عصابات تتحكم في شاحنات التبريد وراء التهاب أسعار السمك

اتهم، أمس، حسن بلوط رئيس اللجنة الوطنية للصيد البحري تواطؤ عدد من العصابات والمتعاملين الخواص المالكين لسلسة التبريد بالتحكم في السوق الوطني للأسماك بسبب غياب المراقبة، فضلا عن سوء التنظيم الذي يطبع الموانئ المنتشرة على طول الشريط الساحلي ويدفع لعدم احترام القوانين السارية والمقننة لهذا المجال.
وأرجع المتحدث في تصريح لحصة إذاعية أسباب ارتفاع سعر السمك إلى المضاربة القوية التي تصنعها بعض العصابات على مستوى موانئ الصيد وكذا التلوث البحري الناجم عن تزايد حركية السفن، وأضاف يقول ''هناك أناس يأتون إلى الموانئ وهم سبب ارتفاع الأسعار وهؤلاء لا يملكون لا دفاتر شروط ورخص الصيد''، مشيرا إلى أنه ثمة محتكرين يقومون برمي كميات الأسماك المصطادة وهذا سعيا منهم لبقاء الأسعار مرتفعة دائما، موضحا في هذا الشأن ''هناك فئة تمتلك شاحنات تبريد تستولي على السمك والخاسر الأول هو الصياد ثم المستهلك''.
وفي هذا الصدد، أشار المتحدث إلى أن وزارة الصيد البحري ولسد العجز في أسواق السمك بالجزائر قامت بدعم مشاريع عديدة لتربية المائيات خاصة في المناطق البعيدة عن الساحل فتمت الزراعة في 57 سدا على المستوى الوطني حيث استوردت أسماكا من دولة المجر وهي ذات أصل أسيوي كان طولها في البداية 4 مم وبعد الاعتناء أصبح طولها يتراوح من 30 إلى 40 سنتمترا ووزنها من 15 إلى 40 كلغ، الأمر الذي شجع عدد المستثمرين على التواجد ببعض المناطق لإقامة مثل هذه الزراعة على سبيل الذكر، كميلة، بني هارون، تسمسيلت، وهران، بشار، بسكرة وغيرها من الولايات المهتمة بالعملية.
وحول تزايد ظاهرة التلوث البحري، أكد حسن بلوط أن الشريط الساحلي الممتد على مسافة 1284 كلم في خطر، مشيرا إلى أنه أكثر من 650 شاطئ
عرضة للتلوث، ففي عنابة مثلا التي يبلغ طول خطها أكثر من 240 كلم يمر بها 7 مناطق صناعية، مضيفا أن بولاية تيبازة ببوسماعيل سنة 2008 السلطات المحلية للولاية اكتشفت أن الصناعيين يقومون برمي الفضلات الصناعية حيث تم إحصاء أكثر من 50 طنا من الطحين بمياه البحر.
وعن سؤال حول الراحة البيولوجية للأسماك حتى تتكاثر بدون انزعاج فذكر بأن الفترة تمتد من شهر ماي إلى شهر أكتوبر والقانون واضح لكن هناك تجاوزات رغم الحملات التحسيسية والتوعية عبر مختلف الولايات الساحلية.
وفي هذا الصدد، يتأسف حسن بلوط عن ندرة الأسماك في المنطقة الساحلية الأولى بالجزائر لأن عملية الصيد تتم في الفترة وفي المنطقة الممنوعتين مما أدى هذا التصرف العشوائي في الصيد إلى القضاء التدريجي على الثروة السمكية بمنطقة البحر البيض المتوسط فعلى مدى 50 سنة قادمة حسبه ستزول الأسماك وكذا الطحالب.