خلق مرصد للتكوين والتعليم المهنيين وإنشاء مجلس للشراكة قريبا بالجزائر

دعا رئيس الجمهورية إلى تعزيز التنسيق ما بين القطاعات من أجل تحقيق الانسجام الضروري الكفيل بضمان نجاعة التكوين الملقن وجعله جذابا أكثر بالنسبة للشباب الباحثين عن منصب شغل. وشجع قطاع التكوين المهني على مواصلة أعمال الإصلاح التي باشرها قصد تحسين نوعية منتوج التكوين والتعليم المهنيين بهدف تكييفه مع الحاجيات الحقيقة للاقتصاد الوطني. قدم المسؤول الأول لقطاع التكوين المهني، الهادي خالدي، في إطار جلسة التقييم التي عقدها رئس الجمهورية يوم 31 أوت الماضي. قدم عرضا حول تطبيق التعليمات التي أعطاها رئيس الجمهورية خلال جلسة الاستماع لسنة 2009 وحصيلة برنامج تطوير القطاع لسنة 2009 وآفاق تنميته على آفاق 2010- .2014 وتطبيقا لهذه التوجيهات اتخذ القطاع سلسلة من الأعمال الرامية لا سيما الى تكييف التكوين المهني مع حاجيات المجموعات الاقتصادية وكذا مواصلة برنامج إصلاح وتحديث التكوين من أجل تحسين أداء والاستجابة لمتطلبات النوعية والتنافس والنجاعة. وترجمت مشاركة الهيئات والمؤسسات المستخدمة في تحديد الحاجيات والتكيف مع متطلبات المهن الجديدة لا سيما بمراجعة القائمة الوطنية لتخصصات التكوين المهني الخاصة بالقطاعات المستخدمة من أجل تحسن مستمر للتكوين المهني. وسيتم تعزيز مجالات الشراكة والتشاور مع القطاعات المختلفة والمجموعات الاقتصادية الكبيرة من خلال إنشاء مجلس الشراكة للتكوين والتعليم المهنيين وكذا استحداث قريبا مرصد التكوين والتعليم المهنيين. فعلى صعيد المخطط الخماسي 2010-2014 يشمل البرنامج المادي على وجه الخصوص إنجاز 160000 منصب تكوين ل 221 معهد وطني متخصص في التكوين المهني و104 مراكز مهنية للتكوين والتمهين و 27 معهد للتعليم المهني و 134 توسيعا و 58 مؤسسة داخلية بطاقة 7000 سرير و 21 مؤسسة نصف داخلية و 39 مكتبة و اقتناء 1900 قسم للتكوين. ومن جهة أخرى سمحت الجهود التي بذلتها الدولة للقطاع بإدخال التعديلات الضرورية من حيث النوعية والكمية. وفي هذا الصدد تم تسجيل على سبيل المثال، استلام خلال دخول أكتوبر 77 ,2009 مؤسسة تكوينية وتوسيع 13 هيكلا باستحداث مجموع 20000 منصب تكوين جديد. وتشغيل 6 مؤسسات نصف داخلية و 70 داخلية بسعة إجمالية تقارب 5000 مقعد تضاف إلى 45320 الموجودة. مع استلام 62 أرضية لممارسة الرياضة و 07 مكتبات و قاعات مطالعة و 93 قسما للتجهيزات التقنية التربوية و تجديد 693 قسما. بلغ عدد الأساتذة خلال نفس السنة 16000 أستاذ تم توظيف 7000 منهم في 2009 لضمان تأطير 657000 متربص وممتهن. أما عن منشآت الدخول 2010-2011 فقد تم استلام 52 مؤسسة مع استحداث 23200 منصب تكوين و 15000 منصب آخر موزعين على 11 معهد وطني متخصص في التكوين المهني و 28 مركزا للتكوين المهني والتمهين و 03 ملحقات و25 توسيعا للهياكل و23 مؤسسة داخلية. ويشار سنة 2009 عرفن في هذا المجال، زيادة المنح لفائدة المتربصين وتلاميذ القطاع.، ورفع منحة التجهيز. رفع منحة التقني العالي تخصيص منحة شهرية للمتربصين وتلاميذ التكوين والتعليم المهنيين. مع إنشاء على مستوى مؤسسات التكوين والتعليم المهنيين خلايا لمساعدة المتربصين الراغبين في إنشاء نشاطهم الخاص بعد تكوينهم. كما نظمت دورات تكوينية مكثفة مؤهلة لمدة 6 أشهر أو أقل في مختلف التخصصات. وعرف المستخدمين تاهيلا عن طريق تعميم استعمال تكنولوجيات الإعلام والاتصال. واستحداث هياكل مكلفة بالتكوين المتواصل في 11 مؤسسة نموذجية ومواصلة تأهيل عمال المؤسسات وتعزيز وتنظيم تكوين المرأة الماكثة في البيت والمرأة الريفية.