جنايات العاصمة تدين شرطيا وشقيق عشيقته لتورطهما في قتل موظف بالبنك

عالجت هيئة المحكمة الجناية بالعاصمة قضية القتل العمدي مع سبق الإصرار والترصد التي راح ضحيتها موظف بالبنك الجزائري الخارجي بالحراش، حيث كشف ملف القضية تورط شرطي بتواطئه مع شقيق عشيقته وعقابا لهما فقد قضي على الأول بالسجن النافذ 20 سنة فيما أدين الآخر بعقوبة المؤبد. يستخلص من مجريات المحاكمة أن جريمة اغتيال الضحية ارتكبت بعد استعمال المتهم الرئيسي مسدس شرطي، حيث ثبت عند سماع هذا الأخير من قبل قاضي التحقيق انه صرح بأنه يعمل بأحد مراكز الأمن الحضري بالحراش وأنه قام بتسليم مسدسه لأخ عشيقته، حيث ذكر أن دافعه كان الإيقاع بفتاة كان له موعد معها، مشيرا إلى أن المدعو (ب.م) معتاد على استعمال سلاحه من باب التباهي به أمام معارفه، مضيفا أنه تربطه بأخته علاقة كان يود توطيدها بالتقرب من شقيقها بعد أن رفض أهلها زواجه بها. من جهته الجاني (ب.م) ذكر أنه تعرف على الضحية بعد أن تعامل معه في إطار معاملة تجارية، حيث أراد بيع الأسهم الخاصة بأبيه بشركة سوناطراك وذلك بغرض تسديد ديونه العالقة لدى بعض التجار والتي قدم بشأنها ضمانات كصكوك دون رصيد، كما أضاف أنه أقدم على سرقة مستندات وقام ببيعها قيمتها 200 مليون سنتيم، ولأن ديونه فاقت المبلغ المحصل لجأ إلى تزوير سندات بواسطة جهاز سكانير بقيمة 700 مليون سنتيم، ثم طلب من الشرطي البحث عن زبون لشراء هذه السندات مقابل مبلغ 100 مليون سنتيم، حيث أكد انه كان له ما أراد لكنه سرعان ما تراجع بعدما طالبه هذا الأخير بضرورة إحضار السندات للتأكد من صحتها وسلامتها من التزوير، وهو الأمر الذي اضطره للبحث عن زبون آخر ليرد اسم الضحية الذي، وحسب ملف القضية، قام بسرقة المبلغ من حساب احد الزبائن بالبنك. يذكر أن اغتيال المجني عليه كان في حدود العاشرة صباحا على مستوى الحي الذي يقيم فيه وذلك داخل سيارته التي كانت مركونة بموقف السيارات المتواجد على بعد أمتار من مقر منزل المتهم الرئيسي، حيث وجهت له طلقة نارية أودت بحياته. وبناء عليه فقد التمس ممثل الحق العام بتسليط عقوبة الإعدام ضد المتهمين وذلك بعد أن أشار إلى خطورة الوقائع وبشاعة الجريمة خاصة أن الضحية تعرض لسرقة المال الذي كان بحوزته.