التوقيع على 84 اتفاقية فرع ل 20 قطاعا اقتصاديا عموميا وخاصا

20 ألف متقاعد لم يستفيدوا من قرار إلغاء الضريبة على الدخل
تم أمس بالجزائر العاصمة التوقيع على 84 اتفاقية فرع خصت عشرين قطاعا اقتصاديا عموميا وخاصا بين الاتحاد العام للعمال الجزائريين ومؤسسات اقتصادية. وجرت مراسيم التوقيع بحضور وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي طيب لوح والأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين عبد المجيد سيدي السعيد وممثلين عن الحكومة وعن مؤسسات تسيير المساهمات وعن أرباب العمل. وقال لوح في كلمة ألقاها بالمناسبة ''سنقوم خلال لقائنا هذا بجني ثمرة عملية التفاوض التي أعلنا عن انطلاقتها الرسمية في جانفي 2010 بالتوقيع على 84 اتفاقية واتفاق جماعي قطاعي تم الانتهاء من عملية التفاوض بشأنها على مستوى 20 قطاعا بما فيهم القطاع الخاص''. وأكد لوح أن عدد المستفيدين من هذه الاتفاقيات يصل إلى 2.900.000 عامل وعاملة مشيرا إلى أن متوسط نسبة الزيادة في الأجور تبعا لذات الاتفاقيات يتراوح ما بين 20 و23 بالمئة. وأشار إلى أن هناك 5 قطاعات لم تنه بعد المفاوضات للوصول إلى اتفاقيات خاصة بها. وأوضح الوزير أن التوقيعات التي تمت اليوم تعتبر دليلا على درجة النضج التي بلغها الحوار الاجتماعي في الجزائر والذي أسس لعلاقة وثيقة بين الشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين مبنية على الثقة والتفاهم و التشاور خدمة للصالح العام و للوطن، معتبرا أن الاتفاقيات القطاعية ''عرفت دفعا قويا منذ .''2006 وذكر بأن العدد الإجمالي للاتفاقيات والاتفاقات الجماعية القطاعية المبرمة منذ 1990 وصل إلى 55 اتفاقية فرعية و93 اتفاقا جماعيا فرعيا. كما تطرق إلى بعض الإجراءات التي اتخذتها السلطات العمومية للحفاظ على القدرة الشرائية للعمال وتحسينها المستمر من بينها الرفع في مقدار الأجر الوطني الأدنى المضمون بنسبة 25 بالمئة الذي تم تجسيده خلال أشغال الثلاثية الأخيرة المنعقدة في ديسمبر .2009 وتحدث أيضا لوح عن الإجراءات المتخذة الخاصة بعمال قطاع الوظيفة العمومية من خلال إصدار 38 قانونا أساسيا خاصا من بين 45 قانونا أساسيا خاصا، مؤكدا أن عملية إعادة النظر في رواتب الموظفين ستتواصل عن طريق استكمال الأنظمة التعويضية الخاصة بكل قطاع بصفة تدريجية. وأشار في هذا الصدد إلى أن قطاع التربية الوطنية ''يعد أول القطاعات التي شرعت في تطبيق الزيادات المترتبة عن النظام التعويضي الجديد''، مضيفا أنه ''سيتم في القريب العاجل إصدار المراسيم الخاصة باستحداث النظام التعويضي لكل من الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين والأعوان المتعاقدين''. وذكر لوح بأن عملية مراجعة القوانين الأساسية الخاصة والأنظمة التعويضية للأسلاك المختلفة التابعة لقطاع الوظيفة العمومية ''سيستفيد منها ما يفوق 1.600.000 موظف''. وفي ندوة صحفية نشطها عقب الانتهاء من التوقيعات أوضح الوزير أن القطاع الذي يسيره سيعمل على سد ''الفراغ'' الموجود في قانون العمل الحالي فيما يخص السماح للوزارة بتعميم الاتفاقيات الجماعية في كل القطاعات حتى ''لا يتسنى للمستخدمين من فرض الأجور التي يريدونها على العمال دون مفاوضات''. وقال في ذات الشأن ''لا توجد إجراءات واضحة في قانون العمل التي من شأنها فرض على المؤسسات تطبيق مبدأ الاتفاقيات لذلك نحن مرغمون على إعادة النظر في هذه النقطة في مشروع قانون العمل الجديد''. ومن جهة أخرى أشار الوزير إلى أن حوالي 20.000 متقاعد لم يستفيدوا من قرار إلغاء الضريبة على الدخل الذي صدر في قانون المالية التكميلي 2010 و الخاص بالمتقاعدين الذين لا يتجاوز معاشهم 20.000 دج مرجعا ذلك إلى مشكل واجهه الصندوق الوطني للمتقاعدين في تطبيق القرار ستعمل الوزارة على معالجته. أما الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين عبد المجيد سيدي السعيد فقد نوه خلال مداخلته بمحتوى رسالة رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة التي وجهها إلى العمال الجزائريين بمناسبة عيد العمال معتبرا إياها بمثابة ''رسالة أمل إلى كافة العمال الجزائريين''. وفي تصريح للصحافة أوضح السيد سيدي السعيد أن القطاعات الخمسة التي لم تنه بعد المفاوضات للوصول إلى اتفاقيات خاصة بها تتمثل في قطاعات الإعلام والثقافة والتعليم العالي والتكوين المهني والشبيبة والرياضة، مضيفا أنه من المفروض أن تنتهي من ذلك في أواخر شهر ماي. كما أوضح أن تطبيق الزيادات في الأجور في إطار الاتفاقيات الموقعة اليوم سيتم بأثر رجعي منذ جانفي .2010