التماس عقوبة الإعدام ضد قاتل قابض مركز بريد تليملي

مع سبق الإصرار والترصد أقدم ابن مفتش شرطة سابق على قتل قابض مركز بريد تليملي، حيث خلص التحقيق إلى أن دوافع الجريمة كانت الحصول على مفاتيح الخزنة الفولاذية التي كانت بحوزته قصد السرقة، وبناء عليه التمس وكيل الجمهورية لدى محكمة الجنايات بمجلس قضاء الجزائر إدانته بعقوبة الإعدام طبقا للمواد 261 ,256 ,255 ,246 من قانون العقوبات.
ملابسات القضية تم كشفها إثر دورية قامت بها مصالح الأمن، وذلك بعد أن تنبهت لوجود سيارة المتهم الرئيسي (ز.ا) مركونة على مستوى الغابة المحاذية لملعب 5 جويلية، إذ ثبت أنه توتر أثناء تقدم عناصر الدورية منه، خاصة وأن ملابسه كانت ملطخة بالدماء، حيث تم العثور على جثة الضحية الذي توصلت التحريات بشأنه إلى انه يعمل كقابض بمركز بريد تليملي وعليه فقد تم إلقاء القبض عليه رفقة شريكه (د.س).
كما تم حجز المسدس المستعمل في تنفيذ جريمة القتل، وقد صرح المتهمان أمام مصالح الضبطية القضائية بأنهما خططا لقتل المجني عليه 20 يوما قبل الوقائع، فيما كشفا أن الهدف من الجريمة كان الحصول على مفاتيح الخزنة الفولاذية لمركز البريد التي كانت بحوزة هذا الأخير.. وحسب ما دار خلال جلسة المحاكمة فإن الوقائع تعود إلى تاريخ 23 جانفي 2003 بعد منتصف الليل حينما أقدم المتهم (ز.إ) رفقة شريكه المدعو (د.سليم) على قتل المجني عليه مستعملا مسدس والده بصفته مفتش شرطة سابق، حيث قام بتوجيه طلقة نارية على مستوى رأس هذا الأخير أردته قتيلا، وذلك بعد أن تم استدرجه بحجة قضاء مصلحة بالخروبة كما ثبت أن الجانيين توجها بعدها إلى حديقة ''بيروت'' الكائن مقرها بباب الوادي قصد التخلص من الجثة بدفنها، إلا أنهما وجدا بعض الشباب هناك فقررا أن يختارا مكان آخر لينتقلا فيما بعد إلى ملعب 5 جويلية حيث اتفقا على إخفاء الجثة على مستوى الغابة المحاذية للملعب، وثبت بناء على تصريحاتهما الأولية أنهما قاما بجر الجثة بعد أن ربطا رأس الضحية بواسطة كيس بلاستيكي لإيقاف النزيف ثم تولى (د.س) مهمة الحفر لدفن الضحية، فيما قام المتهم الرئيسي بجعل باب قبو السيارة والغطاء الأمامي مفتوحين للإيحاء بأن السيارة في حالة عطل، ومقابل هذه التصريحات فقد تراجع المتهمان أثناء مثولهما أمام هيئة محكمة الجنايات، حيث صرح المتهم (ز.ا) بأنه لم يقصد قتل الضحية، وإنما يوم الوقائع دخل معه في رهان حول طريقة استعمال المسدس لكن الرصاصة خرجت باتجاهه سهوا منه، غير أن ممثل الحق العام سرعان ما واجهه بتوفر القصد الجنائي في القضية بركنيه المادي والمعنوي بدليل أنه لم يقم بإسعاف الضحية، كما أنه لم يبلغ مصالح الأمن بما وقع وإنما حاول بمساعدة شريكه إخفاء الجثة حتى يتسنى لهما إكمال خطتهما بالسطو على مركز البريد، ملتمسا في الوقت نفسه توقيع ضده أقصى عقوبة، وهي المشار إليها أعلاه، فيما التمس في حق شريكه السجن المؤبد.