قيمة الأوراق المالية المتداولة لا تتجاوز 2000 مليار دينار

تعتبر الأسهم والسندات من أهم مصادر التمويل طويل الأجل، حيث تلجأ كل من الشركات وحتى الحكومات من أجل تغطية احتياجاتها التمويلية عند تعذر الحصول على ذلك من المؤسسات المالية، وقد شهدت أسواق المال العربية في السنوات الأخيرة نشاطا ملحوظا انعكس على حجم التداول في الأسهم وكذلك على بروز التمويل عن طريق السندات وإن كان محدودا نوعا ما، خاصة في الجزائر التي لم تستطع إلى يومنا هذا إقناع الشركات العمومية أو الخاصة لدخول البورصة واقتحام سوق الأوراق المالية التي تعتمد على عرض وطلب الأسهم والسندات، وهذا من اجل تلبية الحاجات التمويلية. أكّد المفوض العام لجمعية مهني البنوك والمؤسسات المصرفية، عبد الرحمن بن خالفة، أن التمويل عن طريق الأوراق المالية المتمثلة في الأسهم والسندات ما يزال ضعيفا جدا في بلادنا، ولا بد له من ترويج أكثر حتى ندخله في عادات وأساليب وسلوكات المؤسسات من ناحية، والجمهور العريض من ناحية أخرى. وأوضح بن خالفة في اتصال مع ''الحوار'' أن تمويل الاقتصاد عن طريق الأوراق المالية يحتاج إلى جهود اكبر، وبصفته ممثلا للبنوك والمؤسسات المصرفية، أكد أن هذه الأخيرة لا يمكن لها أن تقوم بدفع عملية التمويل بالأسهم أو السندات، فهي تلعب دور وسيط فقط في كل العمليات بين سندات المساهمين، خاصة وأن عرض أو طلب الأوراق المالية تأتي بإرادة الشركات العمومية أو الخاصة، ولا يمكن التحكم في هذه الآليات. وأضاف في ذات السياق، أن لجنة مراقبة عمليات البورصة ''كوصوب'' هي التي بإمكانها توسيع رقعة هذه التمويلات الجديدة على محيط مؤسساتنا، كما عليها أن تهيئ المحيط الاقتصادي مع هذه السندات، من اجل الانتقال إلى تمويل الاقتصاد باستعمال الأوراق المالية بدل القروض البنكية، مشيرا إلى ضرورة التفكير في ميكانيزمات جديدة لبعث سوق الأسهم تدريجيا من أجل تغيير سلوكات المؤسسات الوطنية بإصدارها لسندات قابلة للتحويل إلى أسهم لإنعاش التمويل والبورصة. وفيما يتعلق بحجم تمويل الاقتصاد الوطني، فأضاف محدثنا أن المؤسسات الوطنية الصغير، المتوسطة أو الكبرى تلجا إلى تمويل مشاريعها باللجوء إلى البنوك التي تمثل اكبر وسيلة لتمويل الاقتصاد، ويمثل التمويل عن طريق الأسهم والسندات بين 15 أو 20 بالمئة من التمويل المصرفي الذي يزيد عن 2500 مليار دولار، وهو المبلغ الذي يمثل قيمة القروض في المحافظ التي أعطيت للمؤسسات سواء منها قصيرة، متوسطة وطويلة الأجل، في حين لا تتجاوز قيمة الأوراق المالية المتداولة لتمويل الاقتصاد 2000 مليار دينار فقط، وهي تتداول خارج سندات الخزينة. ومن خلال تقديمه لشرح حول دور استعمال الأوراق المالي في تمويل الاقتصاد، فأشار بن خالفة إلى أن هذا النوع من التمويل يعتبر من أهم مصادر التمويل طويلة الأجل، إلا أن الشركات الجزائرية لا تلجأ إليه، لأنها وضعت ثقتها في التمويل المصرفي الذي يعتبر الوسيلة الأساسية للحصول على القروض، فله مخاطره وله مزاياه. أما فيما يخص المشاكل أو المعوقات التي تحول دون تطور هذا النوع من التمويل في الجزائر، فأوضح المفوض العام لجمعية مهني البنوك والمؤسسات المصرفية أن سوق الأوراق المالية في حاجة إلى طرح للأسهم والسندات من قبل الشركات الوطنية العمومية والخاصة، أي أن السوق تحتاج إلى عرض وطلب من اجل دفعها وإنشائها، مضيفا أن السلطات العمومية انطلقت السنة الماضية في إعطاء ميزات جبائية من أجل دفع المؤسسات لعرض سنداتها.