العلاقات الجزائرية الموريتانية في تدهور!

أسر الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز في أحد لقاءاته مع زعيم المعارضة في نواقشط بالقول أن ''علاقاتنا مع الجزائر لم تشهد أي تقدم للأسف. وحسب ما أفادت به صحيفة السراج من مصادر متعددة أن الرئيس محمد ولد عبد العزيز مستاء جدا من المواقف الجزائرية من موريتانيا، وبحسب المصادر فقد أكد الرئيس ولد عبد العزيز في أحد لقاءاته السابقة مع زعيم المعارضة أن العلاقات مع الجزائر لم تشهد أي تقدم. وذكرت الصحيفة أن الجزائر سحبت بعض استثماراتها المالية من موريتانيا، من بينها حصتها في شركة المعدات النفطية نافتك الشريك الرئيسي في شركة الغاز الموريتانية سوماغاز. وتأتي تخوفات موريتانيا بعد أن قامت بتحالف مع فرنسا وقامت بتنفيذ الهجوم على معاقل القاعدة في 22 جويلية الماضي بهدف تحرير الرهينة الفرنسي ميشال جرمانو، دون أن تقوم بإعلام الجزائر بهذه الخطوة ''الخطيرة''، خاصة وأن اتفاقا يجمع بين بلدان المنطقة على خلفية لقاء تمنراست والذي تمخض عنه أن تقوم 4 دول بدحر عناصر القاعدة ويشترك فيها 4 دول، الجزائر ومالي والنيجر وموريتانيا لمكافحة الإرهاب في منطقة الصحراء والمناطق الحدودية، ، والتي دخلت حيز التنفيذ غداة إنشاء غرفة قيادة عسكرية مشتركة تتولى التنسيق الأمني والاستخباراتي والعسكري على عمليات مكافحة الإرهاب في الساحل دون تدخل أجنبي، وهو الأمر الذي نفاه ولد عبد العزيز مؤخرا مؤكدا أن المساعدات الفرنسية كانت تقنية لوجستية لا أقل ولا أكثر. كما أن تسليم موريتانيا لعمر الصحراوي المسؤول عن اختطاف الرهائن الإسبان المفرج عنهم حديثا من أيدي الجماعات الإرهابية إلى مالي بغية الإفراج عنه، اعتبرته الجزائر خرقا لكل الأعراف الدولية ورضوخ لمطالب العناصر الإرهابية. ولهذا تقول مصادر سياسية أن زيارة الرئيس الموريتاني المرتقبة إلى الجزائر كما أكده مؤخرا ستكون لمحاولة إزالة تلك الأزمة السياسية التي خلقها تدخل الدول الغربية في المنطقة التي تسعى إلى تحرير رهائنها ولا يهمها من بعد ما سيحدث في منطقة الساحل التي أضحت جماعات إرهابية تتحكم فيها بقوة السلاح والعنف. ويندرج سعي الجزائر في سياق خطوات استباقية لمنع أي تدخل أجنبي في منطقة الساحل والصحراء ورفضه مهما كانت مبرراته، ووضع دول المنطقة أمام واقع تحمّل مسؤولياتها الأمنية بنفسها من خلال اتخاذ مبادرة عملية دون الحاجة إلى التدخل الأمريكي والفرنسي الذي كان بارزا في الفترة الأخيرة، ودرء ما من شأنه أن يكون مبررا لاستدراج مزيد من العناصر والمجموعات المتطرفة، وهو ما يفسر مسارعة الجزائر قبلها إلى تحسين علاقاتها مع موريتانيا بعد فترة وجيزة من الفتور، وتجاوز خلافاتها مع مالي عقب إطلاق هذه الأخيرة لسراح عدد من عناصر القاعدة في فيفري الماضي، ومبادلتهم مع الرهينة الفرنسي بيير كامات.