مالي ''تسترضي'' الجزائر لحل الأزمة الدبلوماسية بين البلدين

في أول رد فعلي بعد قرار الجزائر وموريتانيا سحب سفيريهما من مالي، سارعت باماكو بعد أكثر من 10 أيام على قرار الجزائر، إلى تبييض صورتها أمام حليفيها السابقين في محاربة الجماعات الإرهابية في منطقة الساحل بقولها أنها تريد تحسين علاقتها مع البلدين . وجاء هذا الرد في تصريح لوزير خارجيتها مختار وان، والذي جاء ليؤكد أن بلاده تعتزم العمل على تحسين علاقاتها مع كل من موريتانيا والجزائر عقب التطورات الأخيرة المتمثلة في استدعاء البلدين لسفيريهما في باماكو احتجاجا على إطلاق سراح إسلاميين تابعين لتنظيم القاعدة في المغرب العربي.
وكانت باماكو أقدمت على إطلاق سراح مطلوبين للأمن الجزائري مقابل إطلاق تنظيم القاعدة رهينة فرنسي محتجز لديها. وأغضبت الخطوة الجزائر التي عدتها محاباة لفرنسا على حساب أمنها، خصوصا وأنها جاءت إثر زيارة من وزير الخارجية الفرنسي برنار كوشنير لباماكو. وجاء كلام المسؤول المالي في تصريحات نقلها تليفزيون بلاده الرسمي، أمام السلك الدبلوماسي الأجنبي في باماكو، حيث قال أن مالي ''مصممة على الاحتفاظ بعلاقاتنا الضاربة في القدم وحسن الجوار والأخوة مع موريتانيا والجزائر. وشدد الوزير المالي على أن بلاده ملتزمة بمحاربة ''الإرهاب وأعمال التلصص العابرة للحدود وأنها ستكثف جهودها مع الجزائر وموريتانيا لمحاربة الإرهاب. وأدانت الجزائر بشدة ''التصرف غير الودي للحكومة المالية التي انتهكت الاتفاقية الثنائية للتعاون القضائي الموقعة بين البلدين في سبتمبر .2009 واحتجت كل الجزائر ونواقشوط باستدعاء سفيريهما في باماكو بعد إفراج مالي، تحت ضغوط فرنسية، عن إرهابيي القاعدة، بينهم موريتاني وجزائريان، مقابل الإفراج عن الرهينة الفرنسي الذي كان محتجزا لدى القاعدة بيير كامات .يذكر أن موريتانيا والجزائر تتهمان مالي بمحاباة تنظيم قاعدة المغرب، وبعدم التحرك اللازم ضد قواعد التنظيم في شمال البلاد. كما يذكر أن تنظيم القاعدة الإرهابي لا زال يحتجز ثلاثة أسبان وايطاليين في شمال مالي. ولم يكن إطلاق سراح عناصر القاعدة من سجون باماكو وحدها خرقا للاتفاقيات الأمنية بين البلدين إنما ما قامت به مالي في سبيل إرضاء فرنسا ودول أوروبية أخرى على رأسها اسبانيا وهذا عندما وضع قرابة ال 600 جندي السلاح وامتنعوا عن مواجهة التنظيم بأوامر الرئيس المالي ، وتبرير الأمر على انه من أجل إنجاح عملية التفاوض مع المختطفين والسلطات الإسبانية. وكانت مصادر قد تحدثت مؤخرا عن إمكانية تعليق الجزائر لوساطتها في أزمة شمال مالي، وهذا ما جعل باماكو حسب نفس المراجع تقرر ''إعادة النظر '' في علاقاتها مع الجزائر خاصة وأن هذه الأخيرة أي الجزائر كانت السباقة دائما إلى فتح حدودها لمختلف التشكيلات السياسية في مالي لإيجاد حل للمشاكل العالقة بين الحكومة المالية والطوارق المتمردين.