رئيس الجمهورية يؤكد على توفير قطاع التكوين يدا عاملة مؤهلة

تمكين خريجي التكوين من مناصب الشغل

أمر رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة مختلف قطاعات النشاط بالعمل بشكل متواصل على تحديد الاحتياجات في مجال اليد العاملة المؤهلة لكل قطاع من قطاعات النشاط، وذلك لتمكين قطاع التكوين والتعليم المهنيين من تكييف عروضه في مجال التربصات والبرامج"، كما دعا المؤسسة للإنفتاح أكثر على التكوين المهني لإعادة تأهيل مستخدميها وتوفير تربصات للممتهنين المتربصين في طور التكوين وخاصة لتوفير مناصب شغل
وركز في هذا السياق على ضرورة أن يحرز القطاع تقدما أكثر من أجل تلبية احتياجات البلاد من اليد العاملة المؤهلة لترقية الاستثمار في جميع المجالات، ليغتنم فرصة انعقاد الاجتماع المصغر المخصص لقطاع التكوين المهني والتمهين لتقديم تعليمات للحكومة لاقتراح اجراءات تحفيزية جديدة لفائدة المؤسسات والمستثمرين الجدد لإشراكهم أكثر في ترقية القطاع، وعليه فقد اشار الى أن الحكومة مطالبة بالسهر على أن يكون كذلك أصحاب الشهادات في مجال التكوين والتعليم المهنيين ضمن المرشحين ذوي الأولوية في الاستفادة من التحفيزات العمومية لتوفير مناصب الشغل.
قطع التكوين المهني أشواطا معتبرة في مجال تطبيق نتائج اللجنة الوطنية لإصلاح المنظومة التعليمية ككل وكذا تنفيذ تعليمات رئيس الجمهورية بشأن هذا الملف.
وتجلى ذلك من خلال مراجعة قائمة فروع واختصاصات التكوين المهني التي سهرت على إقامة جسور لإمكانيات إيجاد فرص للعمل واستحداث اختصاصات في التكوين للشباب. كما عكفت هذه المراجعة على رد الاعتبار للحرف اليدوية لاسيما في قطاعات البناء والفندقة والفلاحة والصناعة التقليدية والصناعة. وطبقا لتعليمات رئيس الجمهورية، ستحتل الحرف اليدوية 80 بالمائة من التكوين الذي سيوفر خلال الدخول المهني المقبل.
كذلك هو الشأن بالنسبة لمراجعة الوثائق البيداغوجية التي خصت 44 كتابا جديدا في التعليم المهني وكذا انتقاء أكثر من 700 كتاب متخصص لصالح مراكز التكوين.
وتمت مرافقة ذلك بتعزيز استعمال التكنولوجيات الجديدة للإعلام والاتصال قصد إيصال المعرفة والعلم إلى كافة هياكل التكوين المهني عبر كامل التراب الوطني.
كما طور التكوين المهني إسهامه بشكل كبير في مجال التكوين المتواصل للعمال بحيث استفاد حوالي 192000 عامل وحرفي من هذه العملية التي ستوسع مع توقيع اتفاقيات جديدة موجهة لتمكين أكثر من 100000 عامل آخر من الاستفادة من التكوين.
وتوجت كل هذه الجهود التي خصت أيضا التعليم المهني بالمصادقة خلال شهر فيفري من هذه السنة على قانون توجيهي خاص بالتكوين والتعليم المهنيين والذي تم إصدار البعض من نصوصه التنظيمية والتطبيقية.
وقد رافق إصلاح التكوين والتعليم المهنيين جهدا ماليا هاما للدولة، حيث أن القروض السنوية الخاصة بالتجهيز والتي قدرت في سنة 1999 ب 4 ملايير دج ستبلغ 23 مليار دج في سنة 2009، مما أدى إلى تسجيل تحسن واضح في إمكانيات وقدرات القطاع. وعليه فقد تم تسجيل:
- ارتفاع عدد مؤسسات التكوين من 492 في سنة 1999 إلى 1035 هذه السنة. كما سيدعم عن قريب ب 116 مؤسسة أخرى يجري إنجازها حاليا.
- ارتفاع قدرات إيواء المتربصين من 29000 سرير في سنة 1999 إلى 45000 سرير هذه السنة.
- ارتفاع عدد الأساتذة من 9150 في سنة 1999 إلى حوالي 13400 هذه السنة أي بتسجيل زيادة بأكثر من 46 بالمائة.
- ارتفاع عدد المتربصين الذين يتم استقبالهم سنويا إلى أكثر من الضعف إذ ارتفع من 270000 في سنة 1999 إلى أكثر من 650000 خلال الدخول المهني لهذه السنة.
- ارتفاع عدد المتخرجين سنويا من 86400 في سنة 1999 إلى 174000 خلال السنة البيداغوجية 2007 - 2008 أي بتسجيل زيادة نسبتها 88 بالمائة.
وفيما يتعلق بميزانية تسيير القطاع فقد ارتفعت هي الأخرى من حوالي 8 مليار دج في سنة 1999 إلى تسجيل 26 مليار دج لسنة 2009.
