعة القاعدة لكننا نطبق قواعد أمنية''. وباريس قلقة من نشاط تنظيم قاعدة المغرب في المنطقة الشاسعة الممتدة من المغرب العربي إلى شمال الساحل. وقد تبنى هذا التنظيم في السنوات الأخيرة العديد من عمليات الخطف والاعتداءات. ومن المعروف أن العلاقات الفرنسية الجزائرية تعرف مدا وجزرا منذ خمس سنوات على خلفية الحقبة الاستعمارية، ولقد كانت الخطوة الأولى في الطريق المحفوف بالشوك تصريح الرئيس الفرنسي ''نيكولا ساركوزي'' بأن الأبناء لا يجب أن يعتذروا عن أخطاء ارتكبها الآباء''، وذلك سنوات قليلة بعد اعتماد فرنسا لقانون تمجيد الاستعمار. كما ازدادت العلاقة بين البلدين توترا عندما عمدت فرنسا إلى تشديد المراقبة في موانئها البحرية والجوية على الجزائريين القادمين إليها، ما يعني ضم الجزائر إلى دُول تعتبرها ''باريس'' خطرة، فتفرض على مواطنيها إجراءات وقائية حازمة، وقد حاول ''كوشنير'' أن يبرر ما أقدمت عليه بلاده، فأكد أنه إجراء وقائي لا يستهدف الجزائر بل غايته حماية فرنسا بعد أن أصبحت قاعدة المغرب تهدد بضرب مصالح فرنسية داخل البلاد وخارجها. ولكن فرنسا، في حقيقة الأمر، لا تنظر بعين الرضا إلى ما أقدم عليه البرلمان الجزائريّ الذي يسعى ''لتجريم'' الاستعمار، وطالب فرنسا بتعويضات عن سنوات الاحتلال. ويبدو أن ''فرنسا-ساركوزي'' غير قادرة على مواجه هذا الملف الحساس الذي قد يجلب فتحه خسارة الرئيس الفرنسي لمنصبه. وقد أثبتت استطلاعات رأي فرنسية أن شعبية الرئيس''ساركوزي'' في تراجع وهو ما يجعله غير قادر على فتح ملف بمثل هذه الضخامة والحساسية.