وقع أمس، الشركاء الاجتماعيون والاقتصاديون وشركات مساهمات الدولة بمقر وزارة العمل على الاتفاقيات الجماعية للقطا الاقتصادي، والتي ناهزت 84 اتفاقية قطاعية سمحت بإدراج زيادات في أجور عمال 20 قطا اقتصادي بمعدل نسبة زيادة تتراوح ما بين 20 و23 بالمائة، بأثر رجعي منذ شهر جانفي الفارط، لكن مازال التفاوض جاريا على مستوى خمس قطاعات اقتصادية تعرف تأخرا في الحسم في حجم الزيادات في أجور عمالها، ويتعلق الأمر بقطا التكوين المهني والشباب والرياضة، والاتصال الذي يضم وسائل الإعلام العمومية والخاصة، والتجارة وجزأ من قطا التعليم العالي، وقطا التأمينات، ومن المقرر أن تمس الزيادات ما لا يقل عن 2 مليون و900 ألف عامل في القطاعين الخاص والعام . أشرف أمس، الطيب لوح وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي على حفل التوقيع على الاتفاقيات الجماعية القطاعية للقطا الاقتصادي التي انطلق التفاوض حولها بتاريخ 14 جانفي الماضي والتي حددت آجالها بستة أشهر، بحضور عدة وزراء يتصدرهم وزير الطاقة والمناجم ووزير الصناعة والاستثمار ووزير البريد وتكنولوجيات الإعلام، ورؤساء منظمات أرباب العمل ومدراء مؤسسات. وكشف الطيب لوح وزير العمل والتشغيل في ندوة صحفية نشطها على هامش حفل التوقيع على الاتفاقيات الجماعية أنه يجري التفكير والعمل في الوقت الحالي، لإدراج أحكام تشريعية في مشرو قانون العمل، تلزم وتجبر أرباب المؤسسات الاقتصادية الخاصة والعامة بتجسيد أي زيادات تقرها الحكومة في أجور العمال، على اعتبار مثلما أكد الوزير وجود نسبة ضئيلة من المحجمين على تجسيد قرار الثلاثية المنعقدة في شهر ديسمبر الفارط، والقاضية برفع الأجر الوطني القاعدي إلى سقف ألف 15 دينارا، حيث أحيلوا على العدالة، واعترف لوح بغياب نص قانوني يجبر بإدراج زيادات في أجور عمال القطا الاقتصادي. وأعلن وزير العمل الطيب لوح عن حل الإشكال المتعلق بفئة المتقاعدين الذين لم يستفيدوا من امتياز إلغاء الضريبة على الدخل التي اقرها قانون المالية ويتعلق الأمر بمعاشات المتقاعدين التي تقل أو تساوي 20 ألف دينار،مفيدا في سياق متصل أنه سيستفيد منها ما لا يقل عن 20 ألف متقاعد بأثر رجعي منذ شهر ماي الفارط من خلال قانون المالية التكميلي لسنة 2010. أما بخصوص تثمين معاشات المتقاعدين السنوية قال الوزير أنه من المقرر أن يقدم مجلس إدارة الصندوق الوطني للتقاعد مقترحات بخصوص إعادة تثمين منح التقاعد خلال شهر ماي الجاري. وخلال كلمة ألقاها الوزير على هامش حفل تحيين اتفاقيات الفرو الجماعية عن طريق مراجعة علاقات العمل والزيادة في أجور العمال أثنى على الأشواط التي قطعها مسار الحوار الاجتماعي،مؤكدا في سياق متصل أن مسار الاتفاقيات والاتفاقات القطاعية شهد دفعا قويا منذ سنة 2006 عن طريق إعادة بعث التفاوض بخصوص إعادة بعث التفاوض وتحيين الاتفاقيات والاتفاقات المبرمة في السابق أي منذ سنة 1990،حيث ذكر أن العملية أسفرت عن التوقيع في الفترة الممتدة ما بين سنة 2006 إلى غاية 2009 ،ما لا يقل عن 25 اتفاقية و 42 اتفاق،ووصل حسب الوزير العدد الإجمالي للاتفاقيات والاتفاقات الجماعية القطاعية المبرمة منذ سنة 1990 إلى 55 اتفاقية فرعية و93 اتفاق جماعي فرعي،وخلص الوزير إلى القول أن هذه العملية سمحت بتفاوض الشركاء الاجتماعيين على مستوى المؤسسة لتطبيق محتوى الاتفاقيات والاتفاقات القطاعية،وإبرام نحو500 اتفاقية جماعية، وما لا يقل عن 2000 اتفاق جماعي . وجدد الوزير التأكيد أن هذه الزيادات في أجور العمال الاقتصادي العام والخاص ستمس ما يناهز عن 2 مليون و900 ألف عامل. وما تجدر إليه الإشارة، فإن الزيادات في أجور عمال القطا الاقتصادي الموقعة اتفاقياتها الجماعية والمقدرة بنحو 20 قطاعا في انتظار استكمال البقية المقدرة بخمس قطاعات مازال مرجأ الحسم فيها، تختلف من قطا إلى آخر حيث وقفنا على ارتفاعها في بعض المؤسسات التابعة لولاية الجزائر ذات الطابع الاقتصادي حيث قفزت إلى نسبة تفوق 38 بالمائة في مؤسسة براسسكو بالعاصمة والتي يقدر عدد عمالها بنحو 1200 عامل و25 بالمائة في شركة النات كوم التي توظف 7000 عامل بل وقفزت في بعض المؤسسات لكن بشكل استثنائي حيث عمالها يعرفون تأخر في الزيادات في الأجور إلى نسبة 56بالمائة غير أن هذه المؤسسات عدد عمالها لا يتجاوز 120 عامل. أما فيما يتعلق بقطا الإعلام كشفت مصادر قيادية بالمركزية النقابية أن المفاوضات تكاد تحسم في القطا العمومي ومازالت عالقة في القطا الخاص،ولم تخف أنه توصلت المفاوضات لحد الآن إلى زيادات لا تفوق نسبة 10 بالمائة. ويذكر أن كل من سيدي السعيد الأمين العام للمركزية النقابية وبوعلام مراكش ممثل عن منظمات أرباب العمل قد أثنوا على مسار الحوار التي قطعها الشركاء والجهود التي بذلها المفاوضون والتي تكللت بمراجعة علاقات العمل في المؤسسات الاقتصادية العمومية والخاصة من خلال تحيين الاتفاقيات الجماعية القطاعية واقرار زيادات في أجور عمال القطا الاقتصادي .
