الرئيس بوتفليقة يترأس اجتماعا مصغرا خصص لقطاع المالية

العزم على محاربة الرشوة وفرض احترام القانون في الصفقات الاقتصادية
ترأس رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة في إطار جلسات الاستماع السنوية التي يعقدها للاطلاع على مختلف النشاطات الوزارية اجتماعا تقييميا مصغرا خصص لقطاع المالية. وبهذه المناسبة قدم وزير المالية عرضا حول الوضع الاقتصادي والمالي للبلاد وآفاقه وكذا الأعمال المنجزة أو في طور الانجاز في إطار إصلاح القطاع البنكي والإدارات التابعة لقطاع المالية.
وهذا ما يمثل اتجاها ايجابيا يصادف الإعلان عن إعداد برنامج خماسي 2010- 2014 لدعم النمو والذي يندرج في إطار ديناميكية إعادة بناء وطني وتوجه نحو تحقيق أهداف هامة مثل تنويع النمو والتخفيف من قيد التبعية لمورد المحروقات.
ويهدف هذا البرنامج الخماسي إلى استكمال المشاريع الكبرى التي تمت مباشرتها وإطلاق مشاريع جديدة في مجالات التنمية البشرية وتطوير المنشآت القاعدية ودعم تنمية الاقتصاد الوطني وتشجيع استحداث مناصب الشغل وتطوير اقتصاد النمو.
لقد بلغ النمو الاقتصادي خارج المحرقات نسبة 3ر9 بالمائة سنة 2009 مقابل 1ر6 بالمائة خلال سنة 2008 مما يكشف عن توسع اقتصادي ناتج عن الأداء الجيد للإنتاج الفلاحي الذي يضاف إلى استمرار المستويات الجيدة لنمو قطاعي البناء والأشغال العمومية والخدمات.
إن تغير المؤشر العام للأسعار عند الاستهلاك يكشف أن مستوى التضخم استقر عند 75ر5 بالمائة سنة 2009 .
كما تميزت سنة 2009 باستمرار ارتفاع مستوى القروض الموجهة للاقتصاد في سياق إصلاح السوق المالية. وبالفعل فقد انتقلت قيمة هذه القروض من 5ر2615 مليار دج سنة 2008 إلى 2ر3045 مليار دج سنة 2009 أي زيادة تقدر ب 4ر16 بالمائة.
سجلت القيمة الجارية للواردات تراجعا بنسبة 1 بالمائة سنة .2009
وقد سجلت الصادرات انخفاضا فاق 40 بالمائة نتيجة انخفاض مماثل عرفه سعر المحروقات.
وبالرغم من الصدمة الخارجية الناجمة عن الأزمة المالية والاقتصادية الدولية من خلال تطورات أسعار النفط الخام على مستوى السوق العالمية فقد سجل ميزان المدفوعات رصيد مدفوعات جارية ب 520 مليون دولار سنة .2009 وفي هذا السياق بلغ احتياطي الصرف 2ر147 مليار دولار في نهاية سنة .2009
ومن جهته بلغ مستوى الديون الخارجية على المديين المتوسط والبعيد 92ر3 ملايير دولار في نهاية سنة .2009
ومن جهة أخرى؛ جرى تطور وضع المالية العمومية في سياق تميز ب:
- استقرار شبه كلي للديون العمومية الداخلية التي بلغ جاريها 814 مليار دج في نهاية ديسمبر 2009 مقابل 734 مليار دج في نهاية ديسمبر .2008
- استقرار شبه كلي للديون العمومية الخارجية التي بلغ جاريها 480 مليون دولار في نهاية ديسمبر 2009 مقابل 460 مليون دولار في نهاية ديسمبر .2008
- وضعية عمليات الخزينة التي تم ضبطها في نهاية شهر افريل 2010 سجلت فائض قيمة إجمالية ب35 مليار دج مقابل عجز ب65 ملياردج في نهاية شهر افريل .2009
- نسبة بطالة واصل مؤشر انخفاضها خلال السنوات الفارطة ولاسيما بفضل تطبيق برامج الاستثمارات العمومية والنمو الاقتصادي خارج مجال المحروقات وتعزيز الآليات العمومية للتشغيل وقد استقرت نسبة البطالة حسب تحقيق للديوان الوطني للإحصائيات في حدود 2ر10 بالمائة سنة 2009 مقابل 3ر11 بالمائة سنة .2008
- دفع عملية زيادة ملموسة لقروض الاقتصاد التي من شأنها أن تعرف تطورا مع السياسة الأخيرة الخاصة بتخفيض الفوائد المتعلقة بالقروض الموجهة لاقتناء سكنات جديدة وبناء المساكن الريفية.
وبخصوص عصرنة إدارة المالية تضمن العرض المقدم العناصر التالية:
أولا: يرمي مخطط الإصلاح الذي طبقته الإدارة الجبائية إلى ضمان تجنيد امثل للموارد المالية خارج مجال المحروقات ويقظة جبائية ناجعة ونظام تسيير يضمن رؤية أكيدة فضلا عن البحث عن سياسات جبائية تشجع تقليص الضغط الجبائي من اجل تنشيط الاستثمارات المنتجة والدفع باتجاه تحقيق نمو قوي ومتنوع ومستديم.
ثانيا: ترمي الأعمال التي تمت مباشرتها إلى مواصلة البرامج الرئاسية للإنعاش ودعم وتعزيز النمو وإلى عصرنة المسار المالي كما يتعلق الأمر بمواصلة عملية تجسيد إصلاح المسار المالي الذي يهدف إلى معالجة النقائص المسجلة في مجال تسيير ميزانية الدولة.
ثالثا: يتمحور برنامج عمل إدارة أملاك الدولة حول ثلاثة أهداف تتمثل في: تكييف وتأهيل الاحكام التشريعية والتنظيمية بغية ضمان أفضل تثمين وحماية للأملاك العمومية والأملاك الخاصة للدولة واستكمال عمليات انجاز المسح العام لمجموع التراب الوطني فضلا عن دعم ومرافقة عمليات هامة وطنية يتضمنها البرنامج الخماسي 2010-.2014
رابعا: تقوم إدارة الجمارك بعمليات إصلاح وتحديث تهدف إلى تكييفها مع التحولات الوطنية والدولية وتحسين اداءاتها وتعزيز قدراتها في مجال تدخل وفعالية ونجاعة مصالحها.
وعلى اثر النقاش المخصص للملف سجل رئيس الجمهورية بارتياح أنه بفضل الإجراءات التي تم اتخاذها خلال السنوات الأخيرة سيما إنشاء صندوق ضبط الواردات والتسديد المسبق للديون الخارجية والتخلي عن أي استدانة أواقتراض من الخارج ''تمكنت الجزائر بدون تبعات سلبية كبيرة من مواجهة الآثار الأخيرة للأزمتين المالية والاقتصادية العالميتين والشروع هذه السنة في برنامج خماسي جديد مكثف للاستثمارات العمومية'' لكنه لاحظ ''أن هذه الوضعية تدعونا إلى توخي الحذر والعمل الاستشرافي.''.
في هذا الصدد، ذكر رئيس الجمهورية ان تطبيق البرنامج الخماسي للاستثمارات 2010 - 2014 سيشكل موضوع ''تقييم سنوي من اجل اخذ فكرة عن وضعية ماليتنا العمومية'' كما قدم توجيهاته للحكومة من اجل السهر من خلال جميع الإجراءات المتخذة في مجال النفقات العمومية على ''الوقاية من إعادة التقييم المكلفة للمشاريع والابتعاد عن كل أشكال التبذير''.
وفي معرض تطرقه لضرورة تنشيط عملية تنويع الإنتاج الاقتصادي للبلاد من اجل التقليص من التبعية الوطنية المفرطة للمحروقات ذكر رئيس الجمهورية بالإجراءات المهمة التي تم اتخاذها من اجل تشجيع ودعم ازدهار المؤسسات الوطنية سواء كانت عمومية أوخاصة وأعطى تعليمياته في هذا الإطار للحكومة من اجل تنشيط عملية استفادة المؤسسات من تمويل البنوك والسوق المالية في ظل الشفافية واحترام المقاييس العالمية.
كما أكد رئيس الجمهورية ''بأن الإجراءات الخاصة بضمانات القروض للمؤسسات ينبغي أن تكون أكثر نشاطا حيث يجب مواصلة عصرنة النظام البنكي والمالي بمساهمة جميع الشركاء في صناديق مختلطة واللجوء إن تطلب الأمر إلى الخبرة الأجنبية من اجل المشاركة في تحسين تسيير البنوك والمؤسسات المالية العمومية''.
من جانب آخر أكد على عزم السلطات العمومية محاربة الرشوة والمساس بالأملاك العمومية وتبني الشفافية واحترام القانون في جميع الصفقات الاقتصادية. وأشار في هذا الخصوص ''إلى انه علاوة على مختلف التدابير التي تم اتخاذها في هذا الصدد والتي سيتم تعزيزها بأخرى بما في ذلك التشريعية فإن البروز التدريجي لمناخ اقتصادي يتميز خاصة بقواعد القانون والمنافسة الشريفة يقتضي مواصلة عملية عصرنة إدارتنا المالية والاقتصادية''.