هورتفو يهدد جزائري بسحب الجنسية ومعاقبة زوجته على سياقتها بالبرقع

طلب من زميله في الحكومة الفرنسية المكلف بالهجرة التحقق من تعدد زوجاته

دفاع الزوجة: “موكلتي ليست مومسا، هي مثقفة مولودة في فرنسا ومن أصل فرنسي”
طلب أول أمس وزير الداخلية الفرنسي، بريس هورتفو، من زميله في الحكومة المكلف بالهجرة، إيريك بيسون، التحقيق في قضية المواطنة الفرنسية التي نددت عبر الصحافة الفرنسية بإقدام الشرطة على تحرير محضر ضدها بسبب السياقة وهي “منقبة“. كما تقدم هورتفو بطلب لزميله في الحكومة للتحقيق في وضعية زوج هذه المواطنة جزائري الأصل.
وقال الوزير إن “زوج هذه السيدة الفرنسية من أصول جزائرية، واستفاد من الجنسية الفرنسية عقب زواجه من فرنسية سنة 1999”، وحسب مزاعم الوزير الفرنسي فإن “هذا الجزائري ينتمي إلى تيار راديكالي يسمى “الدعوة والتبليغ”، ومتزوج من أربعة نساء وله معهن 12 ولدا”. وأضاف الوزير، بريس هورتفو، في رسالته “النسوة الأربع يستفدن من منحة على أساس أنهن يعشن لوحدهن كمعيل وحيد، ويرتدين النقاب”، ما جعل هورتفو يطلب من بيسون “التحقيق في الموضوع”، والذي لو تأكد، يقول هورتفو “سيتم تجريد المعني من الجنسية الفرنسية”، مؤكدا على ضرورة سهر وزارته على قمع تعدد الزوجات والاحتيال للحصول على المساعدات الاجتماعية.
وكانت هذه السيدة الفرنسية، وهي إحدى زوجات الرعية الجزائري الأصل والفرنسي الجنسية، قد احتجت على غرامة اضطرت لدفعها إثر
قيادتها سيارة وهي منقبة، ووسعت من دائرة الجدل الذي تشهده أوروبا عامة، وفرنسا بشكل خاص، حول اقتراح الحكومة حظر النقاب، وتبلغ هذه السيدة من العمر 31 عاما، وترتدي منذ 9 سنوات النقاب الذي يغطي كامل جسدها ماعدا العينين. وروت المعنية للصحافة أن عناصر الشرطة أوقفوها الشهر الماضي في أحد شوارع نانت، غرب فرنسا، وقال لها الشرطي بحسب روايتها “لا أدري كيف يحصل ذلك في بلادكم، لكن في بلادنا لا نقود سيارة هكذا”، فردت عليه “بلدكم هو أيضا بلدي، لأنني فرنسية”، وقدمت بعد ذلك أوراقها الثبوتية ورفعت نقابها للتحقق من هويتها لتدون الشرطة محضرا ضدها. وتشير الوثيقة إلى مادة في قانون السير تنص على دفع 22 يورو غرامة ل”قيادة سيارة في ظروف غير مريحة”، إذ أن الشرطي اعتبر أن مدى الرؤية أمام السيدة كان محدودا، في حين أكد محامي السيدة أن موكلته “ليست مومسا، بل هي مثقفة، مولودة في فرنسا ومن أصل فرنسي”.