ارتفاع نسبة النمو إلى 9 بالمئة مع تراجع للبطالة واستقرار احتياطي الصرف

أوصى رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، بالسهر على الوقاية من إعادة التقييم المكلفة للمشاريع والابتعاد عن كل أشكال التبذير في مجال النفقات العمومية، مؤكدا عزم السلطات العمومية على محاربة الرشوة والمساس بالأملاك العمومية وتبني الشفافية واحترام القانون في جميع الصفقات العمومية. وخلال ترؤسه أول أمس لأول جلسة استماع خصصها لتقييم قطاع المالية، شدد رئيس الجمهورية على أهمية تنشيط عملية تنويع الإنتاج الاقتصادي للبلاد من أجل التقليص من التبعية الوطنية المفرطة للمحروقات، وأعطى تعليماته للحكومة من أجل تنشيط عملية استفادة المؤسسات من تمويل البنوك والسوق المالية في ظل الشفافية واحترام المقاييس العالمية.
من جهته، وخلال عرضه الذي قدمه أمام الرئيس بوتفليقة، كشف وزير المالية، كريم جودي، أن الأداء الجيد للإنتاج الفلاحي خلال سنة 2009 سمح برفع نسبة النمو الاقتصادي خارج المحروقات إلى 3ر9 بالمئة مقابل 1ر6 بالمئة خلال سنة ,2008 إضافة إلى استمرار المستويات الجيدة لنمو قطاعي البناء والأشغال العمومية والخدمات. وأضاف الوزير أن سنة 2009 تميزت بارتفاع مستوى القروض الموجهة للاقتصاد في سياق إصلاح السوق المالية بنسبة تقدر ب 4ر16 بالمئة، انتقلت بذلك قيمتها من 5ر2615 مليار دج سنة 2008 إلى 2ر3045 مليار دج سنة ,2009 كما أن تغير المؤشر العام للأسعار عند الاستهلاك يكشف أن مستوى التضخم استقر عند 75ر5 بالمئة سنة .2009 وفيما يتعلق بالميزان التجاري، فقد سجلت القيمة الجارية للواردات تراجعا بنسبة 1 بالمئة سنة ,2009 وسجلت الصادرات انخفاضا فاق 40 بالمائة نتيجة انخفاض مماثل عرفه سعر المحروقات. وأما ميزان المدفوعات فقد سجل رصيد مدفوعات جارية ب 520 مليون دولار سنة ,2009 وفي هذا السياق بلغ احتياطي الصرف 2ر147 مليار دولار في نهاية سنة ,2009 وهذا على الرغم من الصدمة الخارجية الناجمة عن الأزمة المالية والاقتصادية الدولية من خلال تطورات أسعار النفط الخام على مستوى السوق العالمية. ومن جهته بلغ مستوى الديون الخارجية على المديين المتوسط والبعيد 92ر3 مليار دولار في نهاية سنة ,2009 واستقرار شبه كلي للديون العمومية الداخلية التي بلغ جاريها 814 مليار دج في نهاية ديسمبر 2009 مقابل 734 مليار دج في نهاية ديسمبر ,2008 كما شهدت بدورها الديون العمومية الخارجية استقرارا شبه كلي، التي بلغ جاريها 480 مليون دولار في نهاية ديسمبر 2009 مقابل 460 مليون دولار في نهاية ديسمبر .2008 وحسب كريم جودي فإن وضعية عمليات الخزينة التي تم ضبطها في نهاية شهر أفريل 2010 سجلت فائض قيمة إجمالية ب 35 مليار دج مقابل عجز ب 65 مليار دج في نهاية شهر أفريل .2009 كما واصل مؤشر نسبة البطالة انخفاضه خلال السنوات الفارطة، واستقرت بذلك النسبة حسب تحقيق للديوان الوطني للإحصائيات في حدود 2ر10 بالمائة سنة 2009 مقابل 3ر11 بالمائة سنة ,2008 وهذا بفضل تطبيق برامج الاستثمارات العمومية والنمو الاقتصادي خارج مجال المحروقات وتعزيز الآليات العمومية للتشغيل.