رسائل قوية إلى الغرب من خلال ''الغضب'' الجزائري- الموريتاني .. أوروبا تغذي التنظيمات الإرهابية ماديا

تطورت الأحداث بشكل متسارع عقب ''الغضب'' الجزائري والموريتاني بالخطوة التي اتخذتها السلطات المالية القاضية بإطلاق سراح أربعة من معتقلي تنظيم القاعدة، واستدعاء سفيريهما في مالي، وهي الخطوة التي اعتبرتها البلدين غير ودية ولا تخدم العلاقات بين البلدين وخرقا للاتفاقيات الأمنية بينهما. وفي خضم هذه التطورات توجهت وزيرة الخارجية الموريتانية الناها بنت مكناس إلى باريس، فيما قام وزير الداخلية وقائد أركان الدرك بزيارة لمنطقة الشمال التي تمثل خط الدفاع الأول ضد تنظيم قاعدة المغرب، وهو على رأس وفد عسكري وأمني كبير ضم قائد أركان الدرك الوطني الجنرال أنجاكا جينك، وقائد الجيش الوطني المساعد العقيد محمد ولد محمد أزناكي، ومدير المراقبة الترابية محمد ولد الدنه، جاءت لتفقد المعابر الحدودية الإلزامية التي أقرتها موريتانيا مؤخراً، والاطلاع على الوضع العسكري والأمني في الولاية. ويرى محللون للشأن الأمني أن تنظيم قاعدة المغرب حقق أهدافه التي سطرها قبل أن يقرر اختطاف الرعية الفرنسي بييار كامات بإطلاق سراح أربع سجناء ينتمون إليه، وبذلك حققت القاعدة مكسبا ثمينا بعد رضوخ السلطات المالية بضغط كبير من باريس، مع إمكانية حصولهم على فدية مالية معتبرة القيمة. وقد تسببت عملية الإفراج في أزمة دبلوماسية بين مالي والجزائر من جهة وموريتانيا من جهة أخرى, حيث استدعت الجزائر سفيرها مالي ردا على قرار الحكومة المالية إطلاق سراح أربعة بينهم جزائريان مطلوبان للقضاء بتهم إرهابية. وأعلن الناطق الرسمي باسم وزارة الشؤون الخارجية في الجزائر أن الحكومة قررت استدعاء سفيرها مالي للتشاور ردا على قرار الحكومة المالية إطلاق سراح أربعة رهابيينوأكد الناطق بأن الجزائر تدين وتندد بشدة بهذا التصرف غير الودي للحكومة المالية التي ضربت عرض الحائط بالاتفاقية الثنائية للتعاون القضائي الموقعة بين البلدين. وفي السياق ذاته, استدعت موريتانيا سفيرها في مالي للتشاور احتجاجا على إفراج مالي عن الموريتاني ''بران ولد نافع'' الذي وصفته بأنه ناشط في تنظيم القاعدة ومطلوب لدى موريتانيا. وعبّر بيان للخارجية الموريتانية عن استنكار نواكشوط ورفضها لهذه الخطوة التي اعتبرتها ''غير ودية وضارة بالعلاقات العريقة بين الشعبين الموريتاني والمالي''.، حيث أثار تبادل السجناء غضب الجزائر وموريتانيا. وجاء الإفراج عن الإرهابيين بعد زيارتين متتاليتين قام بهما وزير الخارجية الفرنسي برنار كوشنر لباماكو للضغط على الحكومة المالية من أجل الاستجابة لطلبات تنظيم القاعدة بإخلاء سبيل معتقليه الذين يسجنهم الأمن المالي منذ نحو تسعة أشهر إثر مواجهات مع الجيش المالي قتل خلالها بعض عناصره. وقد انجر عن هذا الأمر توتر العلاقات السياسية والأمنية بين موريتانيا ومالي في أزمة جديدة، وبين الجزائر ومالي بعد استدعاء موريتانيا مساء لسفيرها في العاصمة المالية بامكو للتشاور، احتجاجا على إطلاق مالي سراح مواطنين موريتانيين وجزائريين ناشطين في تنظيم القاعدة ومطلوبين لدى عدالة الدولتين. ويعتبر البعض أن غضب الجزائر وموريتانيا يحمل رسائل إلى الغربيين مفادها أن لا يسعوا لإنقاذ رهائنهم بنفس الطريقة، ورسائل إلى القاعدة بأننا لن نسلك الطريق ذاته. وقد أبدى محللون سياسيون مخاوف جدية من تأثير الخطوتين على مستقبل علاقات البلدين، فيما يؤكدون أن أوروبا على رأسها فرنسا واسبانيا أصبحت تغذي الجماعات الإرهابية في المنطقة بخضوعها لشروط القاعدة فتحرير السجناء الإرهابيين ودفع الفدية ما هو إلا ''الغذاء الذي كانت تبحث عنه القاعدة ووجدته من خلال عمليات الاختطاف والتي ستتكرر لا محالة، فكلما احتاجت إلى المال واسترجاع أفرادها وجدت ''حل الاختطاف السبيل الوحيد والأسهل لذلك.