19 و 12 سنة سجنا نافذا للمتابعين بقتل حارس بشاطىء ''المحمدية''

فصلت هيئة محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء الجزائر في قضية القتل والسرقة التي راح ضحيتها حارس ،حيث كشفت التحريات أنه تورط في الجريمة عون أمن ببلدية الحراش رفقة موظف بشركة موبيليس، بعدما قاما بالاعتداء عليه بشاطئ ''المحمدية''، حيث سلباه هاتفين نقالين وأقراط خطيبته، وعقابا لهما فقد أدين المتهم الأول بالسجن النافذ 19 سنة فيما قضي على الثاني ب 12 سنة. و حسب ما ورد في قرار إحالة المتهمين على المحكمة الجنائية فإنهما كان في حالة سكر متقدمة، عندما ارتكبا الجريمة، حيث تعود وقائع قضية الحال إلى سنة 2007 حينما توجه المجني عليه رفقة خطيبته إلى شاطئ ''المحمدية'' المحاذي لورشة أشغال تابعة لفندق هيلتون أين تقدم منهما المتهمان (ز.ف) و(ب.ع) بعدما خططا لسرقتهما، حيث ثبت أن احدهما أقدم على توجيه له طعنة بواسطة سكين على مستوى الرجل اليسرى، فيما تم ضرب خطيبته بعدما حاولت التدخل لمساعدة هذا الأخير، الا أنهما قاما بخنق الضحية بعدما أخدا ما كان بحوزتها ثم لاذا بالفرار إلى وجهة مجهولة . وقد ثبت انه يومها تقدم منهما احد المارين بالقرب من الشاطئ، حيث قام بطلب النجدة من أجل إسعاف الضحية إلا انه كان قد لفظ أنفاسه . يذكر أن المصالح الأمن تمكنت من توقيفهما بناء على مكالمة أجريت من احد الهاتفين المسروقين، وذلك قبل أن يقوما ببيعهما، حيث تم تسجيل المكالمة الهاتفية التي أجريت من رقم هاتف الضحية، وهو ما سهل مهمة التوصل إليهما. وقد حاول كل واحد منهما التنصل من المسؤولية وإلصاق التهمة بالآخر أثناء خضوعهما للتحقق، حيث صرح الجاني (ب.ع) انه اتفق مع المتهم الثاني قي القضية على الاعتداء على أي شخص يقصد الشاطئ بغرض سرقته، مضيفا في الوقت ذاته أن دوره اقتصر على تجريد الضحية من المسروقات السالفة الذكر إلا أن المتهم (ز.ف) أقدم على قتله بعدما طعنه بواسطة سكين، وهي الأقوال التي أصر هذا الأخير على إنكارها جملة وتفصيلا، حيث ذكر انه بتاريخ الوقائع كان يتناول الخمر رفقة صديقه (ب.ع) مشيرا إلى أنه نشب بينهما وبين الضحية شجار عنيف بعدما شاهداه رفقة صديقته في وضعية مخلة بالحياء.
وعن مجريات المحاكمة فقد جاءت تصريحاتهما أمام القاضي متباينة و متناقضة مقارنة بما جاء على محاضر السماع و الاستجواب ، غير أن النائب العام اعتبر تهمة القتل والسرقة ثابتة الأركان ضدهما مستدلا أثناء مرافعته بجملة من الأدلة، خاصة المتعلقة بتقرير الخبرة التي أثبتت أن سبب وفاة الضحية تعود لتعرضه للخنق، وبناء عليه فقد التمس في حقهما أقصى عقوبة.