البرلمان التركي يقر مشروع تعديلات دستورية

صوت البرلمان التركي على جملة من الاصلاحات الدستورية تقدم بها حزب العدالة والتنمية الحاكم.ما يفتح الباب لتنظيم استفتاء للموافقة نهائيا على التعديلات، وعقب المصادقة عليه في البرلمان، من المقرر أن يوقع الرئيس عبد الله جول على المشروع، وبهذا يصبح من الممكن إقامة الاستفتاء خلال 60 يوما.
هذا فيما أعلنت المعارضة أنها ستسعى إلى الاستئناف في المحكمة الدستورية لمنع إقامة الاستفتاء التي تقول إنه سيعزز من قبضة حزب العدالة والتنمية، وحصل تعديل الدستور على موافقة 336 صوتا من أصل 550 نائبا في البرلمان أي اقل من غالبية الثلثين، مما يتعين طرحها للاستفتاء الشعبي الذى يدعو اليه رئيس الجمهورية، وكان رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان قال قبل التصويت ''الإصلاح سيخضع لاستفتاء في حال لم يحصل على غالبية الثلثين''.مشيرا إلى أنه تم بالفعل التحضير لاجراء هذا الاستفتاء، ويحال مشروع إصلاح النظام القضائي ودور الجيش المدعوم من حزب العدالة والتنمية الحاكم إلى الرئيس عبدالله جول للتوقيع عليه، وحسب الدستور التركي فإن لرئيس البلاد خيارين إزاء هذه التعديلات، إما إعادتها إلى المجلس النيابي، وهو أمر مستبعد، والثاني نشرها في الجريدة الرسمية وإعطاء مهلة شهرين لدعوة الناخب التركي إلى الاستفتاء عليها، وهذا هو المتوقع، وكان البرلمان قد وافق على إصلاحين من ضمن ثلاثة إصلاحات أساسية.منها تعديل تشكيلة المجلس الأعلى للقضاء التي تعين القضاة والمدعين وتتخذ إجراءات تأديبية، وتبنى البرلمان تعديلا آخر يرفع عدد قضاة المحكمة العليا من 11 إلى 17 ويمنح البرلمان سلطة تعيين عدد منهم.فيما رفض تعديلا كان سيجعل حظر حزب سياسي أكثر صعوبة، وتقضي تعديلات أخرى بالحد من صلاحية المحاكم العسكرية وتجيز للمحاكم المدنية بمحاكمة عسكريين في أوقات السلم بتهمة محاولة تنفيذ انقلاب أو جرائم مرتبطة بالأمن القومي، ومن جانبه.قال حزب المعارضة الرئيسي إنه سيستأنف القرار أمام المحكمة الدستورية لعرقلة الاستفتاء الذي ترى أنه سيعزز من قبضة حزب العدالة والتنمية على السلطة، بينما تقول الحكومة إنها تهدف من ورائه إلى الوفاء بمعايير عضوية الاتحاد الأوروبي، وكان زعيم حزب الشعب الجمهوري دنيز بايكال وأعضاء آخرون في المؤسسة العلمانية التركية انتقدوا التعديلات متهمين حكومة رئيس الوزراء رجب طيب أردوجان بالسعي إلى تقويض استقلال القضاء وتوطيد سلطاتها.