القضاء الفرنسي يضع الجزائري إلياس حباج رهن الحبس المؤقت

أودعت الشرطة الفرنسية الجزائري الياس حباج الحبس المؤقت، وهو الذي ذاع صيته بعد أن أوقفت زوجته المنقبة وهي تقود السيارة ، ليكتشف انه متزوج من ثلاث نساء في بلد يرى ذلك انتهاكا لحقوق المرأة. وجاء على الموقع الالكتروني لقناة فرانس 24 أن الشرطة الفرنسية قد أوقفت أول أمس في مدينة نانت الواقعة غرب البلاد الاثنين الفرنسي الجزائري الياس حباج وزوجته للتحقيق معهما في قضايا تحايل على المؤسسات الاجتماعية والتوظيف غير الشرعي،مشيرة إلى انه تم وضع الياس في السجن المؤقت ، في حين تم الإفراج عن زوجته صباح أمس الثلاثاء من مركز الشرطة القضائية. وقد صار حباج حديث الساحة السياسية الفرنسية شهر افريل الماضي عندما تم اكتشاف زواجه بأربع نساء و تلقيه للمنحة الاجتماعية عقب تغريم زوجته التي عقد قرانه عليها عام 1999 بمبلغ 22 يورو بسبب ارتدائها البرقع وهي تقود السيارة ،ما رأته الشرطة أن الياس الذي ترتديه يشكل '' خطرا على سلامة'' القيادة المرورية ،رغم أن ذلك ليس منافيا للتعليمات الصادرة في قانون المرور.
وفي السياق ذاته ، أوقفت الشرطة رجلا آخر، من أصول تونسية، تشتبه فيه أنه يعمل بصفة غير قانونية في وكالة خدمات الهاتف يملكها الياس حباج،كما قامت شرطة نانت بتفتيش منزل حباج وبمصادرة بعض الوثائق التي لها علاقة بالبنوك. واعتبر عزيز رمضاني محامي الياس حباج ما قامت به أجهزة الأمن الفرنسية بأنه تحامل سياسي غير مسبوق على موكله، موضحا ''أن الملف أخذ منعرجا سياسيا ولم يعد له أية علاقة بالقانون أو بالعدالة''.
ومن جانبه ، أبدى جون ميشال بولونو محامي زوجة الياس حباج امتعاضه الشديد من قرار توقيف موكلته، حيث قال في تصريح جريدة ''لو بارزيان'' أن موكلته تعتبر ضحية عرضية لمشكلة تنحصر فقط بين شخصين، وهما وزير الداخلية بريس هورتوفو والياس حباج، متسائلا في هذا الإطار عن الدافع وراء إيقاف موكلته ''بالرغم من أنه يقال أن الياس حباج متعدد الزوجات''، ولماذا ''لم تتم مساءلتهن''؟. وكان وزير الداخلية الفرنسي بريس هورتوفو الذي أدين الجمعة الماضية بدفع مبلغ قدره 750 أورو، على خلفيّة تصريحات عنصريّة صدرت عنه ضد مهاجر جزائري ، قد اتهم الياس حباج ب''التحايل على المؤسسات الاجتماعية وبتعدد الزوجات''، في وقت زعم فيه تحقيق الشرطة الفرنسية أن حباج رجل أعمال ثري يملك مجزرة ووكالة خدمات الهاتف، إضافة إلى شركة متخصصة في بيع مواد غذائية بالجملة. و قد هدد هورتفو المعروف بمقته للمهاجرين و بعدائه إلى كل ما هو عربي وإسلامي بنزع الجنسية من الياس حباج الذي تحصل عليها عام ,1999 حينما عقد قرانه على زوجته الفرنسية التي تم توقيفها ، إلا أن تجسيد تهديد الوزير المقرب من الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي يطرح العيد من الاستفهام، كون أن قانون نزع الجنسية يكون في حالة أن الشخص صدر بحقه أحكام قضائية في قضايا الإرهاب أو تلك التي تضر بالمصالح الأساسية للأمة، أو إن قام بالتعامل مع دولة أجنبية بشكل يعرض مصالح الأمة للخطر.
ويبدو أن الجهات الرسمية قد تتخذ من زواج الياس بأربع سيدات ولديه منهن 12 طفلا، كسبب قد يضر بالمصالح الأساسية للدولة المبنية حسبهم على احترام حقوق المرأة من خلال رفض تعدد الزوجات وإباحة العشيقات الذي يسمح به القانون الفرنسي ،كما سيحقق هورتفو مبتغاه من خلال نسب تهمة الانتماء إلى جماعات ذات صلة بالإرهاب لحباج ، نظر لأن هذا الأخير كون من أعضاء جماعة التبليغ والدعوة التي تنشط في فرنسا بشكل عادي. وتجدر الإشارة إلى أن الحكومة الفرنسية كانت قد تبنت رسميا في 19 ماي الماضي مشروع قانون يحظر ارتداء النقاب في الأماكن العامة، رغم تأكيد مجلس الدولة افتقار هذا المشروع إلى سند قانوني قوي واحتمال الطعن به أمام المجلس الدستوري . وينص مشروع القانون على أنه لا يحق لأحد في الأماكن العامة أن يرتدي لباسا يهدف إلى إخفاء الوجه، وأن من يخالف ذلك يعرض نفسه لغرامة قدرها 150 يورو وفترة تدريب على المواطنة لتذكيره بقيم الجمهورية. وقررت الحكومة الفرنسية بعد اجتماع لها في قصر ''الإليزيه'' تقديم مشروع للبرلمان من سبع نقاط، يستأصل النقاب والبرقع كليا في الأماكن العامة، دون تفريق بين المرافق الحكومية والإدارات أو الشارع.