قايد صالح يحذر.. عدم التنسيق بوابة للتدخل الأجنبي في المنطقة

أكد أمس قائد أركان الجيش الوطني الشعبي الفريق أحمد قايد صالح أن دول الساحل الصحراوي ستكون أكثر قوة إذا ما قامت بوضع نظرة موحدة مبنية على تعاون وثيق لمواجهة التحديات التي تهدد المنطقة، وفي مقدمتها ظاهرة الإرهاب. وأوضح قايد صالح في افتتاح أشغال اجتماع رؤساء أركان بلدان الساحل الصحراوي أن الجزائر ''تتشرف باستضافة فضاء الحوار هذا من أجل مناقشة مسائل الدفاع والأمن المشترك وإزاحة الاختلافات المحتملة أمام وضع إستراتيجية موحدة لمكافحة التهديدات المتنقلة''، كون أن هذا اللقاء ''رهان استراتيجي'' لهذه الدول بالنظر إلى الأهداف المسطرة من أجل ''تنسيق كفاحنا وتمكين سلطاتنا السياسية من تكريس جهودها لمتطلبات النمو الاقتصادي والاجتماعي لفائدة شعوبنا''. وقال قايد صالح إن دول الساحل الصحراوي ''تستطيع القيام بمسؤولياتها كاملة تجاه هذا المشروع الطموح''، مبينا أن ذلك ليس بالأمر العسير لأنه ''لا يتطلب سوى حصر قضايا الأمن التي تعكر صفو المنطقة وتحديد الطرق والوسائل الكفيلة بحلها عن طريق تعريف وتجسيد نموذج ملائم للتعاون العسكري''، ومعتبرا أن المشاركة في هذا الاجتماع ''ستساهم في تعزيز تعاوننا وتوطيد أواصر الأخوة والتضامن وحسن الجوار لإعطاء نفس جديد في جو من التشاور لجهودنا المبذولة في سبيل تحقيق هدفنا الأساسي لمطاردة الإرهاب والقضاء عليه حيثما كان''. وأكد قائد أركان الجيش الوطني أن اجتماع الجزائر يهدف إلى مكافحة الإرهاب العابر للأوطان والجريمة المنظمة والآفات المتصلة بها، وأنه يمثل فرصة ''لتبادل التحليل حول التهديدات التي ستبقي - في حال غياب العمل الجماعي المنسق لردعها والقضاء عليها- الأبواب مفتوحة للتدخل الأجنبي''.
وحرص قايد صالح على التأكيد أن تهديد التدخل الأجنبي هو فعلا ''التحدي الرئيسي الواجب علينا رفعه بمسؤولية مشتركة''، معتبرا أن انعقاد اجتماع الجزائر يعد في حد ذاته - وبالنظر إلى مستوى التمثيل فيه - بمثابة ''إخفاق جلي لنوايا التدخل'' و ''دليل على قوة تماسكنا والتزام حقيقي لبلداننا وقواتنا المسلحة للعمل في إطار منسق وموحد لإرادتنا وخبراتنا وقدراتنا العسكرية''. وخلال عرضه للتجربة الجزائرية في مجال محاربة الإرهاب، أكد قايد صالح أن هذه الظاهرة ''قد تم القضاء عليها بنسبة جد عالية'' بفضل ''التطبيق المحكم لإستراتيجية متعددة الأبعاد تستند على الكفاح الذي يخوضه الجيش الوطني الشعبي ومصالح الأمن دون هوادة مسنودا بالدعم الشعبي الحقيقي والمخلص ومدعما بالتدابير المحفزة على المصالحة الوطنية الصادرة عن أعلى المستويات السياسية''.
ورغم اعتراف قائد أركان الجيش الوطني الشعبي ''بغياب نظرة موحدة'' بين بلدان الساحل الإفريقي في مكافحة الإرهاب، وبمجابهة كل بلد هذا الداء بطرقه ووسائله الخاصة، إلا أنه أكد ''أننا سنكون أكثر قوة إذا قمنا بذلك سويا على أساس تعاون وثيق وفعال في خدمة قضية السلم والاستقرار بصفتها ضمانة للرفاهية والعيش الكريم لشعوبنا التي تربطها أواصر التاريخ والجغرافيا''، مضيفا أنه ''ينبغي علينا البحث عن الطرق والوسائل الكفيلة بتعزيز التعاون بين بلداننا بغية الوقاية من الإرهاب بكل أشكاله وتفرعاته طبقا للقرارات والأدوات القانونية للأمم المتحدة وللاتحاد الإفريقي وغيرها من الآليات الثنائية ومتعددة الأطراف ذات الصلة''.
وأبدى قايد صالح أمله أن يتوج اجتماع أمس ''بنتائج ملموسة ليس على صعيد ممارسة المسؤوليات الخاصة بكل منا عن طريق إرساء نموذج للتعاون العسكري المفيد والمثالي فحسب، بل أيضا على صعيد التداعيات الإيجابية التي ستخدم استقرار شعوبنا وتلاحمها حول مشروعنا الرامي إلى ضمان السلم والاستقرار والأمن عبر كافة فضائنا الجغرافي الساحلي الصحراوي''.
اجتماع قادة أركان جيوش بلدان الساحل الإفريقي ضرورة إرساء ''آلية ملائمة'' لمكافحة الإرهاب
أكد الناطق الرسمي باسم اجتماع قادة أركان جيوش بلدان الساحل الإفريقي العقيد سابع مبروك أمس بالجزائر العاصمة على ضرورة ترقية التعاون والتنسيق الأمني لإرساء ''آلية ملائمة'' لمكافحة آفة الإرهاب وتفرعاتها. وأوضح العقيد سابع مبروك في تصريح للصحافة أن هذا الاجتماع الذي يأتي في سياق ندوة وزراء الخارجية لبلدان المنطقة الساحلية الصحراوية المنظم في مارس المنصرم بالجزائر، ينعقد ''في ظرف أمني يطبعه استمرار الإرهاب وتفرعاته التي بدأت تأخذ أبعادا مقلقة لاسيما شبكات المتاجرة بالأسلحة والمخدرات لتشكل بالتالي عنصر تهديد وعدم استقرار وعائق فعلي لجهود التنمية الاجتماعية والاقتصادية''.
ويعكس هذا اللقاء كذلك -- يضيف المتحدث -- ''وعي وإرادة القوات المسلحة
لبلدان المنطقة بضرورة العمل الجماعي المشترك ضمن إستراتيجية شاملة وموحدة لمجابهة هذه الآفة والقضاء عليها من جهة وتوفير شروط الأمن والاستقرار والعيش الكريم للشعوب من جهة أخرى''، بالإضافة إلى ''السماح للقيادات السياسية بالتفرغ إلى رهانات التنمية الاقتصادية والاجتماعية''.