تزيد قيمة الكمية المقرر تصديرها 300 مليون دولار

تعتزم مجموعة جزائرية خاصة، الشروع إعتبارًا من الشهر القادم في تصدير طماطم من صنع محلي إلى أوروبا، وتزيد قيمة الكمية المقرر تصديرها في مرحلة أولى عن الثلاثمئة مليون دولار، علمًا أنّ الجزائر تعدّ أكثر الدول العربية زراعة للطماطم على مساحة تربو عن العشرة آلاف هكتار، واستنادا إلى معلومات متوافرة، فإنّ مجموعة سيفيتال الجزائرية الخاصة لمالكها المليادير يسعد ربراب، التي بدأت في إنتاج الطماطم منذ نحو سنتين بشمال وشرق البلاد، تسعى إلى توسيع نشاطها عبر اقتحام الأسواق الأوروبية، وأوعز رجل الأعمال الجزائري البارز يسعد ربراب 64 سنة في مؤتمر صحافي أنّ مجموعته بعدما استطاعت تحقيق الاكتفاء الذاتي محليًا، تريد التوجه إلى الخارج انطلاقًا من القارة العجوز في وقت أول، في انتظار اكتساح أسواق أخرى لاحقًا. وتقدر الوكالة الجزائرية لترقية التجارة الخارجية، قدرات بلادها في مجال الصادرات الزراعية لوحدها بحوالى 430 مليون دولار سنويًا، علمًا أنها لا تتعدى حاليًا مستوى 30 مليون دولار، لذا أقرت السلطات الجزائرية تسهيلات أكبر لمصدّريها، من خلال سلسلة إجراءات ستسمح بإزالة كثير من الأعباء عن جمهور المصدرين عبر إعادة النظر في سيرورة الصندوق المحلي لدعم الصادرات ومنح فرص أكبر للمصدرين الجزائريين من أجل اقتحام الأسواق العالمية، وهو دعم نوعي تريد من خلاله الحكومة الجزائرية ترقية صادراتها خارج قطاع المحروقات، وإنهاء التبعية للنفط الذي يسيطر على مجمل صادرات البلاد، ما جعل حجم الصادرات خارج المحروقات لا يتجاوز 1.3 مليار دولار، بمقابل سيطرة النفط على 98 في المئة من منظومة الإيرادات العامة في البلاد.وتسوق الجزائر نحو ثلاثة آلاف منتج في أسواق دولية، بينها الزيوت والزيتون والتمور والبرتقال والفلين والحلي، وتمنح الحكومة الجزائرية أولوية خاصة للبحث عن سبل ووسائل كفيلة بتحسين إنتاجية ونوعية وخبرة المؤسسات الجزائرية بغية التوصل إلى دخول أسواق جديدة عبر العالم، في ما يتعلق بالمنتجات الغذائية الطازجة ومنتجات الصيد البحري (القشريات)، علاوة على المواد المصنعة.وتراهن الجزائر خلال المرحلة المقبلة على رفع حجم صادراتها خارج المحروقات إلى حدود أربع مليارات دولار بعدما لم تتجاوز عتبة 1.3 مليار دولار خلال السنة المنقضية، وقال "عمر بنيني" المدير العام للوكالة الجزائرية لترقية التجارة الخارجية، أنّ تحقيق هذا الهدف ممكن، إذا ما تم استغلال جميع طاقات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وجرى الارتقاء بمنظومة الصادرات ككل، وعلّق المسؤول ذاته أنّ الأمر يشكل تحديًا، معتبرًا أنّ التوصل إلى صادرات أوسع نطاقًا وأرفع قيمة يعد هدفًا واقعيًا".من جانبه، يتوقع "علي باي ناصري" نائب رئيس جمعية المصدرين الجزائريين، أن يعرف حجم الصادرات الجزائرية خارج المحروقات ارتفاعًا خلال السنة الجارية بحدود 10 في المئة مقارنة بالعام المنقضي، وبرر ناصري توقعه بالانتعاش الاقتصادي المسجل في الجزائر، ما جعله يتفاءل بانتقال قيمة هذه الصادرات إلى مستوى الملياري دولار، حتى وإن كانت القيمة ليست ذات بال إذا ما قورنت بدول الجوار مثل تونس التي يصل حجم الصادرات فيها إلى 15 مليار دولار. وتعوّل الجزائر على مرونة أكبر لصادرتها غير النفطية، حال إتمامها اتفاقات للتبادل الحر لا تزال محل تفاوض بين الجزائر و4 دول أعضاء في الاتحاد الأوروبي للتبادل الحر و8 دول أخرى من غرب إفريقيا، وتجري هذه المفاوضات مع سويسرا والنرويج وليشنشتاين وإسلندا، ناهيك عن السنيغال وكوت ديفوار والنيجر ومالي وغينيا بيساو والبنين وبوركينا فاسو والطوغو، وهي دول أعضاء في الإتحاد الاقتصادي والنقدي لغرب إفريقيا، وتأمل الجزائر إبرام اتفاقات مع البلدان المذكورة أواخر العام الجاري.ويعزو مختصون ضعف صادرات الجزائر خارج المحروقات، إلى عدم وجود هيئة تشرف على تسيير تجارة البلاد الخارجية، من شأنها تنشيط حركة السلع، وضمان مرونة أكبر للحراك التجاري نحو وخارج الجزائر، ويرى خبراء جزائريون أنّ منتجات بلادهم من مادة البلاستيك وكذا الصناعات الغذائية لا سيما التمور، على سبيل المثال لا الحصر، قادرة على تحقيق مداخيل ضخمة في الأسواق الخارجية لو ترتبط بتوظيف أحسن مما هو واقع حاليًا.وقد اعترف وزير الزراعة الجزائري "سعيد بركات"، قبل فترة، أنّ بلاده عاجزة عن تصدير نصف مليون طن من التمور، ويتعلق الأمر بحسب وزارة الزراعة الجزائرية، بتعذّر تصدير كميات كبيرة من أفخر وأجود أنواع التمور إلى الخارج، مثل "دقلة النور" المحلية التي تعدّ أفضل أنواع التمور عالميًا، وتتهافت عليها عديد الدول الأوروبية، لكن تصدير ثروة التمور في الجزائر ظلّ يعاني من مشاكل عديدة، بينها عدم تنظيم مهنة التصدير، وغياب السرعة في ضمان نقل البضاعة التي تصنف في خانة سريعة التلف، وشبح المضاربين.وكشفت بيانات رسمية حديثة في الجزائر، أنّ حجم صادراتها بلغ خلال السنة الماضية 59.52 مليار دولار، في حين وصلت الواردات إلى 27.43 مليار دولار، والملاحظ أنّ الهيمنة النفطية على الصادرات بلغت نسبة 97.8 في المئة من الميزان العام، بينما حافظت صادرات الجزائر خارج المحروقات على (هامشيتها) إذ لم تتجاوز نسبة 2.2 في المئة من الحجم الإجمالي، وهو ما يمثل 1.31 مليار دولار فحسب، حتى وإن كان ما حققته الجزائر هذه السنة مرتفعًا ب11 في المئة إذا ما قورن بالعام قبل الماضي.