6 مؤسسات ملزمة بعرض تقارير حساباتها المالية ل 2009 قبل الغد

ألزمت لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها كافة مصدري الأوراق المالية من قروض سندية وأسهم التي يتم تداولها علنا ببورصة الجزائر سرد المعلومات والمتطلبات التنظيمية المتعلقة بنشر المعلومات المالية للسنة المالية 2009 قبل حلول 7 سبتمبر الجاري.وذكرت لجنة ''كوصوب'' في بيان لها أن أمهلت الشركات والمؤسسات المعنية مدة 30 يوما ابتداءا من 8 أوت المنصرم، قصد تقديم وإعلان تقرير الإدارة وتقرير مراجع الحسابات الخاصة بالشركة والموحدة بالنسبة للمجموعات، وعلى أقصى تقدير هو30 يوما قبل الاجتماع العام السنوي للمساهمين، وهذا وفقا لأحكام البند 2000-02 المؤرخ في 20 جانفي 2000 المتعلقة بالمعلومات المنشورة من قبل الشركات التي يتم تداول الأوراق المالية للجمهور.
وأضاف المصدر أن القرار يشمل 6 مؤسسات عمومية وخاصة معنية تنشط بالسوق الوطني في عدة قطاعات، من بينها مجمع صيدال للأدوية وكذا فندق الأوراسي ضمن مصدري الأوراق المالي أي الأسهم، بالإضافة الى 4 مقدمي القروض السندية الموجهة للمؤسسات المالية والبنكية أو الجمهور العام وهي شركة الخطوط الجوية الجزائرية، مجمع سونلغاز، اتصالات الجزائر ومجمع دحلي الذي يشرف على المشروع العقاري ''الجزائر مدينة''. وشددت لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها على أن تلتزم هذه الشركات أيضا أن تنشر في واحد أو عدة صحف وطنية، مشاريع القرارات، والبيانات المالية بما في ذلك الميزانية العمومية والحسابات جدول النتائج والملاحظات، وكذا الرأي الذي أعرب عنه المفوض بالحسابات. ويأتي هذا الإجراء لتدعيم وإثراء قاعدة التقرير الخاص بأولويات لجنة ''كوصوب''، خلال الفترة 2010/ 2012 ، التي حددها مخطط إصلاح سوق المال، المنجز والمصادق عليه من طرف جميع الجهات الفاعلة في السوق. ولقد تم إعداد هذا المخطط بعد التشخيص العام للوضع السائد منذ انطلاق التداول في البورصة في سنة ,1999 بحيث تتمحور هذه الخطة حول ورشات تبحث في رفع كفاءة السوق عن طريق إدخال المهنية و تطوير خدمات الاستثمار، وكذا توفير ظروف قانونية وجبائية جديدة لإعطاء دفع جديد لسوق الأوراق المالية. بالإضافة الى تأهيل الأنظمة والإجراءات والمتدخلين في السوق، تعزيز وعصرنة إطار سير السوق المالية وتنظيمها، وترقية مركز مالي حقيقي يشجع على تجمع المتعاملين الرئيسيين الذين يتدخلون في نشاط سوق المال. وللإشارة، فإن تقديرات مكتب الاستشارة المالية ''استراتيجيكا'' لمجمل قيمة السوق السندي ب 208 مليار دينار منذ العام 2003 منها 80 مليار دينار على شكل سندات أدخلت في البورصة.