من جهة أخرى، فإن التكوين المهني يرافق كل قطاعات السياسة الوطنية للتنمية.
وعليه وبالإضافة إلى التكوين المتواصل لعمال المؤسسات والحرفيين، فقد تم تقديم تعليما ملائما للنساء بالوسط الريفي، حيث استفاد منه حوالي 000 60 شخص. من جهة أخرى، فإن تكوينا ملائما خصص للنساء الماكثات بالبيت وسيخص 25000 مستفيدة خلال السنة البيداغوجية الجديدة.
كما ستكون السنة البيداغوجية 2008 - 2009 في قطاع التكوين والتعليم المهنيين دون صعوبات بفضل مختلف الإجراءات التي اتخذت أثناء التحضير لها.
ويتعلق الأمر باستقبال 39 مركزا جديدا للتكوين 4 منها موجهة للمعاقين حركيا (بكل من بومرداس والأغواط وغليزان والجزائر العاصمة) في حين سيتم قريبا تسليم مركز خامس في سكيكدة. كذلك هو الشأن بالنسبة لتدعيم الوسائل التعليمية من خلال اقتناء 1500 مجموعة من التجهيزات التقنية-البيداغوجية خلال السنتين المنصرمتين.
كما ستتحسن ظروف الدراسة بالنسبة للمتربصين بفضل استلام عدة هياكل جديدة للنظام الداخلي.
وسيتجاوز مجموع المتربصين في التكوين خلال السنة المقبلة في القطاع العمومي 650000 تلميذ (منهم 200000 متربص جديد) يضاف إليهم أولئك الذين سيتم التكفل بهم عبر المؤسسات الخاصة ال537 في مجال التكوين التي تتوفر من جهتها على أكثر من 40000 مقعد بيداغوجي.
وقد أشار الرئيس بوتفليقة عقب النقاش الذي خصص لهذا الملف إلى المراحل الهامة التي قطعتها البلاد في هذا المجال، حيث قال في هذا الصدد "ينبغي على قطاع التكوين والتعليم المهنيين أن يحرز تقدما أكثر من أجل تلبية الاحتياجات الحالية والمستقبلية للبلاد من اليد العاملة المؤهلة لأن ذلك يعد شرطا أساسيا من أجل ترقية الاستثمار في جميع المجالات وكذا في سبيل تنافسية اقتصادنا".
وأضاف رئيس الجمهورية "أن تحسين مجموع المنظومة التعليمية الوطنية سيظل منقوصا ما دام قطاع التكوين والتعليم المهنيين لم يتبوأ مكانته اللائقة".
كما أمر رئيس الجمهورية في هذا الشأن: "على مختلف قطاعات النشاط ووزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي والمحافظة المكلفة بالتخطيط والاستشراف أن تعكف بشكل متواصل على تحديد الاحتياجات في مجال اليد العاملة المؤهلة لكل قطاع من قطاعات النشاط بشكل يمكن قطاع التكوين والتعليم المهنيين من تكييف عروضه في مجال التربصات والبرامج".
كما ألح رئيس الدولة على "ضرورة مواصلة قطاع التكوين والتعليم المهنيين عملية إعادة تركيز نشاطاته على مهمته الأولية لتفادي أي ازدواجية في العمل مع الفروع الأخرى من المنظومة التعليمية الوطنية".
ومن جهة أخرى، حثّ رئيس الجمهورية على "ضرورة تطوير تكوين معلمي القطاع بشكل أكبر" وقرر أن "تخصص الحكومة الموارد الضرورية لمرافقة عملية مضاعفة مراكز التكوين وعدد المتربصين".
كما دعا رئيس الجمهورية المؤسسة للانفتاح أكثر على التكوين المهني لإعادة تأهيل مستخدميها وتوفير تربصات للمتمهنين والمتربصين في طور التكوين وخاصة لتوفير مناصب شغل للحائزين على شهادات من التكوين المهني.
في هذا الإطار، أوضح رئيس الجمهورية أنه "وبالتالي ستتكفل مؤسسات محلية تتوفر على مؤهلات جيدة بالبرامج العمومية الهامة كما يمكن لمختلف المنشآت المنجزة الاستفادة محليا من صيانة ذات نوعية ومن هنا يمكن للمؤسسات الجزائرية تحسين إنتاجها".
وفي هذا الصدد قدم رئيس الجمهورية تعليماته للحكومة حتى تقترح إجراءات تحفيزية جديدة لفائدة المؤسسات والمستثمرين الجدد لإشراكهم أكثر في ترقية التكوين المهني وتشغيل المتحصلين على الشهادات.
وخلص الرئيس عبد العزيز بوتفليقة في الأخير إلى "أن الحكومة مطالبة بالسهر على أن يكون كذلك أصحاب الشهادات في مجال التكوين والتعليم المهنيين ضمن المرشحين ذوي الأولوية في الاستفادة من التحفيزات العمومية لتوفير مناصب شغل سواء عن طريق القرض المصغر أو المساعدات المخصصة للفلاحة والصناعات التقليدية".