ما يجب أن تعرفه تركيا

''انتهى'' كلمة معنونة في العديد من الصحف التركية، جعلت من رئيس الوزراء التركي رجب طيب اردوغان يتنفس الصعداء، كردة فعل على القرار الذي اتخذته المحكمة الدستورية بإلغاء قانون محاكمة العسكريين أمام المحاكم المدنية، فتلك الكلمة تعني الكثير لحزب العدالة والتنمية، لأنها تمكنت من إلغاء بروتوكول ''اماصيا''، الذي يجيز للمؤسسة العسكرية، ودون إذن من الحكومة، حرية التدخل في شؤون البلاد الداخلية لحمايتها من أي اضطراب داخلي، ما يعني أن هذا الإلغاء شكّل نقلة نوعية باتجاه مربع التجاذب السياسي بين الطرفين، فهل يكفي هذا ال ''تجاذب''، والحراك السياسي لحل الإشكاليات الخارجية للجمهورية التركية إقليميا وعالمياً؟
إن الإشكاليات الخارجية، التي تحاصر الجمهورية التركية، كثيرة، وتتطلب سياسة موحدة، وصريحة، لإيجاد حلول جذرية لها، وما قضية الإبادة العثمانية للأرمن عام 1915 إلا مثالاً واضحاً لزوجين من الإشكاليات، فالإشكالية الأولى، سياسية، كمطلب لدخول الاتحاد الأوروبي، والثانية اقتصادية، لان الجانب التركي لا يستطيع الاعتراف بتلك المذابح -ليس لأنه ينكرها- بل لأنه لا يريد أن يخسر أذربيجان (أهم ممر ومورد للغاز)، على خلفية ''ناغورني قره باخ'' المتنازع عليها بين أرمينيا وأذربيجان والتي احتلتها الأولى مطلع التسعينيات، حيث انه يشترط إعادة تلك المنطقة للآذريين مقابل الاعتراف بالإبادة، ولكن ألا يشكل هذا الاشتراط مصيدة ستقع فيها تركية إن لم تقرأ الواقع العالمي جيداً؟
هذا السؤال ينقلنا إلى منطقة اخرى، هو الشطر الشمالي لجزيرة قبرص (إحدى الاشتراطات الأوروبية لدخول الاتحاد)، فقد صادق مجلس الاتحاد الأوروبي في تقريره للعام المنصرم مؤخراً، على انسحاب الجيش التركي من تلك الجزيرة، مما شكل ضربة موجعة للحكومة التركية، التي تسعى إلى توحيد الشطرين دون تدخل أطراف أخرى، وهو نفس النهج الذي استعمله الكونجرس الأمريكي ضد تركيا، بالمصادقة على وثيقة تدين الأتراك بارتكاب مجازر ضد الأرمن؟ هذا إضافة إلى ناقوس الخطر الذي تدقه محكمة الاستئناف السويسرية، فقد ذكرت التقارير الإخبارية أن تلك المحكمة أخذت على عاتقها ملاحقة أي تركي ينكر تلك المجازر، وقد صادقت مؤخراً على حكم قضائي بتغريم ثلاثة مواطنين أتراك بتهمة رفضهم الاعتراف بمزاعم وقوع مذبحة ضد أرمن الأناضول إبان الحرب العالمية الأولى، وهذا ما حدث أيضا لمواطنين أتراك قبل ثلاث سنوات.
إزاء تلك الإشكاليات، ما الذي يتوجب على تركيا عمله ؟ ...
إن الواجب عليها، أن تقف موقفاً جدياً تجاه هذه القضايا، بعيداً عن التصلب في طرح القرارات، والاشتراطات، وكما هي الحكومة التركية مبدعة في سحب البساط من تحت مؤسسة الجيش، يجب عليها أن لا تكون منقسمة وضبابية على نفسها ''سياسياً'' في سحب البساط من تحت الاتحاد الأوروبي، كشرط لدخوله.
إن المؤسسة السياسية لا تختلف كثيراً عن مؤسسة الجيش، من ناحية ضبابية القرارات (داخلياً)، ومخاطبة الآخر(خارجياً)، ويتضح ذلك، ليس ''بتنافر الجيش مع الحكومة، أو مع الاشتراطات الأوروبية''، بل من خلال الانقسام الواضح في المؤسسة العسكرية نفسها، فعلى الجانب الداخلي، فإن رئاسة الأركان لا ترتبط بوزارة الدفاع كبقية دول العالم، أما (خارجياً) وبسبب تباين البرتوكول التركي مع بروتوكول الناتو، فان رؤساء أركان الجيش التركي يرفضون حضور اجتماعات حلف الناتو، لأن الأخير يُجلس وزراء الدفاع في المقاعد الأمامية للمجلس، مقدماً إياهم على رؤساء الأركان، بعكس البروتوكول التركي الذي يقدم رؤساء الأركان على الدفاع.
ما يجب أن تعرفه تركيا - وعلى الرغم من الشعبية الإقليمية التي تمتلكها - ''أن الوصول إلى رأس الهرم ليس بالأمر اليسير''، وما يجب أن تعرفه أيضا أنها تمثل جسراً واصلاً ما بين الشرق والغرب، وتجسد ثلاثة دوائر جغرافية، الدائرة الأوروبية، والدائرة العربية، والدائرة الآسيوية الوسطى، ما يحتم عليها المحافظة على هذا المثلث الاستراتيجي ''أوروبياً'' لجني الكثير من المستقبليات، لأن عجلة الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي تدور بصعوبة، ولا مجال أمام تركيا إلا الانضمام إليه، لكي تحافظ على قوتها وديمومتها، الأمر الذي يتطلب منها إعادة ترتيب بيتها الداخلي (سياسياً، ودستورياً، وعسكرياً، وكردياً) بما يتناسب مع البيت الأوروبي، إن أرادت الانضمام إليه، لكي تستطيع بعد ذلك مخاطبة العالم أجمع، ولن ينفعها أي تكتل استراتيجي خارج هذا الاتحاد، كالذي تسعى إلى صياغته مع سوريا والعراق وإيران وغيرها من التحالفات..
* مختص بالشؤون الإقليمية
بيت لحم - فلسطين