بن بوزيد يطمئن الأساتذة المتعاقدين بتقاضيهم الأجور كل شهرين وامتيازات في مسابقات التوظيف

أوضح وزير التربية الوطنية أبو بكر بن بوزيد على مطالب نقابات قطاعه المتعلقة بالزيادة في الأجور والمشاكل الاجتماعية، أنها لا تندرج ضمن مسؤولياته الخاصة وإنما تعود إلى الوظيف العمومي بشكل عام، فهذه المشاكل وفقا للوزير لا تطرح على مستوى عمال قطاعه فقط وإنما تظهر بحدة في قطاعه نظرا للعدد الكبير لموظفيه. تراوحت الزيادات الخاصة بالنظام التعويضي المفرج عنها من قبل الوظيف العمومي ما بين 26 و30 بالمائة، ذكر الوزير، موضحا أن الوصاية أشرفت على متابعة تقاضي جميع العمال مستحقاتهم، ولم يبقى سوى مستحقات الأشهر السنة الأخيرة من سنة 2009 التي لم تدفع بأثر رجعي بغد لأصحابها. وبالنسبة للأساتذة المتعاقدين، طمأن الوزير أنهم سيتقاضون أجورهم كاملة للسنة الدراسية الماضية، مع بداية السنة الدراسية الجارية، وأنه سيتم تغيير نظام دفع أجورهم وستقاضونها من الآن فصاعدا بداية من السنة الدراسية 2010- 2011 كل شهرين، حسب ما تمخض عن اللقاء الأخير للجنة المشتركة لقطاع التربية مع الوظيف العمومي. وقال فيما يتعلق بمطالب الأساتذة المتعاقدين في التوظيف دون اجتياز المسابقة، أن التوظيف على المستوى الوزارة يتم عبر الوظيف العمومي وأي توظيف خارج هذا الإطار بعد غير قانونيا، وأن كل ما يستطيعه تجاه هذه الفئة من الأساتذة هو التدخل بفرض احتساب سنوات الخبرة في النقاط المجمعة من قبل المترشحين. أما، مشاكل الخدمات الاجتماعية فتخرج هي الأخرى عن نطاق دائرتي الوزارية، قال بن بوزيد، فلقد أعطي تسييرها من قبل الحكومة إلى الإتحاد العام للعمال الجزائريين الذي قدمها بدوره للاتحادية الوطنية لعمال التربية، وبالتالي لا يحق للوزارة إصدار مرسوم يلحق الخدمات الاجتماعية بها مرة أخرى. وعليه، اكتفت الوزارة لنقل انشغال النقابات إلى الحكومة، والملف موجود اليوم على طاولتها وهي مستعدة للبث فيه، لكن، أضاف المتحدث لدى نزوله أمس ضيفا على حصة ''تحولات'' للقناة الإذاعية الأولى، أنه لا يوجد طب خاص بالقطاع وبالتالي لا يمكننا خلق طب خاص بقطاع التربية. وعن الحوار مع الشركاء الاجتماعيين، كشف عن اجتماعه قريبا بالاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين وكذا المجلس الوطني المستقل لأساتذة التعليم الثانوي والتقني، فأبواب الوصاية مفتوحة على مستوى القاعدة والمركز ولا تسمح باجتماعات على مستوى المدارس للتحضير للإضرابات. وتوعد في إطار الحديث عن الإضرابات، نقابة موظفي المصالح الاقتصادية التابعة للتربية، بكسر الإضراب وتوقيفه لأن مطالبهم غير مشروعة ، فمنحة التأطير والتوثيق تبق حكرا على الأساتذة فقط حتى على مستوى التعليم العال ولا يحق للمقتصدين المطالبة بها. من جهة أخرى، وفي رده عن سؤال حول مفهوم ثانويات الامتياز، أوضح بن بوزيد بأن الحكومة صادقت على مشروع ثانويات الامتياز التي سينطلق العمل بها في سبتمبر 2011 ، بوضع 4 ثانويات خاصة في الجهات الأربعة من الوطن. وكشف أن ثانوية الوسط المتواجدة بالقبة كلفت الدولة 120 مليار سنتيم، ومن شروط الالتحاق بهذه الثانويات، الحصول على معدل يساوي أو يفوق 16 من 20 وكذا اجتياز مسابقة الدخول، يشار أن هذه المبادرة مستوحاة من الأقسام التحضيرية التي فتحتها وزارة التعلم العالي والبحث العملي.