الاتفاقات الدولية تفرض علينا تطوير صادراتنا وتحسين تنافسيتنا

تولي الدولة الجزائرية اهتماما كبيرا لترقية الصادرات خارج قطاع المحروقات، واعتزمت من أجل ذلك إقرار سلسلة إجراءات ستسمح بإزالة الكثير من الأعباء عن المصدرين وتمكنهم من فرص أكبر. وبالرغم من ضعف الصادرات غير النفطية إلا أن الجزائر تعوّل على مرونة أكبر لهذه الصادرات خاصة بعد إتمامها اتفاقات للتبادل الحر، لذلك دعت الحكومة المصدرين الجزائريين للاستفادة من المؤهلات التي توفّرها لهم السلطات العمومية في مجال ترقية التجارة الخارجية.
خاصة الصندوق الخاص بترقية الصادرات الذي سيتكفّل بالنشاطات الجديدة المتعلقة بالتصدير مثل التكوين وإعادة الرسكلة وتنظيم لقاءات وملتقيات حول التجارة الخارجية، مشددة على ضرورة تطوير المنتجات من خلال تحسين التنافسية الخارجية واستغلال وضعية انفتاح السوق حتى يتسنى لهم تصديرها إلى الخارج. وفي هذا الإطار، يبقى الانشغال الكبير الذي يهدد الصادرات الجزائرية هو دخول اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، وبالرغم من مرور 3 سنوات من دخول الاتفاق حيز التنفيذ إلا ان حجم صادراتنا نحو الاتحاد الأوروبي مازالت ضئيلة ، وتراجعت صادراتنا من المواد الفلاحية والمواد الفلاحية المحولة بنسبة 14 بالمئة في 2007 مقارنة ب .2006 وارجع المختصون سبب تراجع حجم صادراتنا نحو الاتحاد إلى جهل المصدرين الجزائريين بالإجراءات الخاصة بمجال تصدير المنتوجات الجزائرية في إطار الشراكة مع الاتحاد الأوروبي منها المواد المعنية بالتفكيك الجمركي، والفترات الزمنية المعنية بالتفكيك، بالإضافة إلى وجود منتوجات فلاحية جزائرية لا تستجيب للمقاييس وأخرى لا تحترم المدة المفروضة من طرف السوق الأوروبية. وتجدر الإشارة إلى أن الجزائر وقعت الجزائر سنة 1976 إتفاق تعاون مع الإتحاد الأوروبي ذو طابع تجاري مدعما ببرتوكولات مالية تتجدد بصورة دورية كل 5 سنوات، كان الهدف من وراءه ترقية المبادلات بين الجزائر والسوق الأوروبية ورفع حجم نمو التجارة الخارجية وتحسين شروط دخول السلع الجزائرية إلى السوق الأوروبية، واستفادت الجزائر في إطار الأربع بروتوكولات (1978-1996) من مساعدة من البنك الأوروبي للاستثمار في شكل قروض ميسرة، غير أن هذا الاتفاق الذي كان يتسم بمنح تفضيلات تجارية في اتجاه واحد أي بدون المعاملة بالمثل لم يعد معمولا به في إطار التوجهات الجديدة للسياسة الأوروبية المتوسطية المتجددة وكذا أحكام وإجراءات المنظمة العالمية للتجارة. ففي ظل هذه المعطيات بادرت الجزائر إلى بدء مفاوضتها مع الإتحاد الأوروبي في جوان 1996 من أجل إبرام اتفاق الشراكة مع الإتحاد الأوروبي، فعرفت المفاوضات نوع من التأخير بسبب إصرار الجزائر على تمسكها بتأجيل موضوع التفكيك التدريجي للحقوق الجمركية، من أجل حماية إنتاجها الوطني، خاصة وأن الاقتصاد الجزائري لازال محل إعادة هيكلة وإعادة تأهيل للجهاز الإنتاجي، فمنذ سنة 1997 عرفت المفاوضات مسيرة طويلة للوصول إلى اتفاق بين الجزائر والإتحاد الأوروبي، وأهم الأسباب التي وقفت أمام تجسيد توقيع هذا الاتفاق هي تتمثل أساسا في التنازلات بخصوص الجانب الفلاحي والحقوق الجمركية، حركة رؤوس الأموال والمنافسة، وتوسيع إطار التعاون الاقتصادي ليشمل جوانب الإنتاج ولا يقتصر على جانب التبادل فقط، فضلا عن المطالبة بالتحرير التدريجي. وتم استئناف المفاوضات سنة 2001 لتنتهي بالمصادقة على اتفاقية الشراكة في نهاية 2001 ببروكسل، ليتم الوصول إلى اتفاق نهائي في مارس 2002 ودخل حيز التنفيذ في مارس ,2005 مع العلم ان من أهم بنود الاتفاقية تنص على التحرر الكامل للسوق الجزائرية من قيود الاستيراد والتصدير، أي تهدف إلى تحرير الاقتصاد الجزائري وفتح أسواق جديدة، فصلا على الانفتاح المقيد للسوق الأوروبية أمام الصادرات الجزائرية. كما أن إلغاء الحواجز التي تعرقل التجارة وتقلل من القدرة التنافسية والقيود الجمركية سوف يبدأ خلال عامين، ومن المفترض أن يكون هناك انفتاح كامل على السوق الجزائرية حتى عام .2017 وفي إطار سياستها لترقية الصادرات خارج المحروقات، أطلقت الجزائر مؤخرا بالتعاون مع فرنسا برنامجا مشتركا بمصطلح ''أوبتيم إيكسبورت'' يرتكز على تعزيز قدرات التصدير لدى المجموعات التجارية الجزائرية مع تركيز خاص على فئة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ويسعى هذا البرنامج بمساعدة خبراء من الوكالة الفرنسية لدعم المؤسسات المتواجدة في الخارج ''أوبيفرانس''، إلى منح الصادرات الجزائرية خارج قطاع المحروقات، مكانة لائقة عبر الأسواق العالمية، ويقترح من أجل ذلك بحث مختلف مجالات التنمية التي بإمكان المصدرين اكتشافها بواسطة نشاطات جماعية أو فردية يتم تحديدها من خلال أجندة تمنح المؤسسات الجزائرية الناشطة في مجال التصدير إمكانية الترشح لتكون عضوا ضمن ما يُعرف ب''تحدي أوبتيم إيكسبورت''. ويُرتقب أن يتمكن البرنامج من تأهيل نحو 40 مؤسسة جزائرية، من خلال تمكينها من تطبيق الأطر والتقنيات الجديدة في مجال التصدير والتعاطي مع التجارة الخارجية بشكل فعال، حيث يراهن المشرفين على البرنامج على اكتساب سريع لمزايا برامج الدعم من خلال التكوين والمرافقة في الأسواق الخارجية.