محاربة الرشوة وتبنّي الشفافية في الصفقات

الرئيس بوتفليقة يترأس إجتماعا مصغرا لقطاع المالية

ترأس رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة في اطار جلسات الاستماع السنوية التي يعقدها للإطلاع عن مختلف النشاطات الوزارية اجتماعا تقييميا مصغرا خصص لقطاع المالية. وبهذه المناسبة قدم وزير المالية عرضا حول الوضع الاقتصادي والمالي للبلاد وآفاقه وكذا الاعمال المنجزة أو في طور الانجاز في اطار اصلاح القطاع البنكي والادارات التابعة لقطاع المالية.
وهذا ما يمثل اتجاها ايجابيا يصادف الاعلان عن اعداد برنامج خماسي 2010 - 2014 لدعم النمو والذي يندرج في اطار ديناميكية اعادة بناء وطني وتوجه نحو تحقيق اهداف هامة مثل تنويع النمو والتخفيف من قيد التبعية لمورد المحروقات. ويهدف هذا البرنامج الخماسي الى استكمال المشاريع الكبرى التي تمت مباشرتها واطلاق مشاريع جديدة في مجالات التنمية البشرية وتطوير المنشات القاعدية و دعم تنمية الاقتصاد الوطني و تشجيع استحداث مناصب الشغل و تطوير اقتصاد النمو.
لقد بلغ النمو الاقتصادي خارج المحرقات نسبة 3،9 بالمئة سنة 2009 مقابل 1،6 بالمائة خلال سنة 2008 مما يكشف عن توسع اقتصادي ناتج عن الاداء الجيد للانتاج الفلاحي الذي يضاف الى استمرار المستويات الجيدة لنمو قطاعي البناء والاشغال العمومية والخدمات. ان تغير المؤشر العام للاسعار عند الاستهلاك يكشف ان مستوى التضخم استقر عند 75،5 بالمئة سنة 2009. كما تميزت سنة 2009 باستمرار ارتفاع مستوى القروض الموجهة للاقتصاد في سياق اصلاح السوق المالية . وبالفعل فقد انتقلت قيمة هذه القروض من 5،2615 مليار دج سنة 2008 الى 2،3045 مليار دج سنة 2009 اي زيادة تقدر ب 4،16 بالمئة.
سجلت القيمة الجارية للواردات تراجعا بنسبة 1 بالمئة سنة 2009. وقد سجلت الصادرات انخفاضا فاق 40 بالمائة نتيجة انخفاض مماثل عرفه سعر المحروقات. وبالرغم من الصدمة الخارجية الناجمة عن الازمة المالية والاقتصادية الدولية من خلال تطورات اسعار النفط الخام على مستوى السوق العالمية فقد سجل ميزان المدفوعات رصيد مدفوعات جارية ب 520 مليون دولار سنة 2009 .
وفي هذا السياق بلغ احتياطي الصرف 2،147 مليار دولار في نهاية سنة 2009 .
ومن جهته بلغ مستوى الديون الخارجية على المديين المتوسط والبعيد 92،3 مليار دولار في نهاية سنة 2009. ومن جهة اخرى جرى تطور وضع المالية العمومية في سياق تميز ب:
استقرار شبه كلي للديون العمومية الداخلية التي بلغ جاريها 814 مليار دج في نهاية ديسمبر 2009 مقابل 734 مليار دج في نهاية ديسمبر 2008.
استقرار شبه كلي للديون العمومية الخارجية التي بلغ جاريها 480 مليون دولار في نهاية ديسمبر 2009 مقابل 460 مليون دولار في نهاية ديسمبر 2008.
وضعية عمليات الخزينة التي تم ضبطها في نهاية شهر افريل 2010 سجلت فائض قيمة اجمالية ب 35 مليار دج مقابل عجز ب 65 ملياردج في نهاية شهر افريل 2009.
نسبة بطالة واصل مؤشر انخفاضها خلال السنوات الفارطة سيما بفضل تطبيق برامج الاستثمارات العمومية والنمو الاقتصادي خارج مجال المحروقات وتعزيز الآليات العمومية للتشغيل وقد استقرت نسبة البطالة حسب تحقيق للديوان الوطني للاحصائيات في حدود 2،10 بالمائة سنة 2009 مقابل 3،11 بالمائة سنة 2008.
دفع عملية زيادة ملموسة لقروض الاقتصاد التي من شانها ان تعرف تطورا مع السياسة الاخيرة الخاصة بتخفيض الفوائد المتعلقة بالقروض الموجهة لاقتناء سكنات جديدة وبناء المساكن الريفية.
وبخصوص عصرنة ادارة المالية تضمن العرض المقدم العناصر التالية:
- أولا: يرمي مخطط الاصلاح الذي طبقته الادارة الجبائية الى ضمان تجنيد امثل للموارد المالية خارج مجال المحروقات ويقظة جبائية ناجعة ونظام تسيير يضمن رؤية اكيدة فضلا عن البحث عن سياسات جبائية تشجع تقليص الضغط الجبائي من اجل تنشيط الاستثمارات المنتجة والدفع باتجاه تحقيق نمو قوي ومتنوع ومستديم.
- ثانيا: ترمي الاعمال التي تمت مباشرتها الى مواصلة البرامج الرئاسية للانعاش ودعم وتعزيز النمو والى عصرنة المسار المالي كما يتعلق الامر بمواصلة عملية تجسيد اصلاح المسار المالي الذي يهدف الى معالجة النقائص المسجلة في مجال تسيير ميزانية الدولة.
- ثالثا: يتمحور برنامج عمل إدارة أملاك الدولة حول ثلاثة اهداف تتمثل في: تكييف و تاهيل الاحكام التشريعية و التنظيمية بغية ضمان افضل تثمين وحماية للاملاك العمومية والاملاك الخاصة للدولة واستكمال عمليات انجاز المسح العام لمجموع التراب الوطني فضلا عن دعم ومرافقة عمليات هامة وطنية يتضمنها البرنامج الخماسي 2010-2014.
- رابعا: تقوم ادارة الجمارك بعمليات اصلاح وتحديث تهدف الى تكييفها مع التحولات الوطنية والدولية وتحسين اداءاتها وتعزيز قدراتها في مجال تدخل وفعالية ونجاعة مصالحها. وعلى اثر النقاش المخصص للملف سجل رئيس الجمهورية بارتياح أنه بفضل الاجراءات التي تم اتخاذها خلال السنوات الاخيرة سيما انشاء صندوق ضبط الواردات والتسديد المسبق للديون الخارجية والتخلي عن اي استدانة او اقتراض من الخارج "تمكنت الجزائر بدون تبعات سلبية كبيرة من مواجهة الاثار الاخيرة للازمتين المالية والاقتصادية العالميتين والشروع هذه السنة في برنامج خماسي جديد مكثف للاستثمارات العمومية" لكنه لاحظ "ان هذه الوضعية تدعونا الى توخي الحذر والعمل الاستشرافي.".
في هذا الصدد ذكر رئيس الجمهورية ان تطبيق البرنامج الخماسي للاستثمارات 2010-2014 سيشكل موضوع "تقييم سنوي من اجل اخذ فكرة عن وضعية ماليتنا العمومية" كما قدم توجيهاته للحكومة من اجل السهر من خلال جميع الاجراءات المتخذة في مجال النفقات العمومية على "الوقاية من اعادة التقييم المكلفة للمشاريع والابتعاد عن كل اشكال التبذير".
و في معرض تطرقه لضرورة تنشيط عملية تنويع الانتاج الاقتصادي للبلاد من اجل التقليص من التبعية الوطنية المفرطة للمحروقات ذكر رئيس الجمهورية بالاجراءات المهمة التي تم اتخاذها من اجل تشجيع و دعم ازدهار المؤسسات الوطنية سواء كانت عمومية او خاصة واعطى تعليمياته في هذا الاطار للحكومة من اجل تنشيط عملية استفادة المؤسسات من تمويل البنوك والسوق المالية في ظل الشفافية واحترام المقاييس العالمية. كما اكد رئيس الجمهورية "بان الاجراءات الخاصة بضمانات القروض للمؤسسات ينبغي ان تكون اكثر نشاطا حيث يجب مواصلة عصرنة النظام البنكي والمالي بمساهمة جميع الشركاء في صناديق مختلطة واللجوء ان تطلب الامر الى الخبرة الاجنبية من اجل المشاركة في تحسين تسيير البنوك و المؤسسات المالية العمومية".
من جانب اخر اكد على عزم السلطات العمومية على محاربة الرشوة و المساس بالاملاك العمومية وتبني الشفافية واحترام القانون في جميع الصفقات الاقتصادية واشار في هذا الخصوص "الى انه علاوة على مختلف التدابير التي تم اتخاذها في هذا الصدد والتي سيتم تعزيزها باخرى بما في ذلك التشريعية فان البروز التدريجي لمناخ اقتصادي يتميز خاصة بقواعد القانون و المنافسة الشريفة يقتضي مواصلة عملية عصرنة ادراتنا المالية والاقتصادية".