المداخيل خارج المحروقات لا تُغطي سوى 5 % من الواردات

أفاد أمس الرئيس المدير العام لوكالة ترقية التجارة الخارجية، أن الصادرات خارج قطاع المحروقات ستبلغ نهاية العام 2 مليار دولار، مبديا تأسفه من كون جل هذه الصادرات مشتقة أصلا من المحروقات ومن كونها لا تغطي سوى 5 % من الواردات، من جهتها دعت جمعية المصدرين الجزائريين إلى الإسراع في عقد جلسات وطنية حول التصدير وتطبيق الإجراءات الجديدة في هذا المجال.
الرئيس المدير العام للوكالة الوطنية لترقية التجارة الخارجية محمد بنيني، الذي كان يتحدث في "فوروم المجاهد" حيث تم فتح النقاش حول المشاكل التي تعترض التصدير خارج قطاع المحروقات بحضور رئيس المجلس الاستشاري لترقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والجمعية الوطنية للمصدرين الجزائريين ومختصين في القطاع، أكد أن هناك مجهودات كبيرة تم القيام بها خلال السنوات الأخيرة للرفع من قيمة الصادرات خارج قطاع المحروقات لكنها تبقى، يقول، غير كافية سيما وأن جل ما تم تصديره في هذا المجال مشتق أصلا من المحروقات ويتجه أساسا إلى أروبا.
وحذر المتحدث من الارتفاع الذي سجلته الواردات خلال سنة 2008 والتي يرتقب أن تصل إلى 35 مليار دولار معتبرا الشراكة التي تمت مع الاتحاد الأوروبي كشفت عن عيوب كبيرة تعاني منها المؤسسات الجزائرية كنقص التكنولوجيا والتنظيم وذهب يقول "ما أقلق الصناعات الجزائرية هي الواردات التي تتم بالدولار وكذا الواردات القادمة من آسيا"، أما عن ارتقاب دخول الجزائر إلى المنطقة العربية للتبادل الحر وكذا اتفاق التبادل التجاري الحر المرتقب أن يجمعها مع تونس، أورد بنيني أن ذلك لا يُشكل أي خطر على المؤسسات بل يدفعها إلى نشاط أكبر.
وشدد الرئيس المدير العام لوكالة "ألجاكس" على أن الجزائر هي الأضعف من حيث الصادرات خارج قطاع المحروقات بالنسبة للدول البترولية، مرجعا ذلك إلى ضعف ثقافة التصدير وغياب إدارة اقتصادية والاقتصار على بعض المنتوجات منذ أكثر من 15 سنة دون تنويعها، كما أكد أن صندوق دعم المُصدرين لا يقوم بتقديم الدعم المالي لهؤلاء بل يرافقهم ويعمل على تجاوز المشاكل التي تعترضهم معلنا في السياق ذاته أن الجزائر تستورد ما يعادل 250 مليون دولار من المنتوجات الطاقوية بالرغم من كونها بلد طاقوي.
أما نائب رئيس الجمعية الوطنية للمصدرين قارة نصر الدين، فيرى أنه لا يزال عمل كبير جدا على السلطات أن تقوم به للنهوض بالتصدير ودعا إلى عقد جلسات وطنية حول هذا الملف والإسراع في إطلاق برنامج تأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي أعلنت عنه الحكومة وكذا تمكين كل المتعاملين من الاستفادة من صندوق دعم التصدير.
وأكد رئيس المجلس الاستشاري لترقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، زعيم بن ساسي، أن نهاية جانفي المقبل سيشهد عقد جلسات وطنية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة حيث سيتم فتح النقاش حول الإجراءات الكفيلة بحل المشاكل التي تعاني منها هذه المؤسسات في مجال التصدير.
ورافع المتحدث لصالح إشراك السلطات المحلية بما فيها البلدية والولاية في مثل هذه العملية مشددا في الوقت نفسه على ضرورة جعل التكوين أحد المبادئ الأساسية في عملية التصدير، وعن الاتفاق التجاري مع تونس والذي سيسمح بالتبادل الحر لقائمة من منتوجات البلدين دون الخضوع لأي ضريبة، أوضح رئيس المجلس الاستشاري لترقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة أن المشكل الذي سيطرح هو كيفية معرفة ما إذا كان المنتوج تونسي أصلا.
من جهتهم، دعا المتدخلون الحكومة إلى التكفل بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي بإمكانها التصدير وإطلاق البرنامج الجديد الخاص بتأهيلها ووضع إجراءات قانونية أخرى لتسهيل عمليات التصدير واصفين ما يحدث حاليا ب"البريكولاج".