أكد رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة ضرورة استخدام تصورات وحلول جديدة من أجل المساهمة في إيجاد أجوبة لتحديات كل من النوعية والمنافسة والنجاعة التي تطرح على بلادنا في مجال التكوين والتعليم المهنيين. وإذ أعرب رئيس الجمهورية خلال الجلسة التي خصصها لتقييم القطاع عن ارتياحه للجهود المبذولة والإنجازات المحققة، فقد دعا إلى ضرورة السهر على التكفل بأكبر عدد ممكن من طالبي التكوين لا سيما في إطار التكوينات المكثفة القصيرة المدى وآلية محو الأمية، مؤكدا في السياق مواصلة العمل العمومي بإدراج محاور لتوسيع الطاقات وتنويع أكبر لمجالات التكوين ومرونة أشمل لتخصصات التكوين التي تسمح بالاستجابة بشكل أكبر لاحتياجات الاقتصاد الوطني بتشجيع اليد العاملة والتأطير المتخصص. وعليه يرى أن أطر الشراكة والتشاور التي تم وضعها مع القطاعات الأخرى والهيئات الاقتصادية الكبرى ينبغي أن تعزز بشكل أكبر من أجل تقريب التكوين من العمل قدر الإمكان من خلال وضع مجلس الشراكة والتكوين والتعليم المهنيين وكذا مرصد التكوين والتعليم المهنيين المتضمن في القانون التوجيهي حول التكوين والتعليم المهنيين. واغتنم وزير التكوين والتعليم المهنيين الفرصة لعرض مدى تجسيد المخطط الخماسي 2005 / 2009 والإجراءات التي تم اتخاذها بمناسبة دخول /2009 2010 وكذا البرنامج الخماسي2010 / 2014، وتم في الإطار الإشارة إلى برنامج الشراكة الذي أعدته وزارة التكوين والتعليم المهنيين من خلال إبرام 94 اتفاقية إطار تم تجسيد أحكامها وترتيباتها على المستوى المحلي ب3980 اتفاقية خاصة وهو البرنامج الذي سمح بمشاركة أكبر للمتعاملين الاقتصاديين والاجتماعيين وتكوين أكثر من 224000 عامل. فقد ترأس رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة اجتماعا تقييميا خصص لقطاع التكوين والتعليم المهنيين. بهذه المناسبة قدم وزير التكوين والتعليم المهنيين عرضا حول مدى تطبيق التعليمات التي أعطاها رئيس الجمهورية خلال جلسة الاستماع التي جرت في شهر رمضان من سنة 2008 ومدى تجسيد المخطط الخماسي 2005 2009/ والإجراءات التي تم اتخاذها بمناسبة دخول2009 2010/ وكذا البرنامج الخماسي2010 2014/. وقد سمحت الأعمال التي تمت مباشرتها في إطار تجسيد الإصلاحات التي انطلقت والرامية إلى تكريس التكوين المهني في مسعاه الأصلي وأن توفر له الإمكانيات الضرورية استجابة لاحتياجات الاقتصاد الوطني في مجال المؤهلات والكفاءات المهنية بإعطاء القطاع تحسينات ملموسة في تنظيمه وعمله. لهذا الغرض أعدت وزارة التكوين والتعليم المهنيين برنامجا للشراكة من خلال إبرام 94 اتفاقية إطار تم تجسيد أحكامها وترتيباتها على المستوى المحلي ب3980 اتفاقية خاصة وهو البرنامج الذي سمح بمشاركة أكبر للمتعاملين الاقتصاديين والاجتماعيين وتكوين أكثر من 224000 عامل. علاوة على ذلك سيشرع القطاع ابتداء من شهر أكتوبر 2009 في استحداث فترات تكوينية مكثفة لمدة تساوي أو تقل عن 6 أشهر لفائدة مختلف الفئات السكانية منهم أصحاب شهادات التعليم العالي. من جانب آخر تم في بداية هذه السنة وضع لجنة تضم القطاعات المكونة من أجل تحديد متواصل للاحتياجات من اليد العاملة المؤهلة لكل قطاع نشاط وذلك بغية تكييف عروض التربص وبرامج التكوين. كما انطلق القطاع في عملية واسعة للتكوين والتأهيل لاسيما باتجاه المكونين في أفق سنة 2010 والتي ترمي إلى تكوين حوالي 10800 شخص منهم 300 مكون في ميدان هندسة التكوين المتواصل. في إطار آخر وطبقا للقرارات التي اتخذها السيد رئيس الجمهورية تم الشروع في اتخاذ الإجراءات الآتية ابتداء من الدخول2009 2010/ - الرفع بنسبة 50 بالمائة من مبلغ منحة التكوين العالي. - تخصيص منحة لجميع المتربصين. - الرفع من مبلغ منحة التجهيز. وقد تم إرفاق برنامج إصلاحات التكوين والتعليم المهنيين بمجهود مالي من الدولة الذي انعكس خاصة في الفترة الممتدة بين 2005 إلى جوان 2009 ب: - إنجاز 191 منشأة - تهيئة 178 مؤسسة - إنجاز 129 داخلية - اقتناء حوالي 210000 عنوان توثيقي لفائدة 522 مؤسسة. - اقتناء 1705 مجموعة تجهيزات تقنية بيداغوجية - إطلاق برنامج لاقتناء 1656 مجموعة تقنية بيداغوجية. - الشروع في برنامج لإنجاز 2000 سكن غير قابل للتنازل لفائدة مستخدمي التعليم. وسيجري دخول2009 2010/ في ظل ظروف حسنة وذلك بفضل: - 1117 مؤسسة تكوين تم تسلم 90 منها مؤخرا فقط. - 70 داخلية بطاقة إجمالية تقدر بأكثر من 50000 سرير. - 517 ملعبا رياضيا منها 163 ملعبا تم تسلمها مؤخرا. - 454 مكتبة منها 41 سلمت مؤخرا. - استلام 306 مجموعات من التجهيزات التقنية البيداغوجية. تقدر عروض التكوين الخاصة بدخول شهر أكتوبر 2009 بأكثر من 760000 متربص ومتمهن منهم حوالي 325000 متربص جديد و436000 متربص مواصل أي بزيادة 60 بالمائة مقارنة بدخول شهر سبتمبر 2008. أما بخصوص البرنامج الخماسي المقبل 2014/2010 يتوقع البرنامج تحديث وتأهيل الإدارة ومواصلة الإصلاحات وعملية تكييف أكبر لبرنامج التكوين مع الاحتياجات المترتبة عن تطور الاقتصاد الوطني. وعقب النقاش الذي خصص لهذا الملف أعرب رئيس الجمهورية عن ارتياحه للجهود التي بذلها القطاع والإنجازات المحققة مقدما توجيهاته بضرورة السهر على التكفل بأكبر عدد ممكن من طالبي التكوين لاسيما في إطار التكوينات المكثفة القصيرة المدى وآلية محو الأمية/التأهيل. كما أكد رئيس الجمهورية على المراحل الهامة التي تم قطعها في مجال التكوين والتعليم المهنيين مشيرا إلى "ضرورة استخدام تصورات وحلول جديدة من أجل المساهمة في إيجاد أجوبة لتحديات كل من النوعية والمنافسة والنجاعة التي تطرح على بلادنا. في هذا الصدد سيتواصل العمل العمومي من خلال محاور تتمثل في توسيع الطاقات وتنويع أكبر لمجالات التكوين ومرونة أشمل لتخصصات التكوين التي تسمح بالاستجابة بشكل أكبر لاحتياجات الاقتصاد الوطني". في هذا الإطار صرح رئيس الجمهورية أن "توجه نظام التكوين والتعليم المهنيين ينبغي أن يسير نحو انسجام ومسايرة أكبر لبرامجه مع احتياجات الاقتصاد من اليد العاملة والتأطير المتخصص". وأضاف رئيس الجمهورية أن "أطر الشراكة والتشاور التي تم وضعها مع القطاعات الأخرى والهيئات الاقتصادية الكبرى ينبغي أن تعزز بشكل أكبر من أجل تقريب التكوين من العمل قدر الإمكان من خلال وضع مجلس الشراكة والتكوين والتعليم المهنيين وكذا مرصد التكوين والتعليم المهنيين المتضمن في القانون التوجيهي حول التكوين والتعليم المهنيين". وخلص رئيس الجمهورية في الأخير إلى إعطاء تعليماته للحكومة من أجل: - استحداث شهادة للتعليم المهني من المستوى السادس (6) امتداد شهادة التعليم المهني2 مع السهر على تقييم عملية تجسيده وكذا تكريس مختلف الإجراءات والآليات الرامية إلى تحسين المؤهلات والكفاءات. - تحديد الدوائر الوزارية بالتنسيق مع قطاع التكوين والتعليم المهنيين لاحتياجاتها الكمية في مجال اليد العاملة المؤهلة في جميع التخصصات ومستويات التأهيل بالنسبة لفترة2010 2014/.
