أوفد مستشاريه للقاء الرئيس بوتفليقة بغرض تلطيف الأجواء

ساركوزي يحاول استدراك تصريحات وزير خارجيتهأعلنت مصادر فرنسية غير رسمية، أمس، عن زيارة المستشار الدبلوماسي للرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي للجزائر رفقة الأمين العام لقصر الإليزي للقاء الرئيس بوتفليقة.
أفادت صحيفة ''لوجان أفريك'' الأسبوعية، أمس، بأن الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي اضطر إلى إرسال مستشاريه بهدف تلطيف الأجواء المشحونة في العلاقات الثنائية بين البلدين.
وقالت الصحيفة التي نشرت الخبر إن الأمين العام لقصر الأليزي، كلود جيون، يقوم بزيارة إلى الجزائر رفقة مستشار الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي، جون دافيد لوفيت، للقاء الرئيس بوتفليقة.
وأفادت الصحفية بأن الرجلين سيتناولان خلال لقائهما الرئيس بوتفليقة مسائل قضائية تعارضها الجزائر كتلك المرتبطة بسجن الدبلوماسي محمد زيان حساني قبل الإعلان عن تبرئته مؤخرا، والتحقيق المتعلق باغتيال الرهبان السبعة بولاية المدية من قبل الجماعة الإرهابية سنة .1994 لكن مصادر دبلوماسية تحدث ل''البلاد'' استبعدت أن يكون سبب الزيارة هو الحديث عن قضية سجن الدبلوماسي محمد زيان حساني، وتوقعت ''أن يكون التصريح الخطير لوزير الخارجية الفرنسي برنار كوشنير نهاية الأسبوع وراء الزيارة المفاجئة وغير الرسمية لرجالات الرئيس نيكولا ساركوزي''.
وهي تصريحات قالت عنها أوساط سياسية ''إنها هزت مبنى قصر المرادية'' الذي اعتبرها سابقة في تاريخ العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، وفسرها البعض بأنها تأليب فرنسي للرأي العام الداخلي في الجزائر ضد السلطة.
وقال كوشنير إن العلاقات بين البلدين ''ستكون ربما أقل تعقيدا حين يغادر جيل الاستقلال السلطة في الجزائر''، خلال حوار مطول نشرته صحيفة'' لوجرنال دو ديمونش''.
ولمح كوشنير إلى أشخاص يقودون الحكم في الجزائر من أجيال الثورة الذين شاركوا في حرب التحرير.
وحسب وزير الخارجية الفرنسي فإنه من الصعب التعامل معهم وربط علاقات طبيعية لكون الأجندة التاريخية بين البلدين والمتعلقة بالاعتراف بجرائم فرنسا الاستعمارية تثقل كاهل العلاقات بين البلدين.
وتوقعت مصادر دبلوماسية أن تكون قضية تمسك فرنسا بموقفها بتصنيف الجزائر ضمن قائمة الدول الخطيرة التي يستوجب خضوع رعاياها لتفتيش مكثف في المطارات ضمن أجندة اللقاء بين رجالات ساركوزي والرئيس بوتفليقة، خاصة بعد أن دافع كوشنير عن قرار حكومته بوضع الجزائر في قائمة الرعايا المستهدفين بإجراءات مراقبة أمنية خاصة في المطارات الفرنسية، وقال ''إنه إجراء أمني، والجزائر ليست الوحيدة المشمولة به''، مضيفا في التصريحات ذاتها أن ''الجزائريين مصدومون، وصحيح أنهم يقاتلون القاعدة بشجاعة، لكننا نطبق قواعد أمنية''.
وتسبب هذا الإجراء في إثارة غضب الجزائر التي استدعت السفير الفرنسي الشهر الماضي، ووجهت إليه احتجاجا شديد اللهجة.
وتزامنت القائمة الفرنسية مع إجراءات مماثلة اتخذتها الولايات المتحدة الأمريكية التي أدرجت الجزائر ضمن 14 دولة يمثل رعايا خطرا على أمن الطيران الأمريكي.
ويبدو أن زيارة كوشنير للجزائر في الوقت القريب أضحت من سابع المستحيلات بعد أن أبان عن مواقفه الحاقدة والمليئة بالعقلية الاستعمارية.
وكرد فعل سياسي عما ورد من فرنسا، اعتبرت حركة النهضة تصريحات وزير الخارجية الفرنسي، برنارد كوشنير، ''حماقات'' سياسية واصفة ما قاله الوزير الفرنسي بأنه ''إساءة للمجاهدين وصناع الاستقلال''.
وقالت حركة فاتح ربيعي في بيان لها إن ''هذه التصريحات تعد خروجا عن الأعراف الدبلوماسية ومساسا غير مسبوق برموز الثورة، وتدخلا سافرا في الشأن الداخلي الجزائري''.
كما دعت الحركة صناع القرار في البلاد إلى تحمل مسؤولية الرد المناسب على تصريحات كوشنير لما فيها من إهانة للشعب الجزائري، مشيرة إلى أن هذا الأخير يعتبر مسألة الحديث عن رموز الثورة خطا أحمر وقضية سيادية، وهو مستعد لتحمل تبعات اعتزازه بسيادته واستقلاله مهما كلفه من ثمن.