الثروة السمكية في عرض السواحل الجزائرية مهددة بالانقراض في غضون 20 سنة

استهلاك الجزائري للسمك لا يتجاوز 6.5 كلغ سنويا

دق أمس رئيس اللجنة الوطنية للصيد البحري حسن بلوط ناقوس الخطر الذي يتهدد الثروة البحرية على طول السواحل الجزائرية خصوصا السمك والأنواع الأخرى من الموارد الصيدية من جراء تعنت بعض الصيادين وعدم احترامهم لرزنامة مواقيت الصيد خصوصا في الفترات التي يبيض فيها السمك ويتكاثر وأيضا استمرار مسلسل الصيد بالمتفجرات في بعض الأقاليم البحرية مستعجلا تدخل السلطات المعنية لضبط هذا القطاع للحفاظ على هذا المورد الغذائي الأساسي الذي من شأنه لويحسن استغلاله ويدعم أن يضمن ايرادات للدولة بالعملة الصعبة فضلا عن امتصاصه لاعداد كبيرة من البطالين .وقال بلوط أن كل هذه المعطيات وغيرها قلصت إلى حد بعيد من نسبة استهلاك الجزائري للسمك الذي لا يتجاوز 6.5 كلغ سنويا وهي نسبة أقل ثلاث مرات من مستوى استهلاك الفردج الأوربي في وقت تملك الجزائر إمكانيات لترفع النسبة إلى 10 كلغ أو12.5 كلغ في السنة .
من جانب آخر عزا حسن بلوط في تصريحات نقلتها الإذاعة الوطنية أمس الثلاثاء ارتفاع سعر السمك في أسواق التجزئة منذ قرابة الأسبوعين إلى المضاربة والاحتكار حيث فاق سعر الكيلوغرام الواحد من السردين أمس في أسواق باب الوادي والحراش 400 دج بسبب الزيادات التي يقرها الوسطاء في عملية التسويق ليصل في النهاية إلى المستهلك بأسعار خيالية. وأوضح حسن بلوط أن غياب الرقابة التي من المفترض أن تكون يوميا على مستوى أسواق الجملة في مرافئ الصيد عبر الولايات الساحلية فسح المجال أمام لوبيات المضاربة للتلاعب بالأسعار كيفما يحلولها ويبقى المواطن البسيط الذي اكتوى بنار أسعار البقول الجافة والسكر وفي القريب العاجل البن حسب ما تشير إليه مؤشرات البورصات العالمية، الضحية الأولى والأخيرة لهذا التسيب والفوضى العارمة التي اجتاحت أسواق الجملة والتجزئة على حد سواء . وأضاف بلوط أن الثروة السمكية على امتداد الولايات الساحلية ال 14 والتي تضم أكثر من 190 صنف من الأسماك، تبقى غير مستغلة بالشكل الذي يضمن استمرارها وتكاثرها،كما أنها مهددة بالانقراض نظرا لعدم احترام المناطق الممنوعة للصيد، واستخدام نظام الصيد بالمتفجرات والذي لا يسمح باستخدامه إلا على مستوى الجزر، إلى جانب اتساع محيط نشاط الصيد العشوائي، إلى جانب التلوث الذي أصبح سمة الحوض المتوسطي المتوسط من جراء تفاقم ظاهرة صرف النفايات الصناعية في البحر .
وبخصوص دور اللجنة الوطنية للصيد التي نصبت للحفاظ على الثروة السمكية أشار ذات المسؤول إلى إجراءات جديدة اقترحتها الهيئة بالتنسيق مع الغرفة الوطنية للصيد والتي ستدخل حيز التنفيد قريبا وتحمل بنود ردعية صارمة مثل معاقبة الصيادين الذين يصطادون أسماكا يقل طولها عن 11 سنتمترا مع تسقيف الحجم الإجمالي للصيد المسموح به.