السلطات الموريتانية تتخذ الإجراء نفسه بسحب سفيرها من باماكو: استدعاء السفير الجزائري من مالي ردا على إطلاق سراح إرهابيين

قررت الجزائر استدعاء سفيرها بباماكو للاستشارة كرد فعل على قرار الحكومة المالية إطلاق سراح أربعة إرهابيين بعد تبرئتهم في محاكمة صورية تم الاتفاق عليها مسبقا مع السلطات الفرنسيةأوضح الناطق باسم الخارجية الجزائرية في تصريح أوردته وكالة الأنباء الجزائرية، أنه على ''إثر قرار الحكومة المالية بإطلاق سراح أربعة إرهابيين بحجة خادعة ادعت من خلالها باماكو أنها حاكمتهم وأنهم قد قضوا مدة عقوبتهم .
فإن الجزائر تدين وتندد بشدة بهذا التصرف غير الودي للحكومة المالية التي ضربت عرض الحائط بالاتفاقية الثنائية للتعاون القضائي الموقعة بين البلدين والتي تم بموجبها في سبتمبر 2009 صياغة طلب تسليم الرعيتين الجزائريتين المطلوبتين من قبل العدالة الجزائرية لتورطهما في أعمال إرهابية وتكرار الطلب في فيفري .''2010 كما أوضح المصدر نفسه أن ''الحكومة الجزائرية تعتبر أن قرار الحكومة المالية يعد انتهاكا الوائح ذات الصلة والملزمة لمجلس الأمن الأممي والالتزامات الثنائية والإقليمية والدولية في مجال مكافحة الإرهاب''.
وذكرت الخارجية الجزائرية أن قرار الحكومة المالية بإطلاق سراح الإرهابيين المطلوبين من قبل دول مجاورة ''يعد تطورا خطيرا بالنسبة للأمن والاستقرار في منطقة الساحل والصحراء ويخدم بموضوعية مصالح المجموعة الإرهابية الناشطة في المنطقة تحت راية تنظيم القاعدة''.
وواصل الناطق الرسمي قائلا إن وزارة الشؤون الخارجية ''قامت إثر التطورات الخطيرة بالنسبة للأمن والاستقرار في منطقة الساحل والصحراء باستدعاء سفير مالي بالجزائر لطلب توضيحات حول قرار الحكومة المالية''.
وتزامنا مع موقف الجزائر تحركت موريتانيا من خلال استدعاء سفيرها في مالي احتجاجا على إفراج الأخيرة عن الإرهابيين الموريتانيين من تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي ومطلوب لدى القضاء الموريتاني.
وعبر بيان للخارجية الموريتانية عن استنكار نواكشوط ورفضها لهذه الخطوة التي اعتبرتها ''غير ودية وضارة بالعلاقات العريقة بين الشعبين الموريتاني والمالي''.
وكشف بيان نواكشط أنه ''في خطوة مفاجئة هي الثانية من نوعها سلمت السلطات المالية إلى جهة إرهابية مواطنا موريتانيا مطلوبا لدى العدالة الموريتانية'' واعتبر البيان ذلك الإجراء ''خرقا لاتفاقيات الدولتين في مجال التعاون القضائي والتنسيق الأمني''.
وكانت مالي قد أفرجت الجمعة الماضية عن أربعة إرهابيين من تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي، بينهم الموريتاني بيبه ولد نافع إضافة إلى جزائريين وذلك ضمن صفقة عقدتها السلطات الفرنسية والمالية مع التنظيم الإرهابي لقاء الإفراج الرهينة الفرنسي بيار كمات، بعدما هدد التنظيم بقتله ما لم تفرج سلطات باماكو عن الإرهابيين الأربعة بحلول 20 من الشهر الحالي فضلا عن دفع فدية لم تحدد قيمتها.
وفيما ترددت السلطات المالية بداية الأمر في الإفراج عن الإرهابيين غير ضغوط بارنار كوشنار الذي أدى زيارتين إلى مالي أسفرت عن رضوخ باماكو لضغوط باريس وهو ما عبد الطريق للإسبان ليدفعوا هم كذلك من جهتهم الفدية المقدرة ب 5 ملايين دولار.
كما كشفت ''الموندو'' الإسبانية أنه لا يستبعد أن تحذو إيطاليا حذو جارتها في أوروبا.