الجزائر تحتج دبلوماسيا وتستدعي سفيرها بمالي للتشاور

قررت الجزائر استدعاء سفيرها بمالي للاستشارة كرد فعلي على إقدام السلطات المالية على إصدار قرار قضائي يقضي بإطلاق أربعة إرهابيين ينتمون إلى التنظيم الإرهابي الذي يسمي نفسه ''القاعدة في بلاد المغرب''، والذين بينهم جزائريين اثنين مطلوبين للسلطات الجزائرية .
وأفادت وكالة الأنباء الجزائرية أن الناطق الرسمي باسم وزارة الشؤون الخارجية قد كشف في تصريح له أمس أن الجزائر قررت استدعاء سفيرها بباماكو للاستشارة كرد فعل على ''قرار الحكومة المالية بإطلاق سراح أربعة إرهابيين بالحجة الخادعة أن هؤلاء قد تمت محاكمتهم و قد قضوا مدة عقوبتهم''. وأضافت الوزارة في تصريحها إنه ''إثر قرار الحكومة المالية بإطلاق سراح أربعة إرهابيين كانت تحتجزهم بالحجة الخادعة انه تمت محاكمة هؤلاء وأنهم قد قضوا مدة عقوبتهم قررت الجزائر استدعاء سفيرها بباماكو للاستشارة''. وقالت الخارجية في التصريح ذاته أن الحكومة الجزائرية ''تدين و تندد بشدة بهذا التصرف غير الودي للحكومة المالية التي ضربت عرض الحائط بالاتفاقية الثنائية للتعاون القضائي الموقعة بين البلدين والتي تم بموجبها في سبتمبر 2009 صياغة طلب تسليم الرعيتين الجزائريتين المطلوبتين من قبل العدالة الجزائرية لتورطهما في أعمال إرهابية و تكرير الطلب في فيفري 2010''. وأكدت الوزارة أن ''الحكومة الجزائرية تعتبر أن قرار الحكومة المالية يعد انتهاكا للوائح ذات الصلة والملزمة لمجلس الأمن الأممي والالتزامات الثنائية والإقليمية والدولية في مجال مكافحة الإرهاب''، مضيفة أن قرار الحكومة المالية بإطلاق سراح الإرهابيين المطلوبين من قبل دول مجاورة ''يعد تطورا خطيرا بالنسبة للأمن و الاستقرار في منطقة الساحل والصحراء و يخدم بموضوعية مصالح المجموعة الإرهابية الناشطة في المنطقة تحت راية تنظيم القاعدة''. وشدد الناطق الرسمي على التأكيد أن وزارة الشؤون الخارجية ''قامت إثر التطورات الخطيرة بالنسبة للأمن والاستقرار في منطقة الساحل و الصحراء باستدعاء سفير مالي بالجزائر لطلب توضيحات حول قرار الحكومة المالية''. ويأتي القرار الجزائري بعد خرق بماكو للعلاقات التي تربط البلدين، واستجابت لطلب الجماعات الإرهابية ولضغط باريس من أجل إطلاق الرعية الفرنسي المختطف من قبل هذه الجماعات، والقاضي بالإفراج عن الإرهابيين الأربعة الذين كانوا معتقلين في سجونها ودفع فدية مقابل عدم قتل الرهينة الفرنسي والإفراج عنه بعدها، وذلك بالرغم من أن هذا الإجراء سيعقد من الوضع الأمني في دولة الرئيس ممادو توري، والذي هو في الأصل غائب منذ فترة ليست بالقصيرة . وأفرجت مالي استجابة للجماعات الخاطفة على الإرهابيين الأربعة وهم الجزائري محمد بن علي المولود عام ,1969 والذي كان يعمل سابقا في السكك الحديدية، والمتهم بارتكاب جرائم عديدة فوق الأراضي الجزائرية، والجزائري الآخر المدعو تعياد نايل المتهم هو أيضا بالقيام بعمليات إجرامية، في حين أن الاثنين المتبقين هما الموريتاني بيب ولد نافع والبوركينابي هود كاريفو . ويتوقع أن يتسبب الإجراء المالي غير المحسوب العواقب في قطع الجزائر لتعاونها العسكري والقضائي مع الحكومة المالية بعد عدم التزام هذه الأخيرة ببنود الاتفاقيات التي تجمعهما، وقد يمتد الغضب الجزائري على بماكو ليمس توقيف وساطة الجزائر في حل النزاع القائم بين الحكومة المالية والمتمردين الطوارق الذي كان مقررا أن يعقد مؤتمر بشأنه شهر مارس الداخل، إلا أن التطورات الجديدة قد تؤجل ذلك. وتجدر الإشارة إلى أن الموقف الذي اتخذته الجزائر هو ذاته المتخذ من طرف موريتانيا التي قامت باستدعاء سفيرها لدى بماكو للتشاور، بعد أن تسبب القرار المالي في نسف التعاون الذي كان يجمع الدول الثلاث في مجال مكافحة الإرهاب.