كشف وزير العمل والتشغيل والضمان الإجتماعي طيب لوح، أمس، أن معدل نسبة الزيادة في الأجور تبعا للإتفاقيات والاتفاقات الجماعية القطاعية للقطاع الإقتصادي والعمومي يتراوح بين 20 و23 من المائة، موضحا أن عدد الموظفين المستفيدين من هذه الزيادات يقدر بمليونين و900 ألف عامل وعاملة. وأعلن وزير العمل والتشغيل خلال ندوة صحفية نشطها عقب مراسيم توقيع الإتفاقيات الجماعية للقطاع الاقتصادي والعمومي، أن القطاع الذي يسيره سيعمل على سد ''الفراغ'' الموجود في قانون العمل الحالي فيما يخص السماح للوزارة بتعميم الإتفاقيات الجماعية في كل القطاعات ''حتى لا يتسنى للمستخدمين من فرض الأجور التي يريدونها على العمال بدون مفاوضات''، وذلك من خلال إدراج إجراءات قانونية جديدة، موضحا أنه لا توجد إجراءات واضحة في قانون العمل التي من شأنها أن تفرض على المؤسسات تطبيق مبدأ الاتفاقيات قائلا ''نحن مرغمون على إعادة النظر في هذه النقطة في مشروع قانون العمل الجديد''. وقال المسؤول الأول على القطاع أن 5 قطاعات لم تنهِ بعد المفاوضات للوصول إلى اتفاقيات خاصة بها، فيما تم التوقيع على 84 اتفاقية فرع خصت عشرين قطاعا اقتصاديا عموميا وخاصا بين الإتحاد العام للعمال الجزائريين ومؤسسات اقتصادية. وأوضح الوزير أن التوقيعات التي تمت أمس، تعتبر ''دليلا على درجة النضج التي بلغها الحوار الإجتماعي في الجزائر والذي أسس لعلاقة وثيقة بين الشركاء الإقتصاديين والاجتماعيين، مبنية على الثقة والتفاهم والتشاور خدمة للصالح العام وللوطن''، معتبرا أن الاتفاقيات القطاعية ''عرفت دفعا قويا منذ 2006''، كما تطرق إلى بعض الإجراءات التي اتخذتها السلطات العمومية للحفاظ على القدرة الشرائية للعمال وتحسينها المستمر من بينها الرفع في مقدار الأجر الوطني الأدنى المضمون بنسبة 25 بالمائة الذي تم تجسيده خلال أشغال الثلاثية الأخيرة المنعقدة في ديسمبر 2009. وكشف لوح عن الإجراءات المتخذة الخاصة بعمال قطاع الوظيفة العمومية من خلال إصدار 38 قانونا أساسيا خاصا من بين 45 قانونا أساسيا خاصا، مؤكدا أن عملية إعادة النظر في رواتب الموظفين ستتواصل عن طريق استكمال الأنظمة التعويضية الخاصة بكل قطاع بصفة تدريجية . سيدي سعيد: تطبيق الزيادات في الأجور سيتم بأثر رجعي بدءا من جانفي 2010 أوضح الأمين العام للإتحاد العام للعمال الجزائريين، عبد المجيد سيدي السعيد، أمس، أن تطبيق الزيادات في الأجور في إطار الاتفاقيات والاتفاقات الجماعية للقطاع الاقتصادي والعمومي، سيتم بأثر رجعي منذ جانفي 2010. وقال الأمين العام للإتحاد العام للعمال الجزائريين في تصريح للصحافة على هامش توقيع الإتفاقيات القطاعية، إن القطاعات الخمسة التي لم تنهِ بعد المفاوضات للوصول إلى اتفاقيات خاصة بها تتمثل في قطاعات الإعلام والثقافة، التعليم العالي والتكوين المهني، الشبيبة والرياضة وكذا الصحافة، مضيفا أنه من المفروض أن تنتهِ من ذلك في أواخر شهر ماي. كما نوّه خلال مداخلته بمحتوى رسالة رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة التي وجهها إلى العمال الجزائريين بمناسبة عيد العمال، معتبرا إياها بمثابة ''رسالة أمل إلى كافة العمال الجزائريين''.
