التوقيع على 84 اتفاقية لتثمين أجور عمال القطاع الاقتصادي‏

زيادات لحوالي ثلاثة ملايين عامل بما بين 20 و23 بالمائة

أطلقت أقطاب الثلاثية الاتفاقيات القطاعية الخاصة بالقطاع الاقتصادي بالتوقيع أمس بين الاتحاد العام للعمال الجزائريين ومؤسسات اقتصادية، على 84 اتفاقية فرعية خصت عشرين قطاعا اقتصاديا عموميا وخاصا، بمتوسط زيادة في أجور العمال تتراوح مابين 20 و23 بالمائة، يستفيد منها قرابة ثلاثة ملايين عامل في القطاع الاقتصادي العام والخاص.
ولم تبق سوى خمسة قطاعات هي الإعلام،الثقافة، التعليم العالي،التكوين المهني والشبيبة والرياضة، لم تشهد توقيعا للاتفاقيات الخاصة بها بسبب المفاوضات الجارية بشأنها والتي من المفروض أن تنتهي أواخر شهر ماي الجاري. وقد جرت مراسيم التوقيع بحضور وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي السيد طيب لوح والأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين السيد عبد المجيد سيدي السعيد وممثلين عن الحكومة وعن مؤسسات تسيير المساهمات وعن أرباب العمل.
وقال السيد لوح في كلمة ألقاها بالمناسبة ''سنقوم خلال لقائنا هذا بجني ثمرة عملية التفاوض التي أعلنا عن انطلاقتها الرسمية في جانفي 2010 بالتوقيع على 84 اتفاقية واتفاق جماعي قطاعي تم الانتهاء من عملية التفاوض بشأنها على مستوى 20 قطاعا بما فيها القطاع الخاص''. وأكد السيد لوح أن عدد المستفيدين من هذه الاتفاقيات يصل إلى 000,900,2 عامل وعاملة مشيرا إلى أن متوسط نسبة الزيادة في الأجور تبعا لهذه الاتفاقيات يتراوح ما بين 20 و23 بالمائة وأن هناك 5 قطاعات لم تنه بعد المفاوضات للوصول إلى اتفاقيات. وأوضح الوزير أن التوقيعات التي تمت اليوم تعتبر ''دليلا على درجة النضج التي بلغها الحوار الاجتماعي في الجزائر والذي أسس لعلاقة وثيقة بين الشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين مبنية على الثقة والتفاهم والتشاور خدمة للصالح العام وللوطن'' معتبرا أن الاتفاقيات القطاعية ''عرفت دفعا قويا منذ .''2006 وذكر بأن العدد الإجمالي للاتفاقيات الجماعية القطاعية المبرمة منذ 1990 وصل إلى 55 اتفاقية فرعية و93 اتفاقا جماعيا فرعيا وتطرق إلى بعض الإجراءات التي اتخذتها السلطات العمومية للحفاظ على القدرة الشرائية للعمال وتحسينها المستمر من بينها الرفع في مقدار الأجر الوطني الأدنى المضمون بنسبة 25 بالمائة الذي تم تجسيده خلال أشغال الثلاثية الأخيرة المنعقدة في ديسمبر .2009
وتحدث السيد لوح عن الإجراءات المتخذة الخاصة بعمال قطاع الوظيفة العمومية من خلال إصدار 38 قانونا أساسيا خاصا من بين 45 قانونا أساسيا خاصا، مؤكدا، أن عملية إعادة النظر في رواتب الموظفين ستتواصل عن طريق استكمال الأنظمة التعويضية الخاصة بكل قطاع بصفة تدريجية. وأشار في هذا الصدد إلى أن قطاع التربية الوطنية ''يعد أول القطاعات التي شرعت في تطبيق الزيادات المترتبة عن النظام التعويضي الجديد''، مضيفا أنه ،''سيتم في القريب العاجل إصدار المراسيم الخاصة باستحداث النظام التعويضي لكل من الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين والأعوان المتعاقدين''. وذكر السيد لوح بأن عملية مراجعة القوانين الأساسية الخاصة والأنظمة التعويضية للأسلاك المختلفة التابعة لقطاع الوظيفة العمومية ''سيستفيد منها ما يفوق 000,600,1 موظف''. وأوضح في ندوة صحفية نشطها عقب الانتهاء من التوقيعات أن القطاع الذي يسيره سيعمل على سد ''الفراغ'' الموجود في قانون العمل الحالي فيما يخص السماح للوزارة بتعميم الاتفاقيات الجماعية في كل القطاعات حتى ''لا يتسنى للمستخدمين من فرض الأجور التي يريدونها على العمال دون مفاوضات''. وقال في هذا الشأن ''لا توجد إجراءات واضحة في قانون العمل التي من شأنها فرض على المؤسسات تطبيق مبدأ الاتفاقيات لذلك نحن مرغمون على إعادة النظر في هذه النقطة في مشروع قانون العمل الجديد''. ومن جانب آخر، أشار الوزير إلى أن حوالي 000,20 متقاعد لم يستفيدوا من قرار إلغاء الضريبة على الدخل الذي صدر في قانون المالية التكميلي 2010 والخاص بالمتقاعدين الذين لا يتجاوز معاشهم 000,20 دج مرجعا ذلك إلى مشكل واجهه الصندوق الوطني للمتقاعدين في تطبيق القرار الذي ستعمل الوزارة على معالجته.
أما الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين السيد عبد المجيد سيدي السعيد، فقد نوه خلال مداخلته، بمحتوى رسالة رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة التي وجهها إلى العمال الجزائريين بمناسبة عيد العمال معتبرا إياها بمثابة ''رسالة أمل إلى كافة العمال الجزائريين''.