لبحث مسألة الإفراج عن الرئيس الموريتاني المخلوع

لعمامرة مجددا في نواقشط

كشفت مصادر الاتحاد الإفريقي أمس أن قائد الانقلابيين في موريتانيا الجنرال محمد ولد عبد العزيز التزم بإطلاق سراح الرئيس المخلوع سيدي ولد الشيخ عبد الله الموجود رهن الإقامة الجبرية منذ الإطاحة به في السادس أوت الجاري.
ولم تعط مصادر الاتحاد الإفريقي أية توضيحات أخرى حول شروط هذا الإفراج ولا تاريخه واكتفت بالتأكيد عن مواصلة الهيئة الإفريقية مساعيها الرامية إلى إنهاء عملية الاعتقال وكذا وضع حد لحالة الفراغ السياسي الذي تعاني منه موريتانيا منذ قرابة شهر.
وكان جون بينغ المفوض الإفريقي خلال زيارته الأخيرة إلى موريتانيا الأسبوع الماضي طالب الجنرال محمد ولد عبد العزيز بإطلاق سراح الرئيس المخلوع سيدي ولد شيخ عبد الله الموجود تحت الإقامة الجبرية منذ السادس أوت الجاري تاريخ حدوث الانقلاب العسكري.
للإشارة فإن جون بينغ كان التقى الرئيس ولد الشيخ عبد الله في إقامته الجبرية بإحدى فيلات العاصمة نواقشط.
وينتظر أن يعود الدبلوماسي الجزائري رمضان لعمامرة مفوض السلم والأمن في الاتحاد الإفريقي قريبا إلى العاصمة الموريتانية نواقشط لبحث مسألة الإفراج عن الرئيس المخلوع في مسعى لإيجاد مخرج لازمة الفراغ السياسي التي خلفها الانقلاب العسكري في السادس أوت الجاري. وذكر بيان صدر عن مفوضية الاتحاد الإفريقي بالعاصمة الكينية نيروبي أن رئيس المفوضية والمفوض الإفريقي للسلم والأمن جون بينغ ورمضان لعمامرة سيعودان إلى العاصمة الموريتانية لمواصلة مفاوضاتهما مع الانقلابيين وبحث إمكانية التوصل إلى حل للازمة السياسية في هذا البلد وبما يتوافق مع الدستور الموريتاني.
وكان الاتحاد الإفريقي الذي جمد عضوية موريتانيا على مستوى هيئته بعد الانقلاب العسكري على نظام الرئيس الشيخ ولد سيدي عبد الله أعرب عن رغبته في التوصل إلى تسوية للازمة في هذا البلد تتطابق والدستور الموريتاني كما أكد أن مهمته تتمثل في مساعدة الموريتانيين الذين بيديهم الحل للتوصل إلى مخرج من هذه الأزمة.
وتأتي زيارة لعمامرة إلى نواقشط استكمالا للزيارة التي قام بها رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي جون بينغ الأسبوع الماضي والذي جدد خلال لقاءاته بقائد الانقلابيين الجنرال محمد ولد عبد العزيز موقف الاتحاد الإفريقي الرافض للاستحواذ على السلطة بالطرق غير الشرعية. وكانت الولايات المتحدة الأمريكية هددت قبل يومين بفرض عقوبات ضد أعضاء المجلس العسكري الحاكم إذا رفض إعادة النظام الدستوري في سابقة هي الأولى من نوعها في تاريخ العلاقات بين البلدين. وتواصل المجموعة الدولية ضغوطاتها على النظام العسكري الحاكم في موريتانيا لإرغامه على العودة إلى النظام الدستوري وإعادة السلطة إلى الرئيس المخلوع سيدي ولد الشيخ عبد الله.