القضاء المغربي يؤجل محاكمة جزائريين اثنين

أجلت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، نهاية الأسبوع الماضي لرابع مرة، إلى 28 جوان المقبل النظر في قضية شبكة ''تهريب المخدرات الصلبة وسرقة السيارات'' ، يوجد ضمنها جزائريين اثنين . وأفادت وسائل إعلام مغربية أن أعضاء هذه الشبكة التي تضم حوالي عشرين مغربيا وجزائريين اثنين يوجدون رهن الحبس الاحتياطي، بسجن عكاشة في الدار البيضاء، قد تم تأجيل محاكمتها من جديد بغية إعداد الدفاع لملفه، وهو السبب ذاته الذي أجلت فيه في المرات السابقة . وانطلقت الجلسة الرابعة برئاسة القاضي محمد الطرشي، وحضرها عدد كبير من أسر وعائلات المتهمين المتابعين في هذا الملف، الذي من المنتظر، حسب مصادر قضائية، أن يشهد عددا من الجلسات المثيرة. و ذكرت المصادر ذاتها أن التحريات الدقيقة تمكنت في إطار محاربة مختلف الظواهر الإجرامية، وتفكيك الشبكات، التي تنشط في ميدان تهريب المخدرات، وسرقة السيارات وتزوير وثائقها، من إيقاف عدد من الأشخاص، تبين تورطهم في عمليات لتهريب المخدرات وسرقة السيارات، كما اتضح ترابط وثيق بينهم في تنفيذ العمليات الإجرامية المشار إليها، باعتماد تجار المخدرات، بمختلف أنواعها، على سيارات مسروقة ومزورة، حتى لا ينكشف أمرهم.
وأوضحت المصادر نفسها أن التحريات الأولية للشرطة قد أظهرت أن بعض الموقوفين متورطون في عمليات للخطف والاحتجاز لبعض منافسيهم في نشاطاتهم الإجرامية، في إطار تصفية الحسابات بينهم. وحجزت الشرطة المغربية لدى أحد أفراد الشبكة، سلاحا ناريا، و11 خرطوشة، وقنينات غاز مسيل للدموع، وقبعة خاصة بالحرس الملكي، وشارة خاصة بالجهاز نفسه، وكتفية خاصة بضابط أمن برتبة قائد، وصورة ملونة من بطاقة عسكرية، وصورة ملونة من بطاقة السماح بالمرور، وعصا خاصة برجال الأمن، وسيف، وكمية من مخدر الحشيش، و181 شهادة إعفاء من الضريبة على السيارات غير المستعملة، و29 طابعا لمختلف المصالح الإدارية المغربية، و99 مطبوعة غير مملوءة لشهادة الفحص التقني، و18 وكالة خاصة ببيع السيارات موقعة.
ويوجه القضاء لأفراد الشبكة تهما متعلقة ب''الاتجار في المخدرات الصلبة، وتزوير الطوابع الوطنية، وتزوير الوثائق الإدارية، وتقديم عن علم مساعدة للمساهمين في عصابة وإعانة على التصرف في ما تحصلوا عليه بأعمالهم الإجرامية، وتكوين عصابة إجرامية، والسرقة الموصوفة، وشراء أشياء متحصل عليها من جناية عن علم، والاحتجاز والاختطاف، والارتشاء، والإقامة غير الشرعية، وتزوير صفائح السيارات''