عصابات خارجية لا علاقة لها بالمهنة و التلوث وراء ندرة السمك

تسببت محدودية الثروة السمكية و ندرتها في الأسواق الجزائرية على مدار السنة في الارتفاع الفاحش لأسعار هذه المادة لا سيما السمك الأكثر استهلاكا عند العائلات الجزائرية وكذا"السردين" الذي أصبح نادرا في الغذاء اليومي للأشخاص.
رئيس اللجنة الوطنية للصيد البحري يكشف
الهام/س
وقد أرجع حسن بلوط، رئيس اللجنة الوطنية للصيد البحري المنضوية تحت لواء إتحاد التجار والحرفيين الجزائريين، سبب انخفاض معدل الأسماك في الجزائر إلى تلوث المياه فضلا عن وجود عصابات لا علاقة لها بالقطاع هي الآن تتحكم في السوق موازاة مع غياب المراقبة على حد تعبيره.
و في هذا الإطار كشف حسن بلوط، الذي نزل ضيفا على القناة الإذاعية الأولى، أن هناك محتكري الصيد الذين يقللون من الكمية المصطادة لإبقاء الأسعار مرتفعة، مضيفا في ذات السابق ان السمك كان يوجه إلى معامل التصبير التي أصبحت مغلقة ما اضطر إلى رمي الكمية الفائضة. واستطرد في المقابل هناك فئة تمتلك شاحنات تبريد فتستولي على السمك والخاسر الأول في هذه الحالة هو الصياد ثم المستهلك.
وعن بيع الصيادين الجزائريين للثروة السمكية لنظرائهم من الجهة الشمالية للبحر المتوسط، أوضح ضيف الأولى رئيس اللجنة الوطنية للصيد البحري أن الجزائر تمتاز بساحل واسع في 14 ولاية، كما أن هناك 4 مناطق صيد، المنطقة الأولى تمتد على 3000 ميل والثانية على بعد 6000 ميل والثالثة تصل إلى 9000 ميل و المنطقة الرابعة 12000 ميل بحري .
و أشار في هذا السياق إلى أنه بين سنتي 2006 – 2007 أعطيت رخص الصيد الى بعض الأجانب منهم اليابانيين و الكوريين لمدة شهر، و بعد فضيحة سمك التونة فإن حراس السواحل على يقظة دائمة و مستمرة لمناطق الصيد و لا سيما بمحطة بني صاف التي تحرس كذلك الحراقة بالإضافة إلى تهريب المازوت و الديناميت و غيرها من السلع و تشدد الرقابة كذلك على مستوى سكيكدة و عنابة. و فيما يخص التلوث البحري، أكد ذات المتحدث أن السواحل الجزائرية في خطر على طول خطها المقدر ب1284 كلم. وبين أنه أكثر من 650 شط يتلوث بشكل رهيب. ففي عنابة مثلا فإن وادي السيبوس الذي يبلغ طوله 240 كلم يعبر7 مناطق صناعية ترمى فيه كل أنواع الفضلات ويصب مباشرة في البحر.
و ذكر أنه في سنة 2008 و بالضبط في بوسماعيل ولاية تيبازة تم رمي 50 طن من المحار المملح نتيجة تلوثه. وللتقليل من التلوث البحري اقترح حسن بلوط ،أن يكون الحل في توسيع الميناء البحري والدخول يكون خاصا بأصحاب المهنة فقط فالجزائر تحصي 52 ألف بحار و يقابلها 4250 وحدة صيد، في حين يوجد 400 مليون بحار في العالم و أكثر من 3 ملايين وحدة صيد وتسير 800 سيارة بحرية في اليوم مما يسبب نسبة تلوث عالمي مقدرة ب 65 بالمائة منها 40 بالمائة سببه وسائل النقل التي تؤدي إلى نقص في الأكسجين و كذا في الاحتباس الحراري . من جانب آخر أفاد حسن بلوط عن أن البحر الأبيض المتوسط توجد به 617 باخرة صيد للتونة تحصل الجزائر على نصيب يقدر ب 1500 طن سنويا و هي كمية قليلة بحسب تعبيره. و عن سؤال حول الراحة البيولوجية للأسماك حتى تتكاثر بدون انزعاج فذكر بأن الفترة تمتد من شهر ماي إلى شهر أكتوبر والقانون واضح لكن هناك تجاوزات رغم الحملات التحسيسية والتوعية عبر مختلف الولايات الساحلية. وفي هذا الصدد يتأسف حسن بلوط عن ندرة الأسماك في المنطقة الساحلية الأولى بالجزائر لأن عملية الصيد تتم في الفترة وفي المنطقة الممنوعتين مما أدى هذا التصرف العشوائي في الصيد إلى القضاء التدريجي على الثروة السمكية بمنطقة البحر البيض المتوسط فعلى مدى 50 سنة قادمة حسبه ستزول الأسماك و كذا الطحالب. ولسد العجز في أسواق السمك بالجزائر، أوضح ضيف الأولى حسن بلوط أن وزارة الصيد البحري قامت بدعم مشاريع عديدة لتربية المائيات خاصة في المناطق البعيدة عن الساحل فتمت الزراعة في 57 سد على المستوى الوطني حيث استوردت أسماك من دولة ” المجر” وهي ذات أصل أسيوي كان طولها في البداية 4 مم و بعد الاعتناء أصبح طولها يتراوح من30 إلى 40 سنتمتر و وزنها من 15 إلى 40 كلغ وهذا شيء يشرف ويشجع حيث عدد بعض مناطق تواجد هذه الزراعة على سبيل الذكر كميلة، بني هارون ، تسمسيلت، وهران ، بشار ، بسكرة وغيرها من الولايات المهتمة بالعملية.