انقلاب عسكري يطيح بالرئيس الموريتاني

تشكيل "مجلس الدولة" برئاسة قائد الحرس الرئاسي المقال محمد ولد عبد العزيز

وقال العسكريون الذين سيطروا على الحكم في موريتانيا أن الرئيس الموريتاني سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله أصبح رئيسا سابقا، وذلك في أول بيان لهم، وفي البيان الأول للانقلابيين قالوا إن إقالة الرئيس الموريتاني لرئيس أركان الجيش وقائد الحرس الرئاسي قرار غير شرعي، وأعلنوا تشكيل "مجلس دولة" لحكم البلاد برئاسة الجنرال محمد ولد عبد العزيز. بعدها أعلن ضباط موريتانيون تشكيل "مجلس الدولة" وأذاع التلفزيون الموريتاني الرسمي بيانا عسكريا أفاد بأن قائد الحرس الرئاسي المقال محمد ولد عبد العزيز يرأس مجلس الدولة، ووصف البيان ولد الشيخ عبد الله بأنه "الرئيس السابق"، ورفض البيان قرارات ولد الشيخ بإقالة قادة عسكريين.وأفادت مصادر إخبارية بأن الموظفين في مبنى الرئاسة الموريتانية تلقوا أوامر بمغادرة المبنى بعد اعتقال الرئيس ورئيس الوزراء، كما تمركزت وحدات من الجيش أمام مبنى التلفزيون في العاصمة. وكانت الرئاسة الموريتانية أعلنت إقالة الجنرالين القويين في المؤسسة العسكرية وهما الجنرال محمد ولد عبد العزيز قائد الأركان الخاصة لرئيس الجمهورية الذي يقود الحرس الرئاسي أيضا، وقائد الجيش الجنرال محمد ولد الغزواني، وقال بيان صادر عن الرئيس الموريتاني أذاعته الإذاعة الموريتانية أنه تم تعيين العقيد محمد أحمد ولد إسماعيل محل الجنرال ولد عبد العزيز، وتعيين العقيد عبد الرحمن ولد بوبكر قائدا جديدا للجيش، وقد كان أقيل سابقا من قيادة الجيش إثر استلام ولد الشيخ عبد الله للسلطة في أفريل 2007، ويعرف عن الجنرالين ولد عبد العزيز، وولد الغزواني نفوذهما في المؤسسة العسكرية. وتشهد موريتانيا أزمة سياسية حادة ميزها إعلان 48 نائب في البرلمان "الجمعية الوطنية " مجلس الشيوخ الاثنين الماضي انسحابهم من حزب "العهد الوطني للديمقراطية والتنمية" الحاكم في موريتانيا. واتهم هؤلاء البرلمانيون في تجمع جماهيرى نظم في نواكشوط القوى التي وصفوها "بالفساد," ب"الهيمنة على الحزب" مضيفين أن الحزب تحول من "مشروع تغيير ديمقراطي إلى وسيلة لتكريس سلطة الفرد ومفاهيم التفويض والاحاديةوقالت ابنة الرئيس الموريتاني لوكالة رويترز أن "مجموعة جنود من الحرس الرئاسي جاءوا إلى منزل والدها واقتادوه الساعة التاسعة وعشرين دقيقة صباح أمس بالتوقيت المحلي" وتوقيت جرينتش. يذكر أن الحكومة المدنية التي كانت تحكم موريتانيا قبل الانقلاب، انتخبت عام 2007 واستلمت الحكم من العسكريين الذين أطاحوا بالرئيس السابق معاوية ولد الطايع. مواقف التيارات السياسية بشأن انقلاب موريتانيا تفاوتت ردود فعل أغلب القوى السياسية الموريتانية إزاء انقلاب قائد الحرس الرئاسي الجنرال محمد ولد العزيز على الرئيس سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله اليوم واعتقاله. فقد صرح البرلماني ورئيس كتلة الحزب الحاكم سابقا في مجلس الشيوخ يحيى ولد عبد القهار بأن فريقه من حيث المبدأ يرفض الانقلابات العسكرية، "ولكن الرئيس بتصرفاته التصعيدية صباح أمس هو الذي هيأ الظروف لذلك، وشجع الجيش على التدخل"، وحمل بشدة على هذه التصرفات قائلا إنها جاءت بطريقة غير مدروسة وغير منطقية.
من ناحيته قال الإمام ولد الشيخ -المتحدث باسم تيار الإصلاح الذي غادر الحزب الحاكم مؤخرا- فقد اعتبر أن البلد وصل طريقا مسدودا "نتيجة لسياسات متذبذة وغير معقلنة عن طريق رئيس لا يملك من السلطة إلا اسمها"، وأعلن مساندة مجموعته لهذا التحرك، واعتبره في مصلحة الديمقراطية والاستقرار في البلاد. أما رئيس حزب اتحاد قوى التقدم محمد ولد مولود فقد اعتبر "الانقلاب كارثة على الشعب الموريتاني الذي انتظر عهد الحرية والديمقراطية طويلا"، وأعلن تضامنه المطلق مع رئيس الجمهورية في هذا الظرف.وأكد أن الشعب الموريتاني لن يترك مصلحته ومستقبله في أيدي عناصر لا حجة لها إلا منطق القوة، كما قال.لبات ولد أيتاه، الناطق باسم كتلة الميثاق التي تضم نحو عشرين حزبا سياسيا فقد أعلن رفضه التدخل العسكري ضد الشرعية، وطالب الجيش بالانسحاب، والمجتمع الدولي بالتدخل لإنقاذ الدستور والشرعية في موريتانيا.أما أكبر أحزاب المعارضة تكتل القوى الديمقراطية -الذي يرأسه أحمد والد داداه- فقد رفض مسؤولوه الحديث عن موقفهم في الوقت الحاضر، وقالوا إن الأمر لا يزال سابقا لأوانه، والموقف نفسه أيضا عند التجمع الوطني للإصلاح والتنمية "تواصل" ذي التوجه الإسلامي، حيث قال رئيسه محمد جميل ولد منصور إن حزبه يعقد في الوقت الحاضر اجتماعات لاتخاذ الموقف المناسب.