اللجنة الوطنية للصيادين تتهم "عصابات الاحتكار"بافتعال ندرة الأسماك

أكد حسن بلوط رئيس اللجنة الوطنية للصيد البحري التابعة لإتحاد التجار والحرفيين الجزائريين أمس، أن محدودية الثروة السمكية في الأسواق الجزائرية وعدم وفرتها على مدار السنة وارتفاع أسعارها بشكل فاحش لا سيما نوع السردين الأكثر استهلاكا عند الجزائريين والذي أصبح نادرا في لائحة غذائهم اليومييرجع بالدرجة الأولى إلى تلوث المياه فضلا عن وجود عصابات تتحكم - كما قال- في السوق دون أن تكون لها علاقة بالقطاع بسبب غياب الرقابة.
وأضاف المتحدث في حديثه القناة الإذاعية الأولى، أن محتكري سوق الأسماك يعملون على التقليل من الكمية المصطادة لإبقاء الأسعار مرتفعة، مضيفا أن معامل التصبير التي كان يوجه إليها السمك في السابق قد أصبحت مغلقة ما أدى إلى رمي الكمية الفائضة، في حين تستولي الفئة التي تمتلك شاحنات تبريد على كميات السمك ويكون الخاسر الأكبر في هذه الحالة هو الصياد والمستهلك.وفي إجابته عن سؤال حول قيام بعض الصيادين الجزائريين ببيع الثروة السمكية لنظرائهم من شمال المتوسط، أكد السيد بلوط على ضرورة وضع مراقبة واسعة لمناطق الصيد بالسواحل الجزائرية الممتدة على طول 14 ولاية والتي تشتمل على أربع مناطق صيد تمتد الأولى على ثلاثة آلاف ميل والثانية على ستة آلاف ميل فيما تصل الثالثة إلى تسعة آلاف ميل والرابعة إلى 12 ألف ميل بحري، مشيرا إلى أنه تم بين سنتي 2006 و2007 منح رخص صيد لبعض الأجانب كاليابانيين والكوريين لمدة شهر،غير أنه بعد فضيحة سمك التونة زادت يقظة حراس السواحل ومراقبتهم لمناطق الصيد بسكيكدة وعنابة وخاصة بسواحل بني صاف التي تشهد أيضا انتشار الهجرة غير الشرعية وتهريب المازوت والديناميت وغيرها من السلع.و أشار رئيس اللجنة الوطنية للصيد البحري من جهة أخرى إلى أن السواحل الجزائرية في خطر على طول خطها المقدر ب1284 كلم بسبب التلوث البحري، حيث أن أكثر من 650 شاطئا يتلوث بشكل رهيب، ضاربا المثال بولاية عنابة التي تشهد رمي كل أنواع الفضلات في وادي السيبوس الممتد على طول 40 كلم والذي يعبر7 مناطق صناعية ويصب مباشرة في البحر، كما تم حسبه في سنة 2008 رمي 50 طن من المحار المملح نتيجة تلوثه في بواسماعيل بولاية تيبازة، زيادة على أن البحر الأبيض المتوسط تعوم في مياهه 617 باخرة لصيد للتونة ما يجعل حصة الجزائر قليلة ولا تتعدى حسبما أضاف 1500 طن سنويا، ويضاف إلى كل ذلك التجاوزات الحاصلة في مرحلة تكاثر الأسماك التي تمتد من شهر ماي إلى أكتوبر رغم أن القانون واضح في هذا الشأن ورغم حملات التحسيس والتوعية عبر مختلف الولايات الساحلية، مؤكدا أن ذلك سيؤدي إلى القضاء التدريجي على الثروة السمكية والطحالب بمنطقة البحر الأبيض المتوسط على مدى 50 سنة قادمة.وفي توضيحه للتدابير المتخذة للحد من نقص الثروة السمكية قال حسن بلوط أن الوزارة الوصية قامت بدعم العديد من المشاريع الخاصة بتربية المائيات خاصة في المناطق الداخلية حيث تمت الزراعة في 57 سد على المستوى الوطني كميلة وبني هارون وتسمسيلت، وهران وبشار و بسكرة وغيرها من الولايات المهتمة بالعملية .وفي هذا الإطار أوضح مصدر من وزارة الصيد أنه تم انجاز مفرختين متنقلتين بطاقة تقدر ب40 مليون بلعوط لكل منهما بولايتي سطيف وسيدي بلعباس واللتان سيتم استغلال إحداهما في الإنتاج الاصطناعي لسمك الشبوط على مستوى بلدية أوريسي بولاية سطيف في حين تخصص الثانية لإنتاج سمك الجري ببلدية مرحوم بسيدي بلعباس، وهو ما سيسمح حسب ذات المصدر بالإخصاب الاصطناعي للأسماك على مستوى 38 حوض مائي في 22 ولاية، كما ستزود مفرخة بلعباس المربين الخواص بالبلعوط وتمكنهم بذلك من تنويع إنتاجهم وتشكيل مخزون للحملات المقبلة، وهي العملية التي سيمولها الصندوق الوطني لتطوير الصيد البحري وتربية المائيات للشروع في الإنتاج المحلي والحد بذلك من عملية استيراد الأسماك الصغيرة التي كانت سارية منذ 1985 إلى غاية 2006 السنة التي شهدت استيراد 18 مليون من الأسماك الصغيرة بقيمة 40 مليون دينار، ما سيشكل تقدما من الناحية الاقتصادية والاجتماعية وحتى البيئية بفضل ضمان استمرارية الصيد القاري في السدود وإنشاء نشاطات أخرى في المناطق الريفية . كما تنوي الوزارة -حسب المصدر نفسه- انجاز مراكز صيد بالقرب من الأحواض المائية والتي تحتوي على أرصفة ميناء وغرف تبريد ومصانع لإنتاج الجليد وشاحنات تبريد وغيرها من التجهيزات الضرورية لهذا النشاط