كان سببها قضية الجزائري الياس حباج .. الداخلية الفرنسية تذهب نحو نزع الجنسية عن متعددي الزوجات

أعلن وزير الداخلية الفرنسي بريس هورتوفو عن نيته في تعديل قانون الجنسية قصد تجريد متعددي الزوجات من هويتهم الفرنسية، وهو الأمر الذي ينطبق على الجزائري الياس جباج الذي يوجد تحت الحبس الاحتياطي وهو المتزوج من ثلاث نساء، ويتحصل على المساعدات الاجتماعية. وقال هورتفو إنه ينوي ''تعديل'' قانون الجنسية لكي يصبح بإمكان الدولة تجريد الأشخاص الذين يثبت أنهم يعيشون في وضعية ''تعدد الزوجات''، معتبرا أن ''تعديل'' هذا القانون ''ليس من المحرمات''، ومشيرا أن قرار التعديل لن يتم إلا في حالة موافقة رئيس الوزراء والرئيس الفرنسي عليه.
ومن جانبه أكد وزير الهجرة والهوية الوطنية إيريك بيسون أول أمس مساندته لهورتوفو في مساعيه ''للقيام بتعديلات لقانون'' الجنسية الفرنسية بغية مكافحة حالات تعدد الزوجات، وذلك عن طريق حرمان الرجل المتزوج بأكثر من امرأة من جنسيته في حال حصل عليها بفضل زواجه بسيدة فرنسية. وجاء قرار وزير الداخلية الفرنسي المعروف بتشدده في تصرفه مع المهاجرين حينما كان وزيرا للهجرة منذ أن أخذت قضية الجزائري الياس حباج أبعادا سياسية حينما رفضت زوجته الفرنسية الأصل التي ترتدي النقاب دفع غرامة مالية فرضها عليها شرطيا لقيادتها سيارة بسبب أن لباسها يشكل خطرا على القيادة المرورية وفق محرر الغرامة، ليتم بعدها اكتشاف أن زوجها الجزائري زوج لأربع سيدات ولديه منهن 12 طفلا، وهو الأمر الذي دفع وقتها بهورتفو إلى فتح تحقيق بحق الياس وبحث إمكانية سحب الجنسية الفرنسية منه.
ويرى مراقبون أن القانون الفرنسي الذي يعرّف تعدد الزوجات على أنه ''زواج شخص ما مدنيا في حين أنه متزوج مدنيا من امرأة أخرى''، يعقّد مأمورية السلطات الفرنسية في إثبات ما إذا كان شخص ما متعدد الزوجات أم لا بحسب وزير الداخلية، الذي أوضح أن''القانون لا يأخذ بعين الاعتبار الزواج الديني ولا أشكال أخرى من العلاقات'' التي قد تجمع بين رجل وامرأة والتي تجعل من الرجل في واقع الأمر متعدد الزوجات، لأنه مرتبط بعدة نساء في الوقت نفسه، بالرغم من عدم وجود أوراق تثبت ذلك. وهو ما يجعل الزوج ''يستفيد من المساعدات الاجتماعية المادية التي تقدمها الدولة لزوجاته'' ليس بصفتهن زوجاته ولكن لأسباب اجتماعية أخرى.
وتنطبق هذه الوضعية على الياس جباج الذي هو متزوج من ثلاث نساء عرفيا فقط، ومن ثمة فإن اتهام القضاء الفرنسي سيكون دون دلائل ملموسة، خاصة وأن القوانين العلمانية التي تحكم فرنسا تبيح الزنا وإقامة الرجل لعلاقات مع خليلاته، وبحسب نظرة القانون الفرنسي فإن زوجات الياس اللواتي عقد قرانه علهين عرفيا هن خليلاته.
وأشار هورتفو إلى أن إحصاءات تقرير للجنة الوطنية الاستشارية لحقوق الإنسان تؤكد أن الياس حباج ليس حالة شاذة، إذ أنه يوجد ما بين 16 ألفا إلى 20 ألف عائلة أي حوالي 180 ألف شخص، من بينهم أطفال، يعيشون في واقع الأمر وسط حالات تعدد الزوجات.
وينوي الوزير الفرنسي الذي أدين الجمعة الماضية بدفع مبلغ قدره 750 يورو، على خلفيّة تصريحات عنصريّة صدرت عنه ضد مهاجر جزائري من هذا المشروع إلى تجريد الأشخاص الذين حصلوا على الجنسية الفرنسية من خلال زواجهم بفرنسيات في حالة ثبت أنهم يعيشون في وضعية تعدد الزوجات لأنه بحسب أرتوفو ''اكتساب الجنسية عقد يمكن فسخه كأي عقد آخر'' وبالتالي حرمانهم من الاستفادة من المساعدات الاجتماعية التي تقدمها الدولة الفرنسية لزوجاتهم. وينتظر أن يلقى مشروع قانون هورتفو القبول في فرنسا، خاصة في ظل تنامي ظاهرة العداء إلى كل ما هو إسلامي بعد فتح الرئاسة الفرنسية لنقاش حول الهوية الوطنية. وتجدر الإشارة إلى أن الشرطة الفرنسية كانت قد أودعت الإثنين الماضي الياس حباج الحبس المؤقت للتحقيق معه في قضايا تحايل على المؤسسات الاجتماعية والتوظيف غير الشرعي